وزارت امور خارجه چاد در بیانیه‌ای رسمی از تصمیم دولت این کشور برای خروج از دیوان کیفری بین‌المللی خبر داد. ابلاغیه مربوطه به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه شده و بر اساس مفاد اساسنامه رم، این خروج یک سال پس از ابلاغ رسمی به اجرا در خواهد آمد.

سوگیری دیوان علیه کشورهای آفریقایی

دولت چاد در بیانیه خود با اشاره به آمارهای منتشرشده توسط خود دیوان کیفری بین‌المللی، این نهاد را به سوگیری و تمرکز ناعادلانه بر کشورهای جنوب جهانی به ویژه آفریقا متهم کرده است. بر اساس این بیانیه، از ۱۳ پرونده‌ای که هم‌اکنون در دست بررسی دیوان قرار دارد، ۹ مورد مربوط به کشورهای آفریقایی است. همچنین از هفت مظنونی که در بازداشت دیوان به سر می‌برند، شش نفر در ارتباط با پرونده‌های آفریقایی بازداشت شده‌اند.

در این بیانیه تأکید شده است: «داده‌های آماری منتشرشده توسط خود دیوان، به ویژه در مورد سوگیری این دیوان، گویا هستند.» وزارت خارجه چاد این رویه را زمینه‌ساز استفاده ابزاری از این نهاد بین‌المللی برای اهداف سیاسی دانسته است.

تصمیمی قطعی با حفظ تعهد به عدالت

مقامات چاد تأکید کرده‌اند که تصمیم به خروج از دیوان کیفری بین‌المللی قطعی و غیرقابل بازگشت است. با این حال، این کشور تأکید کرده که این اقدام به معنای کنار گذاشتن تعهدات خود در زمینه مبارزه با بی‌کیفری و پیگیری عدالت برای قربانیان جنایات وحشیانه نیست.

فراخوان برای ایجاد سازوکار قضایی آفریقایی

دولت چاد از اتحادیه آفریقا و کشورهای عضو آن خواسته است تا فرآیند ایجاد سازوکارهای قضایی مستقل آفریقایی را تسریع بخشند. به باور مقامات چادی، چنین سیستمی می‌تواند به ایجاد یک نظام قضایی عادلانه‌تر، متوازن‌تر و کارآمدتر منجر شود که در آن حاکمیت کشورهای آفریقایی نیز محترم شمرده شود.

پیشینه عضویت چاد در دیوان

جمهوری چاد در سال ۲۰۰۶ اساسنامه رم، معاهده بنیادین تأسیس‌کننده دیوان کیفری بین‌المللی را تصویب کرد. بر اساس مفاد این معاهده، هر کشور عضو می‌تواند با ارائه ابلاغیه رسمی به دبیرکل سازمان ملل از این دیوان خارج شود که این خروج یک سال پس از ابلاغ رسمی به اجرا در می‌آید.

چاد در حالی از دیوان کیفری بین‌المللی خارج می‌شود که پیش از این نیز چندین کشور آفریقایی دیگر از جمله بوروندی، گامبیا و آفریقای جنوبی روند خروج یا تهدید به خروج از این نهاد را تجربه کرده‌اند. انتقاد از تمرکز دیوان بر پرونده‌های آفریقایی در حالی که به جنایات در سایر نقاط جهان کمتر توجه می‌کند، همواره یکی از اصلی‌ترین انتقادات کشورهای آفریقایی به این نهاد بوده است.