رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح سیاست‌های حفاظتی این سازمان، هرگونه تجاوز به عرصه‌های ملی و جنگلی را ممنوع اعلام کرد و از برخورد قانونی با متصرفان خبر داد.

تداوم ممنوعیت بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها

افلاطونی با اشاره به فلسفه اجرای طرح تنفس جنگل گفت: این طرح در راستای سیاست‌های ابلاغی و در ادامه قانون برنامه ششم توسعه به اجرا درآمد و بر اساس آن، بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های کشور به طور کامل ممنوع شد. وی افزود: این ممنوعیت در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تداوم یافته و مطابق ماده ۳۶ این قانون، هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های طبیعی کشور همچنان ممنوع است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در عین حال به استثنائات پیش‌بینی شده در قانون اشاره کرد و گفت: قانون اجازه برداشت درختان شکسته، افتاده یا درختانی را داده است که در بستر رودخانه‌ها، جاده‌ها یا سایر نقاط برای زندگی مردم ایجاد مزاحمت می‌کنند. این برداشت‌ها اما صرفاً با تشخیص کارشناسان فنی و تحت نظارت سازمان منابع طبیعی و در چارچوب ضوابط قانونی انجام می‌شود و هدف از آن حفظ ایمنی و مدیریت جنگل است.

توسعه زراعت چوب در دستور کار برنامه هفتم

افلاطونی توسعه زراعت چوب را یکی از محورهای قانون برنامه هفتم توسعه برشمرد و اظهار کرد: هرچند زراعت چوب در سال‌های گذشته نیز جزو سیاست‌های سازمان بوده، اما اکنون با تأکید بیشتری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی قرار گرفته است. به گفته وی، اجرای طرح‌های جنگلداری نوین و مدیریت پایدار جنگل نیز از تکالیف قانونی سازمان در برنامه هفتم است و این برنامه‌ها با هدف کاهش فشار بر جنگل‌های طبیعی دنبال می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در این گفت‌وگو آمار مشخصی از میزان قاچاق چوب در کشور ارائه نکرد و درباره ارتباط مستقیم اجرای طرح تنفس جنگل با افزایش قاچاق چوب نیز اظهار نظری نداشت.

ممنوعیت ساخت‌وساز در عرصه‌های ملی و جنگلی

افلاطونی در بخش دیگری از اظهارات خود با تأکید بر برخورد قانونی با هرگونه تجاوز به عرصه‌های ملی گفت: هرگونه ساخت‌وساز در اراضی ملی و جنگلی بدون مجوز مکتوب سازمان منابع طبیعی ممنوع است و یگان حفاظت منابع طبیعی اقدامات قانونی و حقوقی لازم را در برابر متصرفان انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: هیچ دستگاه اجرایی، شورا یا شهرداری بدون موافقت مکتوب سازمان منابع طبیعی اجازه صدور مجوز یا اجرای ساخت‌وساز در عرصه‌های ملی و جنگلی را ندارد. در صورت صدور هرگونه مجوز نیز این موضوع صرفاً در قالب طرح‌های مصوب حفاظتی و مدیریتی و با تأیید مراجع تخصصی انجام می‌شود و ارتباطی با ساخت ویلا یا تغییر کاربری اراضی جنگلی ندارد.

رفع اختلافات تفسیری میان دستگاه‌ها

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به چالش‌های حقوقی موجود گفت: ممکن است در برخی موارد اختلاف در تفسیر قوانین میان دستگاه‌ها زمینه سوءاستفاده را فراهم کند، اما با تعاملات صورت‌گرفته، به‌ویژه میان سازمان منابع طبیعی و سازمان اوقاف، بخش قابل توجهی از این اختلافات برطرف شده است.