تنش‌های حقوقی و امنیتی پیرامون پیام‌رسان تلگرام و بنیانگذار آن، پاول دوروف، با صدور حکم بازداشت از سوی سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) وارد مرحله تازه‌ای شد. مقامات امنیتی روسیه دوروف را به خودداری از حذف محتوایی متهم می‌کنند که به ادعای آن‌ها در خدمت اهداف سرویس‌های ویژه اوکراینی و گروه‌های تروریستی و افراطی قرار دارد.

اتهام مسکو: سکوت در برابر اقدامات خرابکارانه

اف‌اس‌بی روسیه اعلام کرده است که محتوای مورد اشاره برای «برنامه‌ریزی و هماهنگی اقدامات خرابکارانه و تروریستی، کشتار جمعی و عملیات کلاهبرداری سایبری در فدراسیون روسیه» مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نهاد امنیتی تأکید کرده که تلگرام با وجود هشدارهای مکرر، نسبت به حذف این محتوا اقدام نکرده و عملاً بستر را برای فعالیت‌های ضدامنیتی فراهم کرده است.

تلگرام که در سال ۲۰۱۳ فعالیت خود را آغاز کرد، اکنون به یکی از بزرگترین پیام‌رسان‌های جهان با بیش از یک میلیارد کاربر تبدیل شده است. ویژگی رمزگذاری سرتاسر این پلتفرم، آن را به گزینه‌ای محبوب برای کاربرانی تبدیل کرده که به حریم خصوصی اهمیت می‌دهند، اما همین ویژگی، انتقاد دولت‌ها را نیز برانگیخته است.

تقابل دیرینه مسکو و تلگرام

روسیه از سال‌ها پیش با تلگرام مشکل داشته است. مقامات این کشور بارها تلاش کرده‌اند استفاده از این پلتفرم را محدود کنند و حتی در مقطعی آن را در خاک روسیه مسدود کردند. دولت ولادیمیر پوتین هم‌زمان از پیام‌رسان بومی «مکس» حمایت می‌کند که تحت نظارت دولت فعالیت می‌کند و از استانداردهای امنیتی مدنظر کرملین پیروی می‌کند.

دوروف؛ چهره جنجالی فناوری از سن‌پترزبورگ تا دبی

پاول دوروف که در سن‌پترزبورگ متولد شده، کار خود را با تأسیس شبکه اجتماعی «وی‌کنتاکته» آغاز کرد که به سرعت به محبوب‌ترین پلتفرم اجتماعی در روسیه تبدیل شد. اما اصرار او بر استقلال این پلتفرم از دولت روسیه، سرانجام به فروش سهامش در سال ۲۰۱۴ و خروج از کشور انجامید. او اکنون گذرنامه اماراتی و فرانسوی دارد و تلگرام را از دبی مدیریت می‌کند.

تحقیقات فرانسه؛ جبهه دوم علیه تلگرام

هم‌زمان با اقدام روسیه، دادگاه‌های فرانسه نیز پرونده‌ای جداگانه علیه دوروف گشوده‌اند. مقامات پاریس مدعی هستند که تلگرام در همکاری با مراجع انتظامی و قضایی برای مقابله با فعالیت‌های مجرمانه در بستر خود کوتاهی کرده است. این پرونده‌ها در حالی تشکیل شده‌اند که دوروف هرگونه اتهامی را رد کرده و تأکید دارد تلگرام طبق قوانین بین‌المللی و با احترام به حقوق کاربران فعالیت می‌کند.

به نظر می‌رسد پاول دوروف و پلتفرم تلگرام در ماه‌های آینده با چالش‌های حقوقی جدی‌تری در روسیه و اروپا روبرو باشند. کارشناسان معتقدند این پرونده می‌تواند به یک آزمون مهم برای حاکمیت اینترنتی و مرزهای میان امنیت ملی و حریم خصوصی کاربران تبدیل شود.