احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از جدیدترین اقدامات مجلس برای ساماندهی نظام پرداخت کارکنان دولت خبر داد و اعلام کرد که اجرای فوق‌العاده خاص به منظور ترمیم حقوق کارمندان در دستور کار جدی مجلس قرار گرفته است.

عدالت در پرداخت؛ هدف اصلی اصلاح قانون

فاطمی با تأکید بر ضرورت کاهش شکاف حقوقی میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: مجلس با اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه، زمینه اجرای فوق‌العاده خاص را برای تحقق عدالت در پرداخت و حفظ نیروهای متخصص فراهم کرده است. وی افزود: پیگیر اجرای کامل این قانون و افزایش مؤثر حقوق کارکنان هستیم.

وی با اشاره به وجود فاصله قابل توجه در سطح دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: هدف از اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، حرکت به سمت عدالت در پرداخت، کاهش تبعیض و ایجاد شرایط مناسب برای حفظ نیروهای متخصص در دستگاه‌های اجرایی است.

افزایش ۲۰ درصدی؛ پاسخگوی تورم نیست

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام پرداخت در کشور هنوز با عدالت مورد انتظار فاصله دارد، خاطرنشان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس با محوریت اصلاح ساختار حقوق و دستمزد، پیشنهاد اجرای فوق‌العاده خاص را ارائه کرد تا بخشی از اختلاف حقوق میان دستگاه‌های اجرایی جبران شود.

فاطمی ادامه داد: مجلس تلاش کرد امتیازات بیشتری در احکام حقوقی کارکنان لحاظ شود، اما دولت در نهایت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق به همراه اعمال بخشی از امتیازات موافقت کرد که از نظر مجلس پاسخگوی نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی نیست.

پیگیری افزایش دو مرحله‌ای حقوق در سال

وی تصریح کرد: مجلس همچنان پیگیر اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی، از جمله اعمال کامل امتیازات پیش‌بینی‌شده در قانون و احتساب آن در کسور بازنشستگی است تا علاوه بر بهبود دریافتی کارکنان، حقوق بازنشستگی آنان نیز تقویت شود.

فاطمی همچنین از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی راهکارهای اجرای کامل فوق‌العاده خاص خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، موضوع افزایش حقوق کارکنان به صورت مستمر در دستور کار مجلس قرار دارد و پیشنهاد افزایش حقوق در دو نوبت طی سال نیز در حال پیگیری است.

وی در پایان بر ضرورت حمایت از سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی و اجرای سیاست‌های عادلانه در نظام پرداخت تأکید کرد و گفت: مجلس مصمم است با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی، گام‌های مؤثری در جهت بهبود معیشت کارکنان دولت بردارد.