وزارت راه و شهرسازی به‌تازگی از برنامه خود برای تکمیل و واگذاری یک هزار و ۵۴۰ واحد مسکن استیجاری در استان تهران خبر داده است. این طرح قرار است در شهرهای تهران، پرند، قرچک و اندیشه اجرا شود و ثبت‌نام متقاضیان طی هفته‌های آینده آغاز خواهد شد. بااین‌حال، بررسی جزئیات این طرح نشان‌دهنده چالش‌ها و ابهامات جدی در مسیر اجرای آن است.

شرایط ثبت‌نام؛ فرصتی محدود برای گروهی خاص

رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، با اعلام این خبر گفت که واحدهای مسکن استیجاری در حال تکمیل هستند و عملیات نصب تجهیزاتی مانند شیرآلات، پکیج، کابینت و سایر ملزومات داخلی در دست انجام است. به گفته وی، زوج‌هایی می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند که در دهک‌های یک تا ۶ درآمدی قرار داشته باشند و بیش از پنج سال از تاریخ ازدواج آنها نگذشته باشد. همچنین نداشتن سابقه مالکیت مسکن از دیگر条件 ضروری برای ثبت‌نام عنوان شده است.

این شروط درحالی اعلام می‌شود که بسیاری از زوج‌هایی که بیش از پنج سال از ازدواجشان می‌گذرد و همچنان در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و خانه‌ای ندارند، عملاً از این طرح حذف شده‌اند. کارشناسان این رویه را تبعیض‌آمیز خوانده و تأکید می‌کنند که خانواده‌هایی که سال‌هاست با فشار اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند، بیش از دیگران نیازمند حمایت هستند.

۱۵۴۰ واحد در برابر میلیون‌ها متقاضی

یکی از مهم‌ترین انتقادات وارد بر این طرح، تعداد بسیار کم واحدهای مسکن استیجاری در مقایسه با حجم عظیم تقاضا در استان تهران است. نیاز ماهانه شهر تهران به تنهایی به ده‌ها هزار واحد مسکن جدید می‌رسد و در مقابل، وعده واگذاری ۱۵۴۰ واحد تا پایان سال، سهم ناچیزی از این نیاز را پوشش می‌دهد.

با توجه به اینکه تعداد متقاضیان احتمالی (زوج‌های دهک یک تا ۶) به صدها هزار نفر می‌رسد، واگذاری تنها ۱۵۴۰ واحد عملاً هیچ تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن یا کاهش قیمت‌های اجاره نخواهد داشت. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، این مقدار در مقیاس نیاز واقعی شهر، نزدیک به صفر است و بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی دارد تا اثر اقتصادی ملموس.

ابهام در روش انتخاب متقاضیان

یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره این طرح، عدم شفافیت در روش انتخاب متقاضیان است. با توجه به تعداد بسیار کم واحدها در مقابل شمار زیاد داوطلبان، این پرسش مطرح می‌شود که قرار است این واحدها با چه مکانیزمی به متقاضیان واگذار شود؟ آیا روش انتخاب بر اساس قرعه‌کشی خواهد بود یا امتیازدهی؟

عدم شفافیت در فرآیند انتخاب، نگرانی‌هایی را در مورد احتمال بروز رانت و فساد در این طرح ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در چنین شرایطی، خطر توزیع ناعادلانه منابع و رسیدن واحدها به دست افراد غیرنیازمند افزایش می‌یابد.

چالش مالکیت و تورم مسکن

از دیگر جنبه‌های قابل تأمل این طرح، آن است که متقاضیان هرگز مالک این واحدها نخواهند شد. در شرایطی که تورم سالانه باعث جهش قیمت مسکن می‌شود، ساکنان مسکن استیجاری عملاً از امکان تولید ثروت از طریق دارایی مسکن محروم می‌مانند. همچنین نگرانی از تغییر شرایط و ضوابط طرح در سال‌های آینده، یکی دیگر از دغدغه‌های متقاضیان بالقوه به شمار می‌رود.

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد طرح مسکن استیجاری دولت باوجود اهداف اولیه مثبت، با چالش‌های جدی در اجرا مواجه است. تعداد اندک واحدها، شروط محدودکننده ثبت‌نام، عدم شفافیت در فرآیند انتخاب و نادیده گرفتن بخش قابل توجهی از خانواده‌های نیازمند، از جمله مواردی است که نیازمند بازنگری اساسی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی است. کارشناسان تأکید می‌کنند که بدون افزایش چشمگیر تعداد واحدها و بازنگری در شرایط ثبت‌نام، این طرح نخواهد توانست تأثیر محسوسی بر بحران مسکن در استان تهران داشته باشد.