یک گروه دو حزبی از سناتورهای ارشد آمریکایی روز سه‌شنبه از توافق بر سر یک بسته تحریمی جدید علیه روسیه و ایران خبر دادند. این لایحه که با نام «قانون تحریم روسیه و ایران - لیندسی او. گراهام ۲۰۲۶» شناخته می‌شود، اختیارات گسترده‌ای به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی بر مسکو و تهران اعطا می‌کند.

جزئیات تحریم‌های روسیه

بر اساس این لایحه، رئیس‌جمهور آمریکا مجاز خواهد بود تا عوارض گمرکی بر تمام واردات از روسیه را تا ۵۰۰ درصد افزایش دهد. این اقدام به طور ویژه بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه را هدف قرار می‌دهد و به طور بالقوه بر تجارت با اقتصادهای بزرگی همچون چین و هند تأثیر خواهد گذاشت.

بخش ۱۱۳ این لایحه به طور مشخص پنج کشوری را که بیشترین حجم سوخت روسیه را خریداری می‌کنند یا از طریق ناوگان‌های موسوم به «ناوگان سایه» به دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند، هدف قرار می‌دهد. این کشورها با تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی اضافی مواجه خواهند شد.

تمدید تحریم‌های ایران

در بخش مربوط به ایران، این قانون تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی ایران را برای مدت پنج سال دیگر تمدید می‌کند. محدودیت‌های ثانویه حیاتی که علیه ایران اعمال شده است، تا سال ۲۰۳۱ میلادی به قوت خود باقی خواهند ماند.

حمایت دو حزبی از لایحه

سناتورهای جین شاهین، ریچارد بلومنتال، دارلین گراهام، کیتی بریت، راجر ویکر و جیم ریش این توافق دو حزبی را اعلام کردند. آنان در بیانیه‌ای مشترک مدعی شدند که این قانون خریداران نفت و گاز روسیه را از سوخت‌رسانی به «ماشین جنگی» مسکو بازمی‌دارد و توانایی ایران در توسعه برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های مورد نظر آنان را محدود می‌کند.

این لایحه تحریم‌هایی را علیه مقامات روسی، اعضای خانواده آنان، اتباع خارجی و همچنین بانک‌ها و مؤسسات مالی روسیه در نظر گرفته است.

فرآیند تصویب

قرار است رأی‌گیری اولیه رویه‌ای در مورد این اقدام اواخر روز سه‌شنبه در سنای آمریکا انجام شود. انتظار می‌رود این لایحه در سنا با اکثریت آرا به تصویب برسد. با این حال، از آنجا که مجلس نمایندگان آمریکا به تعطیلات ماه اوت خود رفته است، این لایحه پیش از ماه سپتامبر به امضای رئیس‌جمهور نخواهد رسید.

یک ماده قانونی دیگر در این لایحه، اختیار وضع تعرفه‌های جدید را به یک دوره غروب پنج ساله محدود می‌کند. این بدان معناست که این اختیارات بدون تمدید بیشتر توسط کنگره، به یک جزء دائمی سیاست تجاری آمریکا تبدیل نخواهند شد.