شهر داران در شهرستان فریدن استان اصفهان این روزها صحنه اختلاف نظر عمیقی میان دو نهاد اجرایی و نظارتی بر سر یکی از مهمترین مصادیق حقوق شهروندی است: مناسبسازی معابر و فضاهای عمومی برای افراد دارای معلولیت.
با گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، ارزیابی میدانی از وضعیت زیرساختهای شهری در داران نشان میدهد که هنوز فاصله قابل توجهی میان الزامات قانونی و آنچه در عمل اجرا شده، وجود دارد.
انتقاد تند بهزیستی از عملکرد شهرداری
فرزانه یسلیانی، رئیس اداره بهزیستی فریدن، در گفتوگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از کیفیت اقدامات عمرانی شهرداری داران، وضعیت این شهر را برای افراد دارای ناتوانی «ناامن و غیرقابلدسترس» خواند. وی تأکید کرد که با وجود برگزاری جلسات متعدد و پیگیریهای مستمر، هنوز بسیاری از استانداردهای فنی در پروژههای عمرانی رعایت نمیشود.
به گفته یسلیانی، آنچه در برخی طرحها به عنوان مناسبسازی اجرا میشود با اصول فنی و استانداردهای لازم تطابق ندارد و در عمل نیاز واقعی جامعه هدف را برآورده نمیکند. وی افزود: «این رویکرد نهتنها تردد توانخواهان را تسهیل نکرده، بلکه دسترسی آنان به مراکز درمانی، بانکها، مراکز خرید و فضاهای تفریحی را با مشکل مواجه کرده است.»
رئیس بهزیستی فریدن با اشاره به پیشبینی ضمانتهای اجرایی در قوانین موجود نظیر اعمال جرایم و انفصال از خدمت برای ترک فعل در این حوزه، وضعیت فعلی را غیرقابلقبول توصیف کرد و کمبود حساسیت نسبت به حقوق افراد دارای معلولیت را یکی از موانع اصلی تحقق عدالت اجتماعی در این زمینه دانست.
فرمانداری: نواقصی در پروژهها وجود دارد
خدیجه عباسی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری فریدن، نیز ضمن تأیید وجود کاستیها در برخی پروژهها، بر ضرورت اصلاح روندها و رعایت دقیق ضوابط مناسبسازی در تمامی مراحل طراحی و اجرا تأکید کرد. وی از بازدیدهای میدانی از پروژههای عمرانی سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت که در تعدادی از این طرحها الزامات مناسبسازی بهطور کامل رعایت نشده و نیاز به اصلاح و بازبینی دارند.
عباسی یادآور شد که از سال ۱۴۰۵ شهرداریها و دهیاریها موظف شدهاند با اولویتبندی مشخص، نقاط دارای نقص در پیادهروها، معابر، پارکها و سایر فضاهای عمومی را شناسایی و اصلاح کنند. وی میزان اهتمام دستگاههای اجرایی به این تکلیف قانونی را یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد آنان برشمرد.
روایت شهرداری از پیشرفت ۸۰ درصدی
در مقابل این انتقادها، حسن کامکار، شهردار سابق داران، ارقام متفاوتی از وضعیت موجود ارائه کرد. وی با تأکید بر اینکه تحقق عدالت در خدمات شهری باید همه شهروندان را در بر گیرد، گفت: «حدود ۸۰ درصد از معابر و پیادهروهای شهر داران برای تردد توانخواهان مناسبسازی شده است.»
کامکار همچنین از اختصاص ۱۵ درصد از مجموع بودجههای عمرانی شهرداری به حوزه دسترسپذیری و مناسبسازی خبر داد و گفت تمامی پروژههای اخیر پیادهروسازی بر اساس آخرین ضوابط فنی اجرا شدهاند. وی تأکید کرد که مسئولیت مناسبسازی فضاهای داخلی ادارات، بانکها و ساختمانهای اداری بر عهده خود آن دستگاههاست و شهرداری تنها مسئول فضاهای عمومی و معابر شهری است.
شهردار سابق داران همچنین ادعا کرد که اقدامات مربوط به مناسبسازی با نظارت کارشناسان بهزیستی انجام میشود؛ موضوعی که با توجه به انتقادهای صریح بهزیستی، خود به یکی از نقاط متناقض این پرونده تبدیل شده است.
شکاف میان آمار و واقعیت
آنچه از مجموع این اظهارات برمیآید، وجود شکاف عمیق میان آمارهای اعلامی از یک سو و تجربه زیسته افراد دارای معلولیت از سوی دیگر است. در حالی که شهرداری از تحقق بخش عمدهای از اهداف مناسبسازی سخن میگوید، بهزیستی کیفیت اجرا را به گونهای توصیف میکند که عملاً دسترسپذیری مؤثر و ایمن برای جامعه هدف حاصل نشده است.
کارشناسان مسائل شهری معتقدند صرف اعلام درصد پیشرفت یا میزان تخصیص بودجه، بدون ارائه شاخصهای دقیق فنی، ارزیابی میدانی مستقل و سنجش رضایت واقعی بهرهبرداران، نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت مناسبسازی شهری ارائه دهد. موضوع مناسبسازی معابر تنها به نصب چند رمپ یا اجرای محدود اصلاحات عمرانی خلاصه نمیشود، بلکه نیازمند نگاه تخصصی، نظارت مستمر و درک واقعی از نیازهای افراد دارای معلولیت است.
اکنون با تأیید نواقص از سوی فرمانداری و انتقاد صریح بهزیستی، به نظر میرسد پرونده مناسبسازی در داران وارد مرحله تازهای شده است. مطالبه اصلی شهروندان روشن است: شهری که همه مردم از جمله افراد دارای معلولیت، سالمندان و دیگر گروههای کمتوان بتوانند بدون مانع و با حفظ کرامت انسانی از خدمات شهری استفاده کنند.
نظرات (0)