رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جزئیات پیشنهاد تازه بخش خصوصی به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را تشریح کرد. پیشنهادی که به گفته او با هدف کاهش فشار بر تولید، تسهیل تأمین مواد اولیه و عبور از محدودیتهای ناشی از تحریمها و سیاستهای انقباضی ارزی مطرح شده است.
صمد حسنزاده روز یکشنبه ۲۹ شهریور در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با قدردانی از ایستادگی فعالان اقتصادی در شرایط سخت، تأکید کرد که بنگاههای تولیدی با وجود تحریمهای طولانیمدت و جنگهای تحمیلی توانستهاند چرخ تولید و اشتغال کشور را حفظ کنند و نیازهای اساسی جامعه را با کمترین اختلال تأمین نمایند.
پیشنهاد ارزی به بانک مرکزی؛ تفکیک کالاهای اساسی از سایر نیازها
به گفته حسنزاده، افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن در کنار سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در تخصیص ارز بهویژه برای کالاهای اساسی، قطعات و ماشینآلات، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده است. بر همین اساس، اتاق ایران در جلسات اخیر با مسئولان بانک مرکزی پیشنهاد مشخصی را روی میز گذاشته است.
این پیشنهاد دو بخش اصلی دارد: نخست آنکه تخصیص ارز برای کالاهای اساسی مانند دارو که تأمین آن جزو وظایف حاکمیتی است، همچنان به صورت متمرکز در بانک مرکزی انجام شود. دوم آنکه برای سایر کالاها و نیازهای واحدهای اقتصادی، امکان واردات بدون ثبت سفارش و بدون انتقال ارز و بدون بررسی منشأ ارز توسط بخش خصوصی فراهم شود تا فعالان اقتصادی بتوانند رأساً نیازهای خود را تأمین کنند.
رئیس اتاق ایران اعلام کرد که این طرح با قول مساعد مسئولان بانک مرکزی از جمله دکتر همتی همراه شده و به عنوان راهکاری برای عبور از شرایط سخت تحریمی ناشی از فشارهای آمریکا و غرب دنبال میشود.
سامانه SPX؛ سکوی ملی برای پیوند بنگاههای کوچک و صنایع بزرگ
حسنزاده عبور از شرایط کنونی را در گرو تقویت پیوندهای درونزای اقتصاد و همافزایی میان صنایع بزرگ و بنگاههای کوچک و متوسط دانست. او یادآور شد که بنگاههای کوچک و متوسط که بخش بزرگی از اشتغال کشور را بر دوش دارند، امروز با مشکلات بزرگی روبهرو هستند و بدون همراهی صنایع بزرگ، تابآوری اقتصاد ارتقا نخواهد یافت.
در همین راستا، اتاق ایران از رونمایی و اجرای سامانه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران (SPX) با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خبر داد. به گفته او، این سامانه با تجمیع اطلاعات بنگاهها و نیازهای کارفرمایان، روابط پراکنده و مقطعی میان بنگاههای کوچک و بزرگ را به همکاریهای پایدار، شفاف و هدفمند تبدیل میکند و سازوکاری قابل مدیریت برای توسعه زنجیره تأمین داخلی ایجاد خواهد کرد.
او تأکید کرد: توان صنایع بزرگ باید با ظرفیت، تخصص و نوآوری بنگاههای کوچک و متوسط گره بخورد تا ارتقای تابآوری اقتصادی محقق شود و فعالان بزرگ از تولیدات واحدهای کوچک در مسیر فروش و صادرات استفاده کنند.
حمایت ۶۰۰ میلیارد تومانی و انتقاد از پراکندگی تصمیمگیری
رئیس اتاق ایران با اشاره به نشست اخیر شورای روسای اتاقهای سراسر کشور، از خبر خوش وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد. بر اساس اعلام وزیر صمت، ۴۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأمین نیازهای واقعی کشور و کالاهای اساسی قابل تولید در داخل تصویب شده است.
حسنزاده در بخش دیگری از سخنان خود از نبود فرماندهی متمرکز در تصمیمگیریهای اقتصادی انتقاد کرد و گفت تصمیمگیریهای متعدد و پراکنده در حوزههای مختلف، فضای کسبوکار را برای بخش خصوصی دشوار کرده است. به باور او، کلیه کارشناسان بخش خصوصی معتقدند وظیفه فعالان اقتصادی در مقطع فعلی از هر زمان دیگری سنگینتر است و باید تمام تلاش خود را برای تداوم تولید به کار گیرند تا فشارها بر اقتصاد و معیشت مردم کاهش یابد.
وی همچنین با اشاره به پیامدهای جنگ بزرگ نظامی و اقتصادی و پیچیدگیهای فضای بینالمللی، یادآور شد حدود ۵۰ سال تحریم و جنگهای تحمیلی از جمله جنگ ۸ ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، هزینههای سنگینی بر کشور تحمیل کرده و شخصیتهای بزرگ و بنگاههای مهمی آسیب دیدهاند، اما فعالان اقتصادی و مردم توانستهاند در برابر این آسیبها مقاومت کنند.
تفاهمنامه پنججانبه برای بهبود محیط کسبوکار
رئیس اتاق ایران از پیگیری یک تفاهمنامه پنججانبه ملی به عنوان گامی برای بهبود محیط کسبوکار خبر داد. به گفته او، این تفاهمنامه میان اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت کشور و حوزه دبیر هیات دولت در دستور کار قرار گرفته و قرار است همزمان با برگزاری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در روز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ به امضا برسد.
هدف از این تفاهمنامه، به گفته حسنزاده، افزایش تعامل و هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی مرتبط با بهبود محیط کسبوکار و بخش خصوصی است تا فضای اقتصادی شفاف، باثبات، رقابتپذیر و پیشبینیپذیر شود. ایجاد سازوکاری منسجم و پایدار برای ارتقای کیفیت سیاستها و مقررات اقتصادی، تسهیل و پایش اجرای قوانین، شناسایی و رفع موانع حقوقی و اجرایی پیش روی فعالان اقتصادی و بهبود نظام تنظیمگری از دیگر اهداف این همکاری فراگیر عنوان شده است.
زنگ خطر رشد منفی صنعت و نسخه جدید برای گمرکات
حسنزاده با استناد به آمارهای کارشناسی، نسبت به افت رشد صنعتی کشور هشدار داد و گفت: رشد صنعتی ایران از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ از حدود ۵ درصد به منفی ۱.۵ درصد رسیده که نگرانیهای جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. او ابراز امیدواری کرد با اصلاح سیاستها و دقت در مذاکرات، این روند معکوس شود.
در حوزه گمرکات نیز رئیس اتاق ایران از برنامه جدید وزارت صمت خبر داد. به گفته وزیر صمت در نشست شورای روسای اتاقها، طرح فرماندهی واحد گمرکات با مسئولیت استانداران و نظارت رؤسای گمرکات در دستور کار قرار گرفته است تا ترخیص کالاها، رسیدگی به اسناد و تحویل بهموقع محصولات به بنگاههای اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
حسنزاده در پایان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، از رؤسای اتاقهای سراسر کشور و اعضای هیات نمایندگان خواست نسبت به حمایت از خانوادههای کمدرآمد در تأمین نیازهای آموزشی و تحصیلی فرزندانشان احساس مسئولیت کنند و در این حوزه نیز نقش اجتماعی خود را ایفا نمایند.
نظرات (0)