طرح کالابرگ الکترونیکی که طی دو سال گذشته با هدف حمایت از سبد غذایی خانوارها اجرا شده، اکنون وارد مرحله جدیدی شده است. بر اساس اعلام یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمامی فروشگاههای زنجیرهای، شرکتهای حقوقی چندشعبهای و واحدهایی که فروش کالابرگی ماهانه آنها بیش از یک میلیارد تومان است، تا پایان شهریورماه فرصت دارند به سامانه فروشگاهی متصل شوند.
مهلت فروشگاههای خرد برای نصب صندوق فروشگاهی
فروشگاههای خرد و واحدهای صنفی که فروش ماهانه آنها کمتر از یک میلیارد تومان است، تا پایان آذرماه امسال فرصت خواهند داشت نسبت به نصب صندوق فروشگاهی اقدام کنند. به گفته معاون وزیر تعاون، قرار است نرمافزار ویژهای روی دستگاههای فروش نصب شود که اقلام خریداریشده را از طریق بارکد ثبت میکند. این اقدام امکان رصد دقیقتر نوع کالا، کنترل تخلفات، بررسی تخفیفها و رفع سریعتر مغایرتهای مربوط به تسویه حساب را فراهم میکند.
چالش تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاهها
اجرای طرح کالابرگ در هفتههای اخیر با یکی از مهمترین چالشهای خود یعنی تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد مواجه شد. شماری از واحدهای صنفی از تأخیر بیش از دو هفتهای در دریافت مطالبات خود خبر دادند و برخی دیگر مدت انتظار را حدود ۲۵ روز اعلام کردند. این تأخیر برای سوپرمارکتها و واحدهای عرضه مواد پروتئینی که باید موجودی خود را بهصورت روزانه یا هفتگی تأمین کنند، مشکلات بیشتری ایجاد کرد و تعدادی از آنها بهطور موقت پذیرش کالابرگ را متوقف کردند.
اندایش در توضیح علت این تأخیرها گفت: «در برخی پروندهها، شماره شبای معرفیشده مشکل داشته یا اطلاعات صاحب درگاه پرداخت با کد ملی ثبتشده مطابقت نداشته است. در پروندههایی که مغایرتی وجود نداشته باشد، واریز انجام میشود.» وی تأکید کرد که وزارتخانه بهمحض دریافت منابع، حتی در ساعات شب، عملیات تسویه با فروشگاهها را انجام میدهد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز اعلام کرد که کالابرگ تا ۲۵ تیرماه تسویه مالی شده است، اما برخی فروشگاهها بهدلیل اختلالات سامانههای بانکی هنوز مبلغ تسویهشده را دریافت نکردهاند. موضوع مطالبات فروشگاهها در ستاد اقتصادی دولت نیز بررسی شد و رئیسجمهوری دستور داد منابع مورد نیاز از مسیر دیگری تأمین و مطالبات باقیمانده در کوتاهترین زمان پرداخت شود.
توسعه شبکه پذیرندگان و استقبال گسترده
شبکه فروشگاههای پذیرنده کالابرگ الکترونیکی اکنون به بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه رسیده است. نکته قابل توجه این است که حدود ۸۰ درصد خریدهای کالابرگی در فروشگاههای خرد و محلی انجام میشود. در نخستین دوره اجرای گسترده طرح، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خرید کالابرگی ثبت شد که نشان میدهد بخش بزرگی از اعتبار طرح به جای گردش در فروشگاههای بزرگ، وارد چرخه مالی واحدهای صنفی محلی شده است.
خانوارها با استفاده از کالابرگ الکترونیکی میتوانند اعتبار اختصاصیافته را برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله روغن، برنج، گوشت، مرغ و لبنیات در فروشگاههای زنجیرهای، سوپرمارکتها، خواربارفروشیها و واحدهای عرضه مواد پروتئینی هزینه کنند.
افزایش فروش فروشگاهها؛ روایت خردهفروشان
یکی از مهمترین آثار اجرای طرح کالابرگ که در اظهارات فروشندگان بازتاب یافته، افزایش چشمگیر فروش است. یکی از فروشندگان در این باره میگوید: «از وقتی کالابرگ عرضه شده، فروش تقریبا دو برابر شده و روی فروش همه محصولات تأثیر گذاشته است.» فروشنده دیگری نیز روغن، برنج، گوشت و مرغ را در صدر خریدهای کالابرگی معرفی کرد و اثر طرح بر فروش را «محسوس» توصیف نمود.
خردهفروشان همچنین به اثر جانبی مثبت این طرح اشاره میکنند؛ به این صورت که بسیاری از مشتریان پس از خرید اقلام مشمول کالابرگ، سایر کالاهای مورد نیاز خود را نیز از همان فروشگاه تهیه میکنند. معاونت رفاه وزارت تعاون نیز با تأیید این موضوع اعلام کرده است که افزایش مراجعه مشتریان، فروش کالاهای خارج از فهرست کالابرگ را نیز افزایش داده است.
تخفیفهای تشویقی برای خرید کالابرگی
در مقاطعی برخی فروشگاههای حضوری و اینترنتی تا ۱۰ درصد تخفیف برای خریدهای کالابرگی در نظر گرفتند؛ بهگونهای که خانوارها میتوانستند با یک میلیون تومان اعتبار، تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کالا خریداری کنند. این تخفیفها در کنار افزایش تعداد مشتریان، انگیزه بیشتری برای حضور فروشندگان در طرح ایجاد کرد.
با وجود این چالشها، آنچه در اظهارات فروشندگان بیش از همه به چشم میخورد، انتظار آنها برای تسویههای منظم و قابل پیشبینی است. بسیاری از فروشندگان تأکید میکنند که کالابرگ مشتری و فروش آنها را افزایش داده و تنها خواسته آنان این است که روند تسویه مانند ماههای نخست، با زمانبندی مشخص و منظم ادامه یابد.
اکنون دولت امیدوار است با اتصال فروشگاهها به سامانه ملی کالابرگ و اجرای سامانه جدید ثبت بارکدی، علاوه بر افزایش شفافیت و نظارت، مشکلات مربوط به مغایرتهای بانکی و فرآیند تسویه نیز کاهش یابد و اجرای طرح با نظم بیشتری ادامه پیدا کند.
نظرات (0)