دولت در تازه‌ترین اقدام برای جبران افزایش هزینه‌های ساخت و تکمیل پروژه‌های مسکن حمایتی، سقف تسهیلات فردی نهضت ملی مسکن را افزایش داد. هیئت عالی بانک مرکزی در هفتاد و یکمین جلسه خود با افزایش این سقف از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان موافقت کرد.

جزئیات مصوبه جدید

بر اساس این مصوبه، سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن از ۶٫۵ میلیارد ریال به ۸٫۵ میلیارد ریال افزایش یافته است. این افزایش صرفاً شامل پروژه‌های حمایتی مسکن می‌شود که زمین آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان واگذار شده است.

همچنین مقرر شده است که افزایش سقف تسهیلات به پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند نیز تسری یابد. این اقدام با هدف تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و جبران بخشی از کمبود منابع مالی سازندگان طراحی شده است.

پیشینه تصویب

بیست و چهارمین جلسه شورای عالی مسکن که پنجم خردادماه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، نخستین گام برای افزایش سقف تسهیلات پروژه‌های مسکن حمایتی بود. در آن جلسه، افزایش سقف از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان به تصویب رسید و سپس برای تأیید نهایی به هیئت عالی بانک مرکزی ارجاع شد.

چرا افزایش سقف وام ضروری بود؟

بازار مسکن در ماه‌های اخیر تحت تأثیر جهش هزینه‌های ساخت قرار گرفته است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزد نیروی انسانی، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و خدمات جانبی، بهای تمام‌شده ساخت هر مترمربع واحد مسکونی را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

این روند نه تنها پروژه‌های ساختمانی بخش خصوصی، بلکه طرح‌های حمایتی دولت از جمله نهضت ملی مسکن را نیز با چالش‌های جدی در تأمین منابع مالی و تکمیل پروژه‌ها مواجه کرده است. در صورت ثابت ماندن سقف تسهیلات، بسیاری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن با کندی اجرا یا حتی توقف مواجه می‌شدند.

چالش‌های پیش رو

کارشناسان بازار مسکن معتقدند که افزایش سقف تسهیلات هرچند گامی مثبت است، اما موفقیت این تصمیم در گرو پرداخت به‌موقع تسهیلات از سوی شبکه بانکی و تأمین مستمر منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل استمرار وضعیت کنونی بازار مسکن را اجرا نشدن کامل سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه در بخش تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی می‌دانند. از این منظر، افزایش سقف تسهیلات می‌تواند بخشی از فشار مالی وارده بر پروژه‌های حمایتی را کاهش دهد.

در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با تورم مزمن مواجه است، افزایش هزینه تولید مسکن موجب کاهش عرضه در برابر تقاضای انباشته شده و در نهایت رشد قیمت خرید و اجاره‌بها شده است. تکمیل سریع‌تر واحدهای نهضت ملی مسکن می‌تواند به افزایش عرضه در بازار و کنترل قیمت‌ها کمک کند.