در هفته‌های اخیر، قیمت نفت خام برنت پس از عبور از مرز ۱۰۰ دلار هر بشکه، با خوش‌بینی نسبت به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک و مذاکرات آتش‌بس، تا حوالی ۹۰ دلار عقب‌نشینی کرده است. اما تحلیلگران بین‌المللی هشدار می‌دهند که این روند نزولی فریبنده بوده و شکاف عمیقی میان بازار کاغذی (فیوچرز و آپشن) و بازار فیزیکی نفت ایجاد شده است.

شکاف میان دو بازار؛ هشداری جدی

بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، بانک بارکلیز و صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بازار مشتقات نفت که حجم معاملات آن چندین برابر بازار فیزیکی است، تحت تأثیر فضای روانی و برداشت سود سرمایه‌گذاران فشار نزولی را تجربه می‌کند. در مقابل، بازار فیزیکی نشانه‌هایی از کمبود شدید عرضه را بروز داده که هنوز در قیمت‌های جاری دیده نمی‌شود.

کارشناسان این وضعیت را «بازار دوپاره» می‌نامند و معتقدند که تکیه صرف بر قیمت‌های آتی برای ارزیابی وضعیت واقعی عرضه نفت، خطای راهبردی محسوب می‌شود.

کمبود فیزیکی؛ بحرانی که پنهان مانده است

مهم‌ترین شاخص این شکاف، حجم عظیم عرضه‌ای است که به دلیل تنش‌های نظامی از چرخه توزیع خارج شده است. پیش از آغاز درگیری‌ها، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام، معادل نزدیک ۲۰ درصد از عرضه جهانی، از تنگه هرمز عبور می‌کرد. با بسته شدن عملی این آبراه حیاتی و حملات به تأسیسات روسیه در دریای سیاه و بالتیک، زنجیره تأمین جهانی نفت با اختلالی بی‌سابقه روبه‌رو شده است.

آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که در ماه مارس، عرضه جهانی روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه کاهش یافته است. بانک بارکلیز در جدیدترین تحلیل خود هشدار می‌دهد که در صورت تداوم بسته بودن تنگه هرمز، کاهش روزانه ۱۳ تا ۱۴ میلیون بشکه محتمل‌ترین سناریو خواهد بود.

از سوی دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی تأیید کرده که تا اواسط اردیبهشت‌ماه، مجموع زیان عرضه تولیدکنندگان منطقه خلیج‌فارس از مرز یک میلیارد بشکه عبور کرده است. با احتساب اختلال در صادرات روسیه، برآوردهای اولیه حاکی از آن است که از ۱.۴ تا ۱.۵ میلیارد بشکه نفتی که در شرایط عادی باید به بازارهای جهانی می‌رسید، هرگز وارد چرخه توزیع نشده است.

تغییر مسیرها؛ راهکاری ناکافی

هرچند بخشی از محموله‌های نفتی از مسیرهای جایگزین مانند ینبع عربستان و فجیره امارات هدایت شده است، اما تحلیلگران تأکید می‌کنند که این تغییر مسیرها عمدتاً به توزیع مجدد محموله‌ها انجامیده و نتوانسته کمبود واقعی عرضه را جبران کند.

برخی ناظران، ناتوانی آمریکا در بازگشایی کامل تنگه هرمز را به بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ تشبیه می‌کنند؛ رویدادی که در آن بریتانیا با وجود ادعای حفظ امنیت آبراه، با محدودیت قدرت مواجه شد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا تضمین‌های امنیتی واشنگتن برای جریان آزاد نفت با تردید جدی مواجه خواهد شد یا خیر.

تأثیر بر تورم؛ تجربه متفاوت امروز

برخلاف دهه ۱۹۷۰ که شوک نفتی مستقیماً به تورم شدید و پایدار انجامید، مطالعات جدید صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اثر افزایش قیمت نفت بر تورم مصرف‌کننده در اقتصادهای امروزی کاهش یافته است. بر این اساس، یک جهش ۱۰ درصدی قیمت نفت در شرایط کنونی حدود ۰.۴ واحد درصد به تورم سرخطی اضافه می‌کند و در اروپا این رقم به کمتر از ۰.۱ واحد درصد می‌رسد.

تحلیلگران علت این کاهش اثرگذاری را مالیات بالای سوخت در کشورهای توسعه‌یافته و سیاست‌های مهار تورم بانک‌های مرکزی می‌دانند. با این حال، آن‌ها هشدار می‌دهند که تکیه صرف بر آمار تورم برای سنجش بحران، خطای راهبردی است؛ چرا که تورم امروز بیشتر نشانه‌ای با تأخیر از گسست در زنجیره تأمین فیزیکی محسوب می‌شود که بازار مالی هنوز آن را به‌درستی منعکس نکرده است.

سیاست پولی در برابر بحران عرضه

فدرال رزرو آمریکا که نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد نگه داشته، همچنان بر مهار تورم متمرکز است. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که تمرکز صرف بر تورم بدون توجه به ریشه اصلی آن یعنی کمبود عرضه فیزیکی، می‌تواند سیاست‌گذاران را از بحران واقعی غافل کند.

چشم‌انداز قیمت‌ها در سناریوهای مختلف

بازار کاغذی نفت با تکیه بر اخبار سیاسی و فضای مذاکرات به کاهش قیمت گرایش دارد، اما داده‌های بازار فیزیکی از تشدید کمبود خبر می‌دهد. کارشناسان معتقدند در صورت شوک تازه به عرضه یا عدم تحقق سریع توافق سیاسی، قیمت‌های فعلی پایدار نخواهند ماند و احتمال جهش شدید در میان‌مدت وجود دارد.

برخی مؤسسات مالی در سناریوی تداوم جنگ و تشدید تنش‌ها، حتی عبور قیمت نفت از مرز ۱۴۸ دلار را نیز محتمل دانسته‌اند. با این حال، تحقق این سناریو به عوامل متعددی از جمله تحولات دیپلماتیک، میزان بازگشایی مسیرهای دریایی و واکنش مصرف‌کنندگان بزرگ وابسته است.