روزنامه «سیاست روز» در یادداشتی به قلم محمد صفری، با لحنی انتقادی به بررسی سیاستهای اقتصادی دولت پرداخته و از افزایش سرسامآور قیمت کالاها و خدمات دولتی خبر داده است. این یادداشت که با عنوان «نباید مردم را ملاحظه کرد؟» منتشر شده، به تناقض موجود در خواست مسئولان از مردم برای ملاحظه دولت در شرایط جنگی اشاره دارد، در حالی که خود دولت اقدام به افزایش بیرویه قیمتها کرده است.
تنش دولت و رسانه ملی
نویسنده با اشاره به تنش اخیر بین دولت و صداوسیما مینویسد: «این تنشها باعث شده دولت بیانیه صادر کند و خبرگزاری دولتی نیز فضا را برای فضاسازی آماده کند. این اعتراض و گلایهها اگر هم به حق باشد، بجا نیست. این مسائل باید در اتاقهای مدیریتی حل و فصل شود و در شرایط جنگی و اقتصادی وخیم، نباید وارد جامعه شود.»
اما نکته اصلی یادداشت، انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت و فشار بر معیشت مردم است. نویسنده با کنایه میپرسد: «اصرار میکنند از دولت به دلیل افزایش قیمتها انتقاد نکنید، شرایط جنگی است و دولت تحت فشار قرار دارد، دولت را ملاحظه کنید؛ اما مردم را نباید ملاحظه کرد؟»
قبوض سرسامآور انرژی
این یادداشت به افزایش عجیب قبوض گاز، برق و آب اشاره کرده و مینویسد: «قبوض گاز مشترکان که تا چند ماه پیش دو میلیون تومان بود، اکنون به ۵۰ میلیون تومان رسیده است. قبض برق نیز از ۱۰۰ هزار تومان به چند میلیون تومان افزایش یافته است.» به نوشته این روزنامه، این افزایشها بدون هیچ توضیح قانعکنندهای از سوی مسئولان صورت میگیرد.
همچنین قیمت نان بدون هیچ توضیحی افزایش یافته و زمزمههایی درباره افزایش قیمت بنزین نیز از سوی برخی مسئولان شنیده میشود. نویسنده با انتقاد از استدلال دولتها درباره پایین بودن قیمت بنزین در ایران تأکید میکند: «این سرمایه ملی متعلق به دولت نیست بلکه متعلق به ملت است. دولتها از قبال افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات، چند برابر آن را از مردم دریافت کردهاند.»
یارانهها و ارز ترجیحی
نویسنده به کاهش شدید ارزش یارانه نقدی نیز اشاره کرده و میگوید: «یارانه ۴۵ هزار تومانی که زمانی معادل ۴۵ دلار بود، اکنون با ۳۰۰ هزار تومان معادل یک دلار و نیم هم نمیشود.» حذف ارز ترجیحی که به گفته دولت برای جلوگیری از رانت و دزدی اقتصادی انجام شد، به نوشته این روزنامه مشکلات را بیشتر کرده و افزایش قیمتها شدیدتر از قبل شده است.
پروندههای تراستی و فرار مفسدان اقتصادی
در بخش دیگری از این یادداشت، به پرونده شرکتهای تراستی اشاره شده است. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران این شرکتها خبر داده که در ۴۳ پرونده قرار جلب دادرسی صادر شده است. به گفته دادستان، ۲۲ نفر از متهمان به زندان معرفی شدهاند و برای ۱۵ نفر اعلان قرمز اینترپل صادر شده است. نکته تأملبرانگیز این است که ۱۵ نفر از این مفسدان اقتصادی گریختهاند.
نتیجهگیری: له شدن طبقه متوسط زیر بار تصمیمات
نویسنده در پایان با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت مینویسد: «آنچه مسلم است، باید به گونهای تصمیمگیری و مدیریت شود که به مردم فشار وارد نشود. مردم توقع زیادی در این شرایط جنگی ندارند، اما زمانی که میبینند کالاها و خدمات دولتی با افزایش قیمتهای شدید همراه است، معترض میشوند.»
این روزنامه این سیاستها را «آزاد کردن قیمت همه کالاها و خدمات» و «تفکر سرمایهداری و لیبرالی» توصیف میکند که به طبقه متوسط و زیر متوسط توجهی ندارد، حتی اگر آنها زیر بار این تصمیمات له شوند.
نظرات (0)