بحث اصلاح «نرخ سوم» بنزین بار دیگر به یکی از محورهای داغ سیاستگذاری انرژی در ایران تبدیل شده است. پیشنهاد افزایش این نرخ از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان با هدف کاهش مصرف و مدیریت ناترازی مطرح میشود، اما بررسی ابعاد فنی و ساختاری بازار سوخت نشان میدهد که این اقدام به تنهایی راهگشا نخواهد بود.
کاهش محدود در برابر شکاف عمیق
برآوردهای اولیه حاکی از آن است که در صورت اجرای نرخ ۱۰ هزار تومانی برای پله سوم، مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۶ میلیون لیتر کاهش پیدا کند. این رقم در شرایطی مطرح میشود که ناترازی بنزین در برخی مقاطع به ۱۰ میلیون لیتر در روز نیز رسیده است. به عبارت دیگر، حتی با تحقق خوشبینانهترین سناریو، still شکاف قابل توجهی میان عرضه و تقاضا باقی میماند.
مهمتر از آن، دامنه شمول این سیاست بسیار محدود است. آمارها نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد خودروهای کشور اساساً به سهمیه سوم نیاز پیدا نمیکنند و مصرف آنها در پلههای یارانهای یا نیمهیارانهای باقی میماند. بنابراین، افزایش قیمت نرخ سوم تنها گروه محدودی از مصرفکنندگان پرمصرف را هدف میگیرد و بر الگوی مصرف اکثریت جامعه تأثیر مستقیمی ندارد.
چرا قیمت به تنهایی کافی نیست؟
تجربه سالهای اخیر نشان داده که مصرف بنزین در ایران تابعی صرف از قیمت نیست. عوامل متعددی در شکلگیری تقاضای بالا نقش دارند که از جمله آنها میتوان به ناوگان خودرویی فرسوده و پرمصرف، ترافیک سنگین کلانشهرها، توسعه نامتوازن شهری و کمبود زیرساختهای حملونقل عمومی اشاره کرد.
به گفته کارشناسان انرژی، کشش قیمتی تقاضای بنزین در کوتاهمدت پایین است. به زبان ساده، خانوارهایی که به دلیل محل سکونت یا نوع شغل ناچار به استفاده روزانه از خودرو هستند، در برابر افزایش قیمت گزینههای جایگزین چندانی ندارند. این محدودیت بهویژه در کلانشهرها و شهرهای اقماری خود را نشان میدهد.
چالشهای ساختاری در سمت عرضه
ناترازی بنزین تنها یک مسئله قیمتی نیست، بلکه ریشه در ساختار هر دو سوی بازار دارد. در سمت تقاضا، میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی همچنان بالاتر از استانداردهای جهانی است و ناوگان فرسوده سهم قابل توجهی در هدررفت انرژی دارد. در سمت عرضه نیز ظرفیت پالایشی کشور با وجود تقویت در سالهای اخیر، نتوانسته با رشد سریع مصرف همگام شود.
افزون بر این، پدیده قاچاق سوخت به دلیل فاصله قیمتی با کشورهای همسایه و ضعف نظارت در شبکه توزیع، بخش دیگری از فشار بر تراز سوخت کشور را تشکیل میدهد. هر چند نمیتوان تمام ناترازی را به قاچاق نسبت داد، اما این عامل بیتأثیر نیست.
راهکارهای مکمل؛ از نوسازی ناوگان تا حملونقل عمومی
کارشناسان تأکید دارند که اصلاح نرخ سوم بنزین باید به عنوان بخشی از یک بسته سیاستی جامع دیده شود، نه نسخه نهایی. این بسته میتواند شامل موارد زیر باشد:
- نوسازی ناوگان فرسوده و حذف خودروهای پرمصرف از چرخه حملونقل
- سختگیری در استاندارد مصرف سوخت خودروهای تولید داخل
- توسعه حملونقل عمومی درونشهری و بینشهری
- مدیریت هوشمند تقاضا و استقرار سامانههای نظارت بر توزیع
- حمایت از خودروهای کممصرف و پاک
پیامدهای اجتماعی فراموش شده
هرگونه اصلاح قیمتی بدون توجه به آثار اجتماعی آن میتواند با واکنش افکار عمومی مواجه شود. اگرچه نرخ سوم به طور مستقیم متوجه اکثریت مصرفکنندگان نیست، اما پیام روانی تغییر قیمت در بازار انرژی فراتر از دامنه مستقیم آن حرکت میکند. اقناع عمومی، شفافسازی اهداف و ارائه نقشه راه برای اصلاحات مکمل از الزامات موفقیت این سیاست به شمار میرود.
در مجموع، اگرچه افزایش نرخ سوم بنزین میتواند به عنوان یک ابزار بازدارنده برای مصرف مازاد عمل کند و کاهش ۶ میلیون لیتری مصرف روزانه را به همراه داشته باشد، اما به دلیل محدودیت دامنه شمول و پیچیدگی عوامل ساختاری، این اقدام به تنهایی قادر به حل ریشهای ناترازی بنزین نخواهد بود. آنچه نیاز است، مجموعهای هماهنگ از اصلاحات در حوزه خودرو، حملونقل، توزیع سوخت، نظارت و سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی است.
نظرات (0)