علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با تشریح اقدامات این سازمان در ایام جنگ تحمیلی سوم، از تشکیل بیش از ۱۶۰۰ پرونده مرتبط با احتکار در سراسر کشور خبر داد. وی تأکید کرد که در این بازه زمانی، با وجود فشارهای سنگین اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، کشور با کمبود گسترده کالا یا بحران در تأمین نیازهای اساسی مواجه نشد.
تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار
به گفته فرهادی، با تصویب هیئت دولت، قرارگاه نظارت و بازرسی بر بازار بهصورت نمونه در استان تهران راهاندازی شده است تا با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و بدون توسعه ساختارهای اداری، فرآیند نظارت بر بازار را متمرکزتر و منسجمتر دنبال کند. این قرارگاه با هدف صیانت از حقوق مردم، حفظ آرامش بازار و جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی تشکیل شده است.
ثبتنام و آموزش ۱۶۰۰ ناظر افتخاری
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از ثبتنام و آموزش بیش از ۱۶۰۰ ناظر افتخاری برای همکاری در این طرح خبر داد. این ناظران گزارشهای خود را از طریق سامانه و اپلیکیشن مربوط ثبت میکنند. فرهادی تأکید کرد: «بهرهگیری از نیروهای مردمی و دستگاههای اجرایی، امکان حضور محسوستر ناظران در بازار و افزایش سرعت رسیدگی به تخلفات را فراهم میکند.»
زمینههای پیشین اصلاحات اقتصادی
فرهادی با اشاره به پیشینه این اقدامات یادآور شد که از دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با اجرای اصلاحات اقتصادی و تغییر در شیوه پرداخت یارانه و نرخ ارز، ضرورت نظارت دقیقتر بر بازار بیش از پیش احساس میشد. به گفته وی، همین آمادگیهای قبلی سبب شد در دوره جنگ، امکان کنترل و پایش بازار با سرعت و دقت بیشتری فراهم شود.
هماهنگی میان دستگاههای مسئول
وی با اشاره به برخی ناهماهنگیهای گذشته در حوزه نظارت بر بازار گفت: «در سالهای اخیر درباره حدود وظایف و اختیارات دستگاههای مسئول از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اختلافنظرهایی وجود داشت، اما در شرایط اخیر تلاش شد با ایجاد سازوکارهای هماهنگ، از بروز خلأ نظارتی جلوگیری شود.»
فرهادی تأکید کرد: «مردم باید اطمینان داشته باشند که اگر افزایش قیمتی هم در بازار رخ میدهد، این مسئله ناشی از بینظارتی و رهاشدگی بازار نیست، بلکه ممکن است تحت تأثیر عواملی همچون افزایش هزینههای تولید، انرژی و دستمزد باشد و دستگاههای مسئول بر روند بازار نظارت دارند.»
جزئیات پروندههای احتکار
بنا به اظهارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، بخشی از این پروندهها مربوط به نگهداری کالا، ثبتنشدن انبارها و مصادیق پیشبینیشده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. در این میان، چند پرونده مهم نیز درباره احتکار برنج تشکیل شده که به طور ویژه در دست پیگیری قرار دارد.
استقرار شعب تعزیرات در فرودگاه امام برای اربعین
فرهادی همچنین از استمرار نظارتهای مناسبتی این سازمان خبر داد و گفت: همزمان با ایام اربعین، دو شعبه تعزیرات حکومتی در ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره) مستقر شدهاند تا شکایتهای مردمی درباره فروش بلیت بالاتر از نرخ مصوب و دیگر تخلفات احتمالی را بررسی و رسیدگی کنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل طرح قرارگاه نظارت و بازرسی بر بازار، نتایج تشدید نظارتها از همین روزها برای مردم بهصورت ملموس قابل مشاهده باشد.
نظرات (0)