معضل بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران به شمار میرود. تازهترین آمارهای رسمی نشان میدهد که بخش عمدهای از ارزهایی که باید به چرخه اقتصادی کشور بازمیگشت، همچنان در اختیار شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی باقی مانده است.
اعلام آمارهای نگرانکننده
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز یکشنبه چهارم مردادماه ۱۴۰۵ در یک برنامه خبری با اعلام ارقام قابل تأمل گفت: «۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.» وی تأکید کرد که ۲۹ میلیارد دلار از کل مبلغ عدم رفع تعهد ارزی مربوط به سه شرکت دولتی است.
خداییان با اشاره به ابعاد این مسئله افزود: «با ۹۴ میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته میتوان برای ۶ سال کشور کالای اساسی و دارو وارد کرد.» این اظهارات اهمیت و ابعاد گسترده این معضل اقتصادی را نمایان میسازد.
جزئیات تعهدات ارزی
بر اساس گزارش رئیس سازمان بازرسی، از میان ۲ هزار و ۸۲۷ شرکت و شخص حقیقی و حقوقی که رفع تعهد ارزی نکردهاند، میزان تعهدات ۲۲۵ شرکت حدود ۵۳ میلیارد یورو برآورد میشود. این بدان معناست که بخش کوچکی از فعالان اقتصادی، بخش عمدهای از ارزهای بازنگشته را به خود اختصاص دادهاند.
پیشینه مسئله ارز صادراتی
موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات از سال ۱۳۹۷ و همزمان با جهش نرخ ارز و بازگشت تحریمها به شکل جدی مطرح شد. از همان زمان، صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات خود را در چرخه رسمی کشور عرضه کنند. با این حال، آمارهای کنونی نشان میدهد که این الزام قانونی با چالشهای جدی در اجرا مواجه بوده است.
تمرکز بر شرکتهای دولتی
نکته قابل توجه در آمار اعلامشده، سهم بالای سه شرکت دولتی از مجموع ارزهای بازنگشته است. اختصاص ۲۹ میلیارد دلار از ۹۴ میلیارد یورو به این سه شرکت، پرسشهای جدی را درباره نحوه نظارت بر عملکرد شرکتهای دولتی در حوزه بازگشت ارز ایجاد میکند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حل این مسئله میتواند تأثیر قابل توجهی بر ثبات بازار ارز و کاهش نوسانات اقتصادی داشته باشد. با این حال، اجرای مؤثر قوانین و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز، نیازمند اراده جدی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی است.
نظرات (0)