فرمانداری ویژه میناب از اجرای طرح جدید ساماندهی و تشدید نظارت بر جایگاه‌های عرضه سوخت در این شهرستان خبر داد؛ طرحی که با هدف مدیریت بهتر توزیع سوخت، جلوگیری از سوءاستفاده و کاهش صف‌های طولانی در جایگاه‌ها به اجرا گذاشته شده است.
بر اساس این تصمیم، استفاده از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها برای خودروها سقف مشخصی پیدا کرده و نظارت بر نحوه سوخت‌گیری هم به‌صورت میدانی و هم از طریق سامانه‌های هوشمند تشدید می‌شود. مسئولان شهرستان تأکید کرده‌اند که با هرگونه تخلف و تکرار سوخت‌گیری خارج از ضوابط، برخورد قانونی خواهد شد.
سقف سه نوبت در هفته برای کارت آزاد
علی بلاک، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه میناب، در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان که با محوریت بررسی روند توزیع سوخت و ساماندهی جایگاه‌ها برگزار شد، جزئیات این طرح را تشریح کرد.
به گفته وی، در راستای کنترل دقیق‌تر توزیع این فرآورده راهبردی، سوخت‌گیری خودروها با کارت آزاد جایگاه‌ها حداکثر سه مرحله در هفته و صرفاً در چارچوب ضوابط تعیین‌شده مجاز خواهد بود. این محدودیت پس از افزایش ظرفیت کارت‌های آزاد در جایگاه‌ها اعمال شده تا از مراجعه‌های مکرر و غیرضروری جلوگیری شود.
بلاک با قدردانی از همراهی شهروندان، از مردم خواست با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از سوخت‌گیری‌های غیرضروری، به مدیریت بهتر توزیع سوخت کمک کنند. او تأکید کرد که هدف اصلی این سقف‌گذاری، توزیع عادلانه‌تر سوخت و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندانی است که برای دریافت سوخت در صف می‌مانند.
نظارت هوشمند در ۱۶ جایگاه میناب
یکی از محورهای اصلی این طرح، استفاده گسترده از فناوری‌های نظارتی است. معاون فرمانداری میناب اعلام کرد که هم‌اکنون تمامی نازل‌های سوخت در ۱۶ جایگاه عرضه سوخت شهرستان زیر پوشش دوربین‌های پلاک‌خوان و سامانه‌های پایش تصویری و داده‌ای قرار دارد.
اطلاعات ثبت‌شده از این سامانه‌ها به‌صورت مستمر جمع‌آوری و در اختیار دستگاه‌های مسئول از جمله فرمانداری، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و نهادهای نظارتی و انتظامی قرار می‌گیرد. به این ترتیب، سوابق هر خودرو شامل دفعات مراجعه، میزان سوخت دریافتی و زمان سوخت‌گیری قابل ردیابی و بررسی دقیق است.
بلاک تصریح کرد: افرادی که خارج از ضوابط و با هدف سوءاستفاده از سهمیه سوخت اقدام کنند، شناسایی شده و بر اساس مقررات با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
هشدار قضایی؛ از توقیف خودرو تا تشکیل پرونده
در ادامه همین نشست، عباس باقری، معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب، بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با تخلفات حوزه سوخت تأکید کرد.
وی گفت هرگونه تلاش برای دور زدن سامانه‌های نظارتی، سوخت‌گیری بیش از میزان مجاز، استفاده غیرمجاز از کارت دیگران و همچنین در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه به افراد فاقد گواهینامه و زیر سن قانونی، به‌طور جدی پیگیری قضایی خواهد شد.
به گفته باقری، خودروهای متخلف علاوه بر توقیف، با تشکیل پرونده قضایی روبه‌رو می‌شوند و در مواردی که راننده زیر سن قانونی باشد، مالک وسیله نقلیه نیز مسئول شناخته شده و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
معاون دادستان میناب با اشاره به دقت بالای دوربین‌های پلاک‌خوان افزود: سوابق سوخت‌گیری به‌صورت سیستمی قابل استعلام است و افرادی که با تخلف یا سوءاستفاده موجب ایجاد صف، بی‌نظمی و تضییع حقوق عمومی شوند، بدون اغماض مورد برخورد قرار خواهند گرفت.
- سوخت‌گیری مکرر و خارج از سقف تعیین‌شده
- دستکاری یا دور زدن سامانه‌های نظارتی جایگاه
- استفاده افراد فاقد گواهینامه از خودرو و موتورسیکلت برای سوخت‌گیری
از جمله مصادیق بارز تخلف عنوان شده که پیگرد قضایی به همراه دارد.
دستورالعمل ویژه برای موتورسیکلت‌ها
بخش دیگری از مصوبات این نشست به ساماندهی سوخت‌گیری موتورسیکلت‌ها اختصاص داشت. بر اساس تصمیم اتخاذشده، سوخت‌گیری موتورسیکلت‌ها با استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها تنها در بازه زمانی ۶ تا ۸ صبح امکان‌پذیر خواهد بود.
بر این اساس، دارندگان موتورسیکلت موظف هستند در سایر ساعات شبانه‌روز حتماً از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند. مسئولان هدف از این تفکیک زمانی را کاهش ازدحام در ساعات پرمراجعه و الزام راکبان به استفاده از سهمیه شخصی عنوان کرده‌اند؛ اقدامی که به گفته آنان به شفافیت بیشتر و کاهش سوءاستفاده کمک می‌کند.
هدف نهایی؛ کاهش صف و تسهیل دسترسی شهروندان
در پایان نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان میناب، بر تداوم نظارت‌های میدانی و سامانه‌ای و تقویت همکاری مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی تأکید شد.
مسئولان شهرستان ابراز امیدواری کردند با اجرای کامل این ضوابط، صف‌های طولانی در مقابل جایگاه‌ها به‌طور محسوسی کاهش یابد و دسترسی شهروندان به سوخت با سهولت و عدالت بیشتری انجام شود. آنان همچنین از جایگاه‌داران خواستند همکاری لازم را در اجرای دقیق دستورالعمل‌ها، ثبت اطلاعات و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی داشته باشند.
گفتنی است میناب به‌عنوان دومین شهرستان بزرگ هرمزگان و یکی از مبادی مهم ارتباطی شرق این استان، دارای جایگاه‌های پرتردد سوخت است و هرگونه بی‌نظمی در توزیع سوخت می‌تواند تبعات گسترده‌ای در حوزه حمل‌ونقل و معیشت شهروندان داشته باشد؛ موضوعی که ضرورت نظارت دقیق‌تر و فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه سوخت را دوچندان می‌کند.
نظرات (0)