صنعت برق ایران با یکی از عمیقترین ناترازیهای مالی خود دستوپنجه نرم میکند؛ جایی که شکاف بین هزینه تمامشده تولید برق و درآمد حاصل از فروش آن به رقم نجومی ۳۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع در چهارمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران با محوریت «پایداری تولید در صنعت فولاد» و با حضور مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، مطرح شد.
بدهی ۳۵۰ همتی دولت به صنعت برق
رجبی مشهدی با اشاره به وضعیت بحرانی منابع مالی در این صنعت اظهار داشت: در حال حاضر دولت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار است و از سوی دیگر، این صنعت حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نیز از مشترکان خود طلب دارد. مجموع این عوامل، ناترازی مالی در این بخش را تشدید کرده و به مانعی جدی در مسیر بازسازی و نوسازی شبکه تبدیل شده است.
به گفته معاون وزیر نیرو، مابهالتفاوت میان قیمت تمامشده و نرخ فروش برق اکنون به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان بالغ میشود که این رقم نشاندهنده عمق بحران در ساختار اقتصادی صنعت برق کشور است.
قیمت برق ایران؛ یکبیستودوم قیمت جهانی
یکی از نکات قابل توجه در اظهارات رجبی مشهدی، مقایسه قیمت برق در ایران با سایر کشورهای جهان بود. به گفته وی، قیمت تمامشده برق در دنیا به طور متوسط حدود ۱۱ سنت به ازای هر کیلوواتساعت است، در حالی که در ایران با احتساب سوخت یارانهای، برق تنها نیم سنت به فروش میرسد. این فاصله قابل توجه میان قیمت واقعی و نرخ فروش، یکی از عوامل اصلی فشار مالی بر صنعت برق کشور به شمار میرود.
به عبارت دیگر، برق در ایران حدود یکبیستودوم قیمت متوسط جهانی فروخته میشود که این سیاست اگرچه به نفع مصرفکنندگان است، اما پایداری مالی صنعت برق را با چالش اساسی مواجه کرده است.
نیاز سالانه ۶ میلیارد دلاری برای تحقق برنامه هفتم
معاون وزیر نیرو در ادامه با اشاره به الزامات توسعهای صنعت برق در چارچوب برنامه هفتم توسعه گفت: برای تحقق اهداف این برنامه، سالانه حدود ۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت برق مورد نیاز است. با این حال، کمبود نقدینگی و انباشت بدهیها، تحقق این هدف را با تردید مواجه کرده است.
وی افزود: در شرایط کنونی، صنعت برق ۳۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارد که این رقم، همراه با نبود نقدینگی کافی، انگیزه بخش خصوصی برای ورود به احداث نیروگاههای جدید و سرمایهگذاری در این حوزه را به شدت کاهش داده است.
تداوم بحران؛ تهدیدی برای زیرساختهای برق کشور
به اعتقاد کارشناسان، تداوم این روند نهتنها توان سرمایهگذاری در صنعت برق را کاهش میدهد، بلکه میتواند روند توسعه زیرساختها، نوسازی شبکه فرسوده انتقال و توزیع و نیز ایجاد ظرفیتهای جدید تولید برق را با محدودیتهای جدیتری مواجه کند. این مسأله ضرورت بازنگری در سازوکارهای اقتصادی و شیوه تأمین مالی صنعت برق را بیش از پیش آشکار میسازد.
گفتنی است اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران به عنوان برگزارکننده این سمینار، موضوع چالش انرژی را به عنوان یکی از موانع اصلی پایداری تولید در صنعت فولاد کشور مورد بررسی قرار داد و بر لزوم همکاری نزدیکتر میان بخش انرژی و صنایع بزرگ تأکید کرد.
نظرات (0)