محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت قوانین حوزه مسکن در کشور اعلام کرد که از نظر قانونگذاری، هیچ خلأ و مشکلی برای تولید و تأمین مسکن وجود ندارد و بسته جامعی از قوانین مرتبط در اختیار دولت قرار گرفته است.
قوانین سهگانه در خدمت تولید مسکن
رضاییکوچی با تشریح مهمترین قوانین مصوب در این حوزه گفت: قوانین «مالیات بر خانههای خالی»، «ساماندهی زمین، مسکن و اجارهبها» و «جهش تولید مسکن» به عنوان سه قانون اساسی برای کمک به تولید و تأمین مسکن به تصویب رسیدهاند. این قوانین به گونهای طراحی شدهاند که ضمن ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، بر قیمت خرید، فروش و اجاره مسکن تأثیر مستقیم بگذارند.
ایجاد تعادل در بازار مسکن
رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که با اجرای صحیح این قوانین و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن، شاهد تأثیر مثبت بر قیمتهای خرید و اجاره خواهیم بود. به گفته وی، این قوانین ابزارهای لازم را برای ساماندهی بازار مسکن در اختیار مسئولان قرار میدهد و میتواند از نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند.
شورای عالی مسکن؛ هماهنگی فرادستگاهی
وی در ادامه به یکی از ویژگیهای مهم قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: در این قانون به شورای عالی مسکن به ریاست رئیسجمهور اشاره شده است. علت این امر آن است که یک دستگاه به تنهایی نمیتواند متولی سیاستگذاری مسکن باشد و هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی و نظارتی ضروری است. شورای عالی مسکن میتواند با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط، سیاستهای یکپارچهای را در حوزه مسکن تدوین و اجرا کند.
مالیات بر خانههای خالی؛ بازدارنده احتکار مسکن
قانون مالیات بر خانههای خالی یکی از مهمترین ابزارهای قانونی برای مقابله با احتکار مسکن محسوب میشود. این قانون مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه را ملزم به پرداخت مالیات میکند تا انگیزه نگهداشتن خانهها بدون استفاده کاهش یابد و واحدهای خالی وارد بازار عرضه شوند. این اقدام میتواند به افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمتها کمک کند.
ساماندهی اجارهبها و روابط موجر و مستأجر
قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجارهبها نیز با هدف تنظیم روابط موجر و مستأجر و کنترل بازار اجاره به تصویب رسیده است. این قانون با ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و ثبت رسمی قراردادهای اجاره، به کاهش التهابات بازار اجاره کمک میکند.
جهش تولید مسکن؛ برنامه یک میلیون واحدی
قانون جهش تولید مسکن نیز به عنوان مهمترین قانون در حوزه عرضه مسکن، دولت را موظف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی کرده است. این قانون با هدف کاهش شکاف عرضه و تقاضا و کنترل قیمتها در بلندمدت طراحی شده و ابزارهای تشویقی و تنبیهی متنوعی را برای تحقق این هدف در نظر گرفته است.
رضاییکوچی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل این قوانین و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، شاهد تحول مثبت در بازار مسکن و کاهش دغدغههای مردم در زمینه تأمین مسکن باشیم.
نظرات (0)