اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان، چشمانداز جدیدی را پیش روی صنعت انرژیهای تجدیدپذیر در ایران گشوده است. این ماده قانونی که صنایع پرمصرف را ملزم به تأمین بخشی از برق خود از منابع پاک میکند، به گفته کارشناسان میتواند تحولی ساختاری در بازار برق و اقتصاد فناوریهای بومی ایجاد کند.
الزام اقتصادی به جای سیاست حمایتی
مهرزاد لیموچی، تحلیلگر حوزه انرژی، با اشاره به اهمیت این ماده قانونی تأکید کرد که برای نخستین بار، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از یک رویکرد صرفاً تشویقی خارج شده و به یک الزام قانونی برای صنایع تبدیل شده است. بر اساس این مصوبه، صنایعی که قدرت مصرف بیش از یک مگاوات دارند، مکلف شدهاند سهمی از برق مصرفی خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند. این سهم از یک درصد آغاز شده و تا پایان سال پنجم اجرای قانون به حداقل پنج درصد افزایش خواهد یافت.
ایجاد بازار پایدار برای فناوریهای پاک
به گفته این کارشناس، مهمترین دستاورد ماده ۱۶ فراتر از تولید برق پاک است. این ماده قانونی با ایجاد یک تقاضای مستمر و قابل پیشبینی از سوی بزرگترین مصرفکنندگان برق کشور، بستری پایدار برای سرمایهگذاری در فناوریهای تجدیدپذیر فراهم کرده است. در سالهای گذشته، توسعه این حوزه عمدتاً به منابع دولتی و خرید تضمینی برق وابسته بود، اما اکنون صنایع بزرگ به عنوان خریداران واقعی وارد میدان شدهاند.
لیموچی تصریح کرد: «اهمیت این قانون صرفاً در افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی و بادی خلاصه نمیشود. دستاورد مهمتر، ایجاد بازاری واقعی برای فناوریهای بومی و تقویت زنجیره ارزش صنعت تجدیدپذیرهاست. وقتی تقاضای مستمر شکل گیرد، شرکتهای دانشبنیان انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری در طراحی و تولید اینورترها، سامانههای ذخیرهساز انرژی، تجهیزات کنترل هوشمند، نرمافزارهای مدیریت مصرف و پنلهای خورشیدی خواهند داشت.»
پیوند سیاست انرژی با سیاست صنعتی
این تحلیلگر حوزه انرژی یکی دیگر از نقاط قوت ماده ۱۶ را پیوند میان سیاست انرژی و سیاست صنعتی دانست. در بسیاری از کشورها، توسعه انرژیهای پاک عمدتاً به عنوان یک راهبرد زیستمحیطی دنبال شده است، اما در قانون جهش تولید دانشبنیان، تجدیدپذیرها به ابزاری برای توسعه فناوری، تعمیق ساخت داخل، ایجاد اشتغال تخصصی و ارتقای توان رقابتی صنایع دانشبنیان تبدیل شدهاند.
وی تأکید کرد که این نگاه میتواند زمینه شکلگیری یک اکوسیستم صنعتی جدید در کشور را فراهم کند و ایران را در مسیر گذار انرژی جهانی قرار دهد.
کاهش فشار بر شبکه سراسری برق
رشد سریع مصرف برق در کنار محدودیت سرمایهگذاری در ظرفیتهای جدید تولید، همواره یکی از چالشهای اصلی صنعت برق ایران بوده است. به گفته لیموچی، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در محل مصرف یا در قالب قراردادهای تأمین برق میتواند فشار بر شبکه سراسری را کاهش دهد و بخشی از بار سرمایهگذاری دولت را به سمت مشارکت بخش خصوصی هدایت کند. این تغییر پارادایم از منظر اقتصاد انرژی، یکی از مهمترین دستاوردهای ماده ۱۶ محسوب میشود.
تأثیر بر امنیت انرژی کشور
این کارشناس مسائل انرژی به تأثیر ماده ۱۶ بر امنیت انرژی کشور نیز اشاره کرد و گفت: «هرچه سهم تولید برق در محل مصرف افزایش یابد، وابستگی شبکه به نیروگاههای متمرکز کاهش مییابد و تابآوری شبکه در برابر نوسانات مصرف، محدودیت سوخت و اختلالات احتمالی افزایش پیدا خواهد کرد. به همین دلیل، توسعه تجدیدپذیرها باید بخشی از راهبرد کلان امنیت انرژی ایران تلقی شود، نه صرفاً یک برنامه زیستمحیطی.»
رقابت در اقتصاد انرژی آینده
لیموچی با نگاهی به چشمانداز جهانی یادآور شد که در سالهای آینده، رقابت کشورها تنها بر سر میزان تولید برق نخواهد بود، بلکه بر سر توسعه فناوریهای مرتبط با گذار انرژی خواهد بود. کشورهایی که بتوانند زنجیره تولید تجهیزات، خدمات فنی، نرمافزارهای مدیریت انرژی و فناوریهای ذخیرهسازی را در داخل توسعه دهند، سهم بیشتری از اقتصاد انرژی آینده را به دست خواهند آورد.
وی تأکید کرد که ماده ۱۶ این ظرفیت را دارد که ایران را در همین مسیر قرار دهد، مشروط بر آن که اجرای آن با ثبات مقررات، تأمین مالی مناسب و حمایت هدفمند از سرمایهگذاران همراه باشد.
نیاز به توسعه بازارهای مالی سبز
این تحلیلگر در بخش دیگری از اظهارات خود بر لزوم توسعه بازارهای مالی مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد. استفاده از قراردادهای بلندمدت خرید برق، ابزارهای تأمین مالی نوین، راهاندازی بازار برق سبز و جلب مشارکت گستردهتر بخش خصوصی میتواند سرعت اجرای این ماده را افزایش داده و سرمایههای داخلی را به سمت پروژههای مولد هدایت کند.
لیموچی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر ماده ۱۶ صرفاً به عنوان یک تکلیف اداری اجرا شود، بخشی از ظرفیت آن از دست خواهد رفت. اما اگر این ماده به عنوان محور یک سیاست صنعتی و انرژی دیده شود، میتواند سرآغاز بزرگترین تحول ساختاری در صنعت برق ایران طی سالهای اخیر باشد. این قانون نه تنها ظرفیت افزایش تولید برق پاک را دارد، بلکه میتواند موتور محرک توسعه فناوری، رشد شرکتهای دانشبنیان، افزایش سرمایهگذاری خصوصی و شکلگیری اقتصاد نوین انرژی در کشور باشد.»
نظرات (0)