دادستانی شهرستان رفسنجان پس از بازدید میدانی از پروژه ۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن از نوع سازه LSF، ضمن شناسایی تخلفات گسترده فنی و ایمنی در این طرح، دستور بازداشت پیمانکار پروژه را صادر کرد. بهنام جعفریزاده، دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان، در جریان این بازدید که با حضور امیر پدرام بازپرس شعبه اول دادسرا، معاون عمرانی فرماندار و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی و نظارتی انجام شد، از تضییع حقوق مالکان این واحدها ابراز نگرانی کرد.
پیمانکار فاقد صلاحیت؛ ریشه مشکلات پروژه
جعفریزاده با اشاره به بررسیهای فنی انجام شده در این بازدید اظهار داشت: متأسفانه این پروژه از همان ابتدا با ایرادات متعدد فنی، اجرایی و ایمنی مواجه بوده و مهمترین عامل بروز این مشکلات، واگذاری اجرای طرح به پیمانکاری است که صلاحیت لازم برای انجام چنین پروژهای را نداشته است. دادستان رفسنجان تأکید کرد که نبود نظارت کافی در مراحل مختلف اجرا نیز مزید بر علت شده و وضعیت نامناسب فعلی را رقم زده است.
تضییع حقوق مردم و واحدهای ناایمن
دادستان رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تأسف از وضعیت مالکان این واحدها گفت: بسیاری از افرادی که برای این پروژه سرمایهگذاری کرده و آورده نقدی و اقساط بانکی پرداخت کردهاند، اکنون واحدهایی را تحویل گرفتهاند که از حداقل استانداردهای ایمنی و شرایط مناسب برای سکونت برخوردار نیست. این وضعیت خسارات سنگینی را به خریداران وارد کرده است.
وی با اعلام اینکه پیمانکار به دلیل تخلفات آشکار در اجرای پروژه بازداشت شده است، به بازپرس پرونده مأموریت داد تا ضمن تکمیل تحقیقات، عملکرد تمامی دستگاههای مرتبط را از حیث قصور، سهلانگاری و ترک فعل مورد بررسی دقیق قرار دهد. جعفریزاده تأکید کرد در صورت احراز مسئولیت هر یک از افراد یا نهادها، برخورد قانونی قاطع با آنها صورت خواهد گرفت.
راهنمایی مالکان برای طرح دعوای حقوقی
دادستان رفسنجان همچنین از مالکان واحدهای این پروژه خواست تا در کنار پیگیری کیفری پرونده، نسبت به طرح دادخواست حقوقی برای مطالبه خسارت از طریق مراجع قانونی اقدام کنند تا خسارات وارده به آنها جبران شود. وی تأکید کرد که احقاق حقوق مالکان و رفع نواقص پروژه در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد.
گزارش کارشناسان از تخلفات گسترده
در حاشیه این بازدید، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ناظر پروژه، رئیس اداره راه و شهرسازی، معاون عمرانی فرماندار و بازپرس پرونده هر یک گزارشهای تخصصی خود را در خصوص وضعیت این پروژه ارائه کردند. بر اساس این گزارشها، مهمترین عوامل بروز مشکلات پروژه ۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن در رفسنجان شامل انتخاب پیمانکار فاقد صلاحیت، رعایت نشدن ضوابط فنی اجرای سازههای LSF، استفاده از مجریان و نیروهای فاقد تخصص لازم و بیتوجهی به اخطارهای فنی ناظران در مراحل مختلف اجرا بوده است.
بررسی قصور دستگاههای مسئول
امیر پدرام، بازپرس رسیدگیکننده به این پرونده نیز اعلام کرد که تمامی ابعاد پرونده، از نحوه انتخاب پیمانکار گرفته تا عملکرد دستگاههای مسئول در نظارت بر اجرای پروژه، به صورت دقیق در حال بررسی است و در صورت احراز هرگونه قصور یا ترک فعل، با افراد و دستگاههای خاطی مطابق قانون برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان در پایان این بازدید، ضمن تأکید مجدد بر ضرورت احقاق حقوق مالکان، رفع نواقص پروژه و جبران خسارتهای وارده، اعلام کرد که دستگاه قضایی با تمامی عوامل مؤثر در ایجاد وضعیت فعلی این پروژه برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت. این پرونده در دستور کار ویژه دادسرای رفسنجان قرار دارد و نتایج تحقیقات تکمیلی به زودی اعلام خواهد شد.
نظرات (0)