مشکل تامین ارز و ثبت سفارش، این بار به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر رسیده است؛ جایی که فعالان اقتصادی میگویند با وجود نقش کلیدی این نیروگاهها در کاهش ناترازی برق، روند اداری واردات تجهیزات آنها چنان کند پیش میرود که عملاً توسعه پروژهها را زمینگیر کرده است. در نشست اخیر کمیسیون انرژی اتاق ایران با دستور «رفع موانع واردات تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر»، نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان دولتی درباره راههای برونرفت از این وضعیت گفتوگو کردند.
نیمی از سال کمبود برق، نیمی دیگر کمبود گاز
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، در این نشست با اشاره به تداوم ناترازی انرژی در کشور گفت: صنعتگران نیمی از سال را با کمبود برق و نیم دیگر را با کمبود گاز دستوپنجه نرم میکنند. وی افزود: کسری برق کشور در سال گذشته حدود ۲۰ هزار مگاوات بود که این رقم در سال جاری به ۱۲ هزار مگاوات کاهش یافته است.
به گفته نجفی، بخشی از این بهبود نتیجه افزایش ظرفیت نیروگاههای برقآبی و بخش دیگر آن مرهون توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر است. او همچنین به کارنامه قابل قبول این نیروگاهها در کاهش انتشار کربن اشاره کرد و توسعه آنها را یکی از راههای اصلی جبران ناترازی برق دانست.
ثبت سفارش؛ گلوگاه قدیمی واردکنندگان
محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر، با تشریح مشکلات فعالان این حوزه گفت: روند ثبت سفارش بسیار کند است و نوسانات مداوم نرخ ارز، سرمایهگذاران و واردکنندگان را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. وی با بیان اینکه این مشکل تازه نیست و سالهاست گریبان واردکنندگان را گرفته، خاطرنشان کرد: از فروردین تا آبان سال ۱۴۰۳ هیچ ثبت سفارشی در سامانه انجام نشده است.
زنگنه با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد پروژههای حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ارزبر هستند، تصریح کرد: جهشهای مستمر نرخ ارز فعالان این صنعت را با دشواریهای فراوانی روبهرو کرده است. هرچند شرایط بحرانی کشور قابل درک است، اما تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای برنامهریزی به شفافیت و اطلاع از روند تخصیص ارز نیاز دارند.
دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر در پایان دو پیشنهاد مشخص مطرح کرد: نخست، اختصاص سهمیه معین برای واردات پنلهای خورشیدی و اینورترها و دوم، ارائه گزارش ماهانه وزارت صمت از وضعیت تخصیص ارز و نحوه تامین آن به اتاق ایران بهعنوان نماینده بخش خصوصی.
وعده وزارت صمت برای اولویتدهی به نیروگاههای خورشیدی
سلیمان، رئیس اداره برق و الکترونیک وزارت صمت، در واکنش به این دغدغهها اعلام کرد: بهتازگی مجوزی از کمیته ارزی وزارتخانه دریافت شده تا مالکان نیروگاهها بتوانند سهمیه ارزی دریافت کنند و سهمیههای استفادهنشده سال گذشته نیز به سال جدید منتقل شود.
وی با اذعان به اینکه سهمیه ارزی تمامی بخشهای وزارت صمت تحت تاثیر شرایط جنگی قرار گرفته است، گفت: تلاش میکنیم با همکاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، تخصیص ارز برای تجهیزات نیروگاههای خورشیدی در اولویت قرار گیرد.
بازگشت سرمایه از مسیر فروش برق و گواهی صرفهجویی
یاسر میرزایی، معاون سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، درباره سازوکارهای بازگشت سرمایه سرمایهگذاران گفت: نیروگاههایی که ظرفیت تولید جدید ایجاد میکنند، میتوانند از طریق فروش برق و انتشار گواهی برق سرمایه خود را بازگردانند. وی افزود: در صورتی که تولید برق تجدیدپذیر جایگزین تولید نیروگاههای حرارتی شود و به کاهش مصرف انرژی بینجامد، صدور گواهی صرفهجویی نیز قابل دفاع خواهد بود.
میرزایی تاکید کرد: این پیشنهادها بهصورت کارشناسی بررسی و در اختیار دولت قرار گرفته و تصمیم نهایی درباره نحوه بازپرداخت مطالبات سرمایهگذاران بر عهده دولت است؛ سازمان بهینهسازی نیز موظف است از تصمیمات دولت تبعیت کند.
تجهیزات تجدیدپذیر باید کالای راهبردی شوند
محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، نیز با تاکید بر ضرورت بهبود و سادهسازی فرآیند ترخیص تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: سهمیه ارزی این بخش سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار است که در مقایسه با نیاز کشور رقم بسیار ناچیزی محسوب میشود.
وی با توجه به نیاز کشور به توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و نقش این تجهیزات در کاهش ناترازی انرژی، پیشنهاد کرد سامانهای مستقل برای ثبت سفارش تجهیزات این حوزه تعریف و فرآیند واردات آنها تسریع شود. طرزطلب خاطرنشان کرد: تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر کالاهایی راهبردی هستند و باید بدون طی تشریفات مرسوم و با سرعت بیشتری وارد کشور شوند.
نظرات (0)