سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شامگاه یکشنبه در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، از مجموعه‌ای از تصمیمات مهم اقتصادی شامل تشکیل کارگروه حل مشکلات صنعت دارو، تسویه بدهی‌های این بخش در بودجه ۱۴۰۶، حمایت از پیمانکاران ایرانی در عراق و تدوین طرح اصلاح ساختار بانک سپه خبر داد.

کارگروه ویژه برای صنعت دارو

مدنی‌زاده با اشاره به نخستین دستور جلسه این شورا گفت: «موضوع اول در خصوص بخش دارو بود. به دلیل تغییراتی که در قیمت نهاده‌های تولید دارو رخ داده، تولیدکنندگان دارویی کشور با مشکلاتی ناشی از محدودیت‌های قیمت‌گذاری و همچنین مطالبات و بدهی‌های موجود میان بخش دارو و بیمه‌ها مواجه شده‌اند.»

وی افزود: «مقرر شد برای تعیین تکلیف بدهی‌ها، بررسی نظام ارزی و رفع فشارهای مالی وارد بر شرکت‌های تولیدکننده دارو، کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود.»

به گفته وزیر اقتصاد، این کارگروه تمام مطالبات را تطبیق داده، حسابرسی ویژه انجام خواهد داد و منابع مورد نیاز نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی می‌شود تا امکان تسویه بدهی‌ها و رفع مشکلات تولیدکنندگان دارو فراهم شود.

مدنی‌زاده همچنین بر ضرورت ارائه برنامه صادراتی از سوی تولیدکنندگان دارو تأکید کرد و گفت: «با افزایش ظرفیت صادرات، تولید دارو و صنایع دارویی کشور تقویت می‌شود و نیاز به استفاده از منابع داخلی برای تأمین هزینه‌ها کاهش می‌یابد.»

رفع محدودیت‌های پیمانکاران ایرانی در عراق

دومین دستور جلسه به موضوع پیمانکاران حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق اختصاص داشت. وزیر اقتصاد توضیح داد که این پیمانکاران در سال‌های گذشته پروژه‌هایی در عراق اجرا کرده‌اند اما به دلیل شرایط سیاسی و حملات داعش با مشکلات مالی مواجه شده و بدهی‌هایی برای آنان نزد بانک توسعه صادرات ایجاد شده است.

بر اساس مصوبه این جلسه، بانک مرکزی موظف شد محدودیت‌هایی نظیر بسته بودن حساب‌ها، محرومیت از دسته‌چک و سایر محدودیت‌های بانکی این پیمانکاران را برطرف کند. همچنین ترتیباتی اتخاذ می‌شود تا آنان بتوانند مجدداً از شبکه بانکی تسهیلات بلندمدت دریافت کرده و بدهی‌هایشان تمدید شود. پیگیری مطالبات این پیمانکاران از طرف عراقی نیز در جلسات مشترک دو کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

برنامه انتشار اوراق بدهی دولت

مدنی‌زاده در پاسخ به سوالی درباره تحقق درآمدهای دولت از محل فروش اوراق بدهی اعلام کرد که بر اساس قانون، مجموعاً حدود هزار و ۳۰ همت تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق پیش‌بینی شده است. وی گفت: «در دو ماه ابتدایی سال به دلیل اصلاح ساختار بازار مالی و بازار بدهی و تدوین آیین‌نامه‌های جدید، انتشار اوراق انجام نشد اما از خردادماه برنامه منظم انتشار اوراق آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.»

وی افزود که اوراق دولتی با نقدشوندگی مناسب در بازار عرضه می‌شود و بانک‌ها و نهادهای مالی خریداران اصلی آن هستند. بانک مرکزی نیز در بازار ثانویه به عنوان فعال بازار پول وارد معاملات شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی دولت از طریق اوراق انجام شد، تصریح کرد که امسال نیز بیش از هزار همت انتشار اوراق در قانون بودجه پیش‌بینی شده و در دستور کار دولت قرار دارد.

طرح اصلاح ساختار بانک سپه

یکی دیگر از محورهای مهم اظهارات وزیر اقتصاد به بانک سپه اختصاص داشت. مدنی‌زاده اعلام کرد که طرح اصلاح ساختار این بانک تهیه شده و به تأیید بانک مرکزی رسیده و در هیئت عالی بانک مرکزی نیز مطرح شده است. وی گفت: «به محض تصویب این طرح در دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد اما زمان اجرای دقیق آن به روند تصویب قانونی بستگی دارد.»

وزیر اقتصاد از ارائه توضیحات درباره میزان ناترازی بانک سپه خودداری کرد و گفت: «اجازه دهید پس از نهایی شدن فرایندها در این خصوص توضیحات لازم ارائه شود.»

حمایت از بنگاه‌های اقتصادی

مدنی‌زاده همچنین از تشکیل کارگروهی در وزارت اقتصاد برای بازسازی و تأمین مالی بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و گفت که برای هر بنگاه بزرگ، برنامه بازآفرینی و سرمایه‌گذاری مشخص خواهد شد. بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز بر اساس تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌های مرتبط شناسایی و به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند تا از تسهیلات مناسب بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به منابع تبصره ۱۸ گفت: «۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها قرار گرفته که به صورت اهرمی امکان پرداخت حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاه‌ها را فراهم می‌کند؛ مشروط بر آنکه اشتغال خود را حفظ کنند.» وی افزود که تاکنون حدود ۲۵ درصد این منابع مصرف شده و تمامی بنگاه‌های متقاضی می‌توانند از این طرح استفاده کنند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد که هدف اصلی این است که از هدررفت منابع جلوگیری شود تا یک بنگاه از چند محل مختلف منابع دریافت نکند و سایر بنگاه‌ها از منابع محروم نمانند.