مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، با امضای فرمان امیری شماره (۱۲۱) سال ۲۰۲۶، تابعیت شش نفر از شهروندان این کشور را لغو کرد. این فرمان که در روزنامه رسمی «الکویت الیوم» منتشر شده، موجی از واکنش‌ها را در محافل سیاسی و اجتماعی کویت برانگیخته است.

چه کسانی تابعیت خود را از دست دادند؟

بر اساس این فرمان، اسامی شش فرد مشمول سلب تابعیت به شرح زیر اعلام شده است: حسین عبدالله معتوق علی المعتوق، عبدالعزیز خالد عبدالوهاب اسماعیل علی الفودری، لولوه ناصر عبدالله عبدالوهاب الحسینان، محمد بدر عبدالله صالح محمد المطر، عبدالله محمد عبدالله عبدالوهاب الصالح و منصور احمد حمود المحارب الحمود.

در میان این افراد، حسین المعتوق از چهره‌های شاخص و برجسته شیعیان کویت به شمار می‌رود. وی دبیرکل پیشین «ائتلاف اسلامی ملی» بوده و پیش از این نیز در پرونده‌های مرتبط با امنیت کشور با احکام قضایی مواجه شده بود. المعتوق یکی از روحانیان شناخته‌شده کویتی است که سال‌ها در عرصه سیاسی و اجتماعی این کشور فعالیت داشته است.

واکنش تند تحلیلگر سرشناس کویتی

محمد المطر، تحلیلگر سیاسی نام‌آشنای کویتی که نامش در این فهرست دیده می‌شود، در واکنش به سلب تابعیت خود اعلام کرد که کویت «بدترین دوره تاریخ خود» را سپری می‌کند. این اظهارات نشان‌دهنده عمق شکاف میان دولت کویت و برخی چهره‌های سیاسی و مدنی این کشور است.

فعالان مدنی در تیررس دولت کویت

یکی دیگر از افراد مشمول این فرمان، لولوه الحسینان، از فعالان برجسته مدنی کویت است. وی در ماه‌های گذشته انتقادهای تندی از «فهد الیوسف»، وزیر کشور کویت، مطرح کرده بود. شماری از اعضای خانواده وی نیز در بازداشت به سر می‌برند که این موضوع بر حساسیت پرونده افزوده است.

همچنین عبدالله الصالح که نامش در فهرست سلب تابعیت شدگان قرار دارد، از فعالان شناخته‌شده مخالف دولت کویت در خارج از این کشور محسوب می‌شود. الصالح پیش از این مشمول عفو شده بود، اما اکنون تابعیت کویتی خود را از دست داده است.

سابقه سلب تابعیت در کویت

کویت در سال‌های اخیر بارها از ابزار سلب تابعیت علیه شهروندان خود استفاده کرده است. این اقدام معمولاً علیه افرادی صورت می‌گیرد که دولت آن‌ها را تهدیدی برای امنیت ملی یا ثبات سیاسی کشور تلقی می‌کند. منتقدان این سیاست، سلب تابعیت را اقدامی فراقانونی و ناقض حقوق بشر می‌دانند، در حالی که دولت کویت آن را در چارچوب حاکمیت ملی و حفظ امنیت توجیه می‌کند.

این فرمان امیری در شرایطی صادر شده است که فضای سیاسی کویت در ماه‌های اخیر با تنش‌های فزاینده‌ای میان دولت و مخالفان همراه بوده است. فعالان حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی بارها نسبت به روند سلب تابعیت شهروندان کویتی ابراز نگرانی کرده‌اند.