مجوز صادرات مشروط قطعات مرغ در حالی از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده که جزئیات دقیق شرایط این صادرات همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. این تصمیم که به استناد مکاتبه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده، صادرات قطعاتی مانند ران، سینه، کتف و بال مرغ را در چارچوب ضوابط مشخصی مجاز اعلام کرده است.
شرایط مبهم صادرات؛ زمینهساز رانت
بر اساس این مصوبه، صادرات قطعات مرغ با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۳۱۰ و همچنین گوشت مرغ بریدهنشده به صورت قطعات تازه یا سردشده با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۱۰۰ مجاز اعلام شده، اما نکته حائز اهمیت آن است که در متن این نامه به «صادرات مشروط» اشاره شده و مشخص نیست این شرایط چیست و بر چه اساسی تعیین میشود. نبود اطلاعات دقیق درباره مقدار مازاد تولید یا قیمت کف، نگرانیها درباره شکلگیری رانت و رابطهداری را افزایش داده است.
ترجیح سود صادراتی بر بازار داخلی
یکی از مهمترین نگرانیهای کارشناسان اقتصادی این است که با باز شدن پای صادرات، تولیدکنندگان سود بیشتری را در فروش صادراتی نسبت به بازار داخلی مشاهده کنند. در چنین شرایطی، تولیدکننده ترجیح میدهد سهم بیشتری از محصول خود را صادر کند که این امر به کاهش عرضه در بازار داخل و در نهایت افزایش قیمت برای مصرفکننده منجر خواهد شد.
تغییرات مکرر و متناقض در سیاستهای صادراتی نیز یکی دیگر از چالشهای اساسی این حوزه است. یک روز ممنوعیت، روز دیگر مجوز مشروط و سپس رفع کامل ممنوعیت؛ این نوسانات سیاستی، تولیدکنندگان را سردرگم کرده و امکان برنامهریزی استراتژیک را از آنها سلب میکند.
از سرمایهگذاری تا سفتهبازی روی مجوزها
به اعتقاد فعالان صنعت طیور، نبود ثبات در مقررات صادراتی، سرمایهگذاران را از مسیر توسعه تولید به سمت سفتهبازی روی مجوزهای صادراتی سوق داده است. به عبارت دیگر، به جای آنکه تولیدکننده برای افزایش ظرفیت تولید و بهبود بهرهوری سرمایهگذاری کند، تلاش میکند با دریافت مجوزهای خاص صادراتی، سودهای بادآورده به دست آورد.
این در حالی است که برخی فعالان با داشتن روابط ویژه موفق به دریافت مجوزهای صادراتی میشوند و برخی دیگر حتی با وجود ظرفیت کافی، از این فرصت محروم میمانند. این شکاف، بستر فساد و نابرابری را در صنعت طیور تشدید کرده است.
خطر قمار روی مازاد تولید
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که صدور مجوز صادرات تنها در صورتی میتواند مؤثر باشد که همزمان تولید و عرضه به دقت مدیریت شوند. در شرایطی که پایش لحظهای موجودی انبارها و میزان تولید واقعی با ضعف جدی مواجه است، اجازه صادرات بدون داشتن دادههای دقیق از میزان مازاد تولید، بیشتر به یک قمار اقتصادی شباهت دارد.
اگر تخمین دولت از مازاد تولید اشتباه باشد، در عرض چند هفته بازار داخلی با شوک کمبود کالا و جهش قیمت مواجه خواهد شد. در این میان، مصرفکننده نهایی تنها بازنده این بازی خواهد بود و باید هزینه تصمیمگیریهای غیرشفاف را بپردازد.
به نظر میرسد پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره صادرات، ایجاد سامانه شفاف و دقیق برای پایش تولید، مصرف و موجودی انبارها ضروری است؛ در غیر این صورت، تکرار تجربههای تلخ گذشته در بازار کالاهای اساسی دور از انتظار نخواهد بود.
نظرات (0)