وزارت راه و شهرسازی با تکیه بر سیاست‌های آمایش سرزمین، طرحی را برای ایجاد ظرفیت‌های تازه سکونتی در مناطق مرزی و ساحلی کشور در دست اجرا دارد. شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه هدف از ایجاد شهرهای جدید، فراهم‌کردن ظرفیت‌های جدید سکونتی متناسب با اولویت‌های ملی است، گفت: این وزارتخانه قصد دارد با مشارکت بخش خصوصی، گام‌های تازه‌ای در توسعه شهری بردارد.

به گفته وی، رویکرد اصلی این طرح بر منطبق‌بودن با جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و تمرکز بر نواحی ساحلی جنوب و مناطق مرزی استوار شده است.

شش شهر جدید؛ یک میلیون نفر جمعیت‌پذیر

بر اساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، ایجاد ۶ شهر جدید در مرزهای شمالی و جنوبی کشور در برنامه قرار دارد که برخی از آن‌ها در مرحله طراحی هستند و تعدادی نیز به مرحله احداث رسیده‌اند. مجموع جمعیت‌پذیری این شهرها حدود یک میلیون نفر برآورد شده و اراضی آن‌ها بیش از ۳۸ هزار هکتار وسعت دارد.

آلاگل؛ نخستین شهر جدید مرزی در گلستان

نخستین شهر جدید مرزی که احداث آن در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده، شهر جدید «آلاگل» در منطقه اینچه‌برون استان گلستان است. این شهر با جمعیت‌پذیری ۱۰۰ هزار نفر و مساحت ۱۴۰۰ هکتار، اکنون در مرحله تهیه طرح جامع قرار دارد. به گفته ملکی، اسناد مالکیت این شهر جدید نیز به نام شرکت عمران شهرهای جدید صادر شده است.

پنج شهر جدید در سواحل جنوبی

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه از توسعه پنج شهر جدید در سواحل جنوبی کشور خبر داد؛ شهرهایی که در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان جانمایی شده‌اند. این شهرها شامل تیس، مکران، مکران مرکزی، کوشک و خلیج‌فارس هستند.

ظرفیت جمعیت‌پذیری این پنج شهر در مناطق ساحلی جنوب حدود ۹۰۰ هزار نفر و وسعت آن‌ها نزدیک به ۳۷ هزار هکتار اعلام شده است. بنا بر این گزارش، شهر جدید تیس در مرحله اجرایی قرار دارد و شهرهای مکران، مکران مرکزی و کوشک نیز با دریافت مصوبه مکان‌یابی و امکان‌سنجی شورای عالی شهرسازی و معماری، مراحل تهیه و تصویب طرح جامع را طی می‌کنند. شهر جدید خلیج فارس نیز مرحله مکان‌یابی و امکان‌سنجی را در استان پشت سر گذاشته است.

همراهی بخش خصوصی با توسعه شهری

آنچه از اظهارات مقام‌های وزارت راه و شهرسازی برمی‌آید، این است که طرح‌های جدید شهری با هدف توزیع متوازن جمعیت و تقویت زیرساخت‌های سکونتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته دنبال می‌شود و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی، بخش مهمی از راهبرد اجرای آن را تشکیل می‌دهد. تکمیل مراحل قانونی و اجرایی این شهرها می‌تواند در سال‌های آینده گزینه‌های تازه‌ای را برای اسکان جمعیت در نقاط مرزی و ساحلی فراهم کند.