استقراض دولتها از بانک مرکزی سالهاست که به یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. این روش تأمین مالی اگرچه در کوتاهمدت راهی ساده برای جبران کسری بودجه به نظر میرسد، اما در بلندمدت پیامدهای سنگینی برای اقتصاد ملی و معیشت مردم به همراه دارد.
افزایش ۵۱ درصدی بدهی دولت
بر اساس تازهترین آمارهای منتشر شده، مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۵ از ۸۳۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این در حالی است که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد چشمگیر ۵۱.۱ درصدی را تجربه کرده است. چنین افزایشی نشان میدهد که دولت برای پوشش کسری بودجه خود همچنان به استقراض از بانک مرکزی متکی است.
اقتصاددانان بارها هشدار دادهاند که استقراض از بانک مرکزی یکی از تورمسازترین روشهای تأمین مالی است. این شیوه مستقیماً پایه پولی را افزایش داده و در ادامه خود را در قالب رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها و خدمات نشان میدهد.
تأثیر مستقیم بر سفره مردم
هر بار که دولت برای جبران کسری بودجه به منابع بانک مرکزی متوسل میشود، در نهایت هزینه آن به سفره خانوارها تحمیل میشود. این فرآیند از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی صورت میگیرد که نتیجه آن تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مردم است.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که استقراض از بانک مرکزی را نمیتوان یک تصمیم مالی کوتاهمدت ساده تلقی کرد. این اقدام در واقع انتقال هزینههای امروز دولت به جیب مردم در ماهها و سالهای آینده است. نتیجه نهایی این سیاست در بازار کالا، مسکن، خدمات و معیشت عمومی ظاهر میشود.
چالش بودجهریزی و نقش مجلس
با نزدیک شدن به فصل تدوین لایحه بودجه، این پرسش جدی مطرح است که آیا بار دیگر الگوی ناکارآمد استقراض از بانک مرکزی تکرار خواهد شد؟ تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که در بسیاری از موارد، لایحه بودجه پس از ورود به مجلس با احکام و بار مالی جدیدی مواجه میشود بدون آنکه منابع پایدار برای آنها تعریف شده باشد.
این روند باعث میشود بودجه از یک سند مالی منضبط به بستری برای تولید کسری جدید تبدیل شود. کسریای که در نهایت از کانال نظام پولی و با فشار بر بانک مرکزی تأمین خواهد شد.
راهکارهای جایگزین
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت باید به جای استقراض از بانک مرکزی، به سراغ منابع کمهزینهتر و غیرتورمیتر برود. برخی از این راهکارها عبارتند از:
- واگذاری داراییهای سرمایهای و فروش اموال مازاد دولت
- مولدسازی داراییهای راکد و مشارکت در پروژههای عمرانی
- عرضه سهام شرکتهای دولتی در بازار سرمایه
- واگذاری بخشی از مالکیت بنگاهها از طریق صندوقهای قابل معامله
البته این ابزارها زمانی کارآمد خواهند بود که با برنامهریزی دقیق، شفافیت و زمانبندی مناسب اجرا شوند، نه به عنوان راهحلهای مقطعی و شتابزده.
ضرورت انضباط مالی
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به بودجهریزی مبتنی بر منابع واقعی، پرهیز از تعهدات بدون پشتوانه و انضباط مالی سختگیرانه نیاز دارد. نظارت باید از سطح تصویب و تخصیص اعتبارات فراتر رود و به چرخه کامل تبدیل منابع به نتیجه اقتصادی برسد.
اگر منابع پیشبینی شده در بودجه محقق نشود یا هزینهها فراتر از منابع قطعی افزایش یابد، باز هم فشار نهایی به نظام پولی کشور منتقل خواهد شد. جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی باید به یک خط قرمز واقعی در سیاست مالی کشور تبدیل شود؛ خط قرمزی که هم دولت در تدوین بودجه و هم مجلس در بررسی آن باید به آن پایبند باشند.
در غیر این صورت، بدهیهای بزرگتر، پایه پولی بالاتر و تورم بیشتر دور از انتظار نخواهد بود و باز هم این مردم خواهند بود که هزینه نهایی آن را میپردازند.
نظرات (0)