امیر روشنبخش، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتوگویی تفصیلی به بررسی چالشهای سیاستگذاری ارزی کشور پرداخت و نسبت به تداوم رویههای فعلی هشدار داد. به گفته وی، نظام ارزی کارآمد باید بر پایه عرضه و تقاضا عمل کند و نرخهای دستوری پایینتر از بازار، انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز به چرخه رسمی را کاهش میدهد.
تضاد دیدگاه بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت
یکی از محورهای اصلی اظهارات روشنبخش، تفاوت نگاه دو نهاد کلیدی تصمیمگیر در حوزه ارز بود. وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت، ارز را ابزاری برای تسهیل تجارت خارجی میداند، گفت: «بانک مرکزی اما به ارز به عنوان اهرمی برای کنترل پایه پولی، مدیریت تورم و راهبری منابع و مصارف ارزی نگاه میکند.» این تفاوت رویکرد در سالهای گذشته چالشهای متعددی برای بخش خصوصی و صادرکنندگان ایجاد کرده است.
روشنبخش با اشاره به افزایش حجم بخشنامهها و مقررات ارزی، تصریح کرد که صادرکنندگان به جای تمرکز بر توسعه بازارهای بینالمللی، بخش قابل توجهی از انرژی خود را صرف مقابله با محدودیتهای داخلی میکنند. به اعتقاد وی، اگر موانع تجارت را به دو بخش خارجی و داخلی تقسیم کنیم، سهم موانع داخلی به مراتب بیشتر است.
شکاف ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی نرخ ارز
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به اختلاف ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی نرخ ارز در بازارهای مختلف، این وضعیت را یادآور دوره ارز ترجیحی دانست که در آن برخی فعالان اقتصادی سود بیشتری از تفاوت نرخ ارز کسب میکردند تا از خود تجارت. به گفته وی، این پدیده نشاندهنده نیاز به «پوستاندازی» و بازنگری جدی در حکمرانی تجاری کشور است.
روشنبخش با ذکر یک مثال ملموس توضیح داد: «زمانی که قیمت دلار در بازار آزاد ۱۳۰ هزار تومان است اما صادرکننده مجبور به عرضه ارز خود با نرخ ۸۰ هزار تومان باشد، طبیعی است که انگیزهای برای بازگشت به موقع ارز نخواهد داشت و به دنبال مسیرهای جایگزین میگردد.»
تأخیر در بازگشت ارز و آثار تورمی
وی هشدار داد که سیاستهای نادرست ارزی نه تنها صادرات و واردات را مختل میکند، بلکه میتواند آثار تورمی به همراه داشته باشد. زمانی که صادرکننده بازگشت ارز را به تأخیر میاندازد، واردکننده نیز دیرتر به منابع ارزی دست مییابد و تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه میشود. این چرخه معیوب در نهایت سرعت گردش تجارت و تولید را کاهش داده و با کاهش عرضه، فشار تورمی را افزایش میدهد.
روشنبخش در عین حال به آمارهای مطرحشده درباره بازنگشتن حجم بالای ارز صادراتی واکنش نشان داد و گفت: «صادرکننده یا تولیدکننده است یا تاجر. در هر دو حالت، منابع حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی کشور باقی میماند. تولیدکننده این منابع را صرف پرداخت هزینههای تولید، حقوق، بیمه و مالیات میکند و بازرگان نیز درآمد خود را صرف تأمین کالاهای خریداریشده مینماید. بنابراین منابع از اقتصاد خارج نمیشوند، اما ممکن است در چارچوب مورد نظر سیاستگذار عرضه نشوند.»
لزوم اندازهگیری دستاوردهای سیاستهای ارزی
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت در پایان بر ضرورت ارزیابی نتایج سیاستهای ارزی تأکید کرد و گفت: «دستاوردهای هر سیاست ارزی باید قابل اندازهگیری باشد. اگر سیاستهای فعلی توانستهاند منابع ارزی، تورم و پایه پولی را به شکل مطلوب مدیریت کنند، نتایج آن باید قابل مشاهده و سنجش باشد. در غیر این صورت، لازم است در سیاستگذاری و شیوه اجرای آن بازنگری جدی صورت گیرد.»
گفتنی است در ماههای اخیر، نوسانات نرخ ارز و فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند هرگونه اصلاح در سیاستهای ارزی باید با هماهنگی میان نهادهای ذیربط و با هدف کاهش هزینههای مبادلاتی و افزایش شفافیت همراه باشد.
نظرات (0)