داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگویی به تحلیل وضعیت بازار اجاره مسکن در پایتخت پرداخت و از چالش‌های پیش روی مستأجران و مالکان سخن گفت.

وی با انتقاد از تعیین دستوری سقف اجاره‌بها اظهار داشت: این اقدام اگرچه با هدف حمایت از مستأجران صورت گرفته، اما در عمل بر توافقات میان مردم تأثیر منفی گذاشته است. به گفته وی، این مسئله نه تنها برای مردم مشکل ایجاد کرده، بلکه در آینده به ضرر سیاست‌گذاران نیز خواهد بود، زیرا بسیاری از قراردادها به دلیل محدودیت‌های اعمال شده، در سامانه‌های رسمی ثبت نمی‌شوند و این امر منجر به اتخاذ تصمیم‌هایی بر مبنای آمار ناقص خواهد شد.

لزوم بازنگری در شیوه تنظیم بازار اجاره

بیگی‌نژاد تأکید کرد: بهتر بود در تدوین مقررات مربوط به سقف اجاره‌بها، امکان توافق میان مالک و مستأجر نیز در نظر گرفته می‌شد. طرفین قرارداد شناخت کافی از شرایط یکدیگر دارند و در بسیاری از موارد با سازگاری مالی به توافق می‌رسند. دخالت بیش از حد در این فرآیند می‌تواند نتیجه معکوس به همراه داشته باشد.

وضعیت نگران‌کننده بازار اجاره

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره وضعیت فعلی بازار اجاره مسکن نیز گفت: بازار اجاره در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در برخی مناطق، قیمت‌های پیشنهادی برای مستأجران آزاردهنده است. با این حال، نمی‌توان درصد مشخصی از افزایش اجاره‌بها را برای تمام مناطق تهران اعلام کرد، زیرا قیمت‌ها به‌صورت موردی و بر اساس ویژگی‌های هر ملک تعیین می‌شود.

وی افزود: امکانات هر واحد مسکونی از جمله پارکینگ، انباری و موقعیت ملک در تعیین قیمت اجاره تأثیرگذار است و نمی‌توان برای همه مناطق و همه واحدها یک نرخ واحد در نظر گرفت. این تنوع در ویژگی‌ها باعث می‌شود که قیمت‌های اجاره در نقاط مختلف شهر تفاوت چشمگیری داشته باشد.

تأثیر ثبت نشدن قراردادها بر آمار رسمی

بیگی‌نژاد یکی از مهم‌ترین پیامدهای تعیین دستوری سقف اجاره‌بها را خروج بخشی از قراردادها از چرخه ثبت رسمی دانست. به گفته وی، زمانی که مالکان و مستأجران نتوانند بر اساس شرایط واقعی خود توافق کنند، بخش قابل توجهی از معاملات به صورت غیررسمی انجام می‌شود که این موضوع آمار رسمی بازار مسکن را مخدوش می‌کند.

این فعال صنفی تأکید کرد: تصمیم‌گیری‌های مسئولان بر مبنای آمار ناقص صورت خواهد گرفت و این امر می‌تواند به اتخاذ سیاست‌های نادرست در حوزه مسکن منجر شود. بنابراین لازم است در کنار سیاست‌های حمایتی، انعطاف لازم برای توافق طرفین نیز در نظر گرفته شود.

گفتنی است بازار اجاره مسکن در تهران طی ماه‌های اخیر با نوسانات قابل توجهی مواجه بوده و بسیاری از مستأجران به دنبال افزایش قیمت‌ها، برای تأمین مسکن مناسب با مشکل مواجه شده‌اند. کارشناسان معتقدند برای ساماندهی این بازار باید ضمن توجه به توان مالی مستأجران، شرایط مالکان نیز مد نظر قرار گیرد.