پنجاه‌وچهارمین نشست «صد کتاب ماندگار قرن» روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ با محوریت نقد و بررسی مجموعه شش‌جلدی «حقوق مدنی» اثر سیدحسن امامی در تالار فرهنگ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد. در این نشست، سیدمصطفی محقق‌داماد، حقوقدان و استاد حوزه و دانشگاه، و محمد درویش‌زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران، به بررسی جایگاه تاریخی و علمی این اثر، ویژگی‌های زبانی و روشی آن و نقش آن در آموزش حقوق ایران پرداختند. دبیری این نشست را محسن نیک‌بین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بر عهده داشت.

اثری که بیش از هفت دهه منبع تدریس بود

محسن نیک‌بین، دبیر نشست، با اشاره به جایگاه مجموعه شش‌جلدی «حقوق مدنی» گفت نخستین چاپ این اثر در سال ۱۳۳۲ منتشر شد و از آن زمان تاکنون یکی از منابع اصلی تدریس حقوق مدنی در ایران بوده است. به گفته او، پیش از تدوین این مجموعه، مرحوم امامی کتاب «حقوق مدنی» منصورالسلطنه عدل را تدریس می‌کرد؛ اثری که نخستین کتاب حقوق مدنی ایران به شمار می‌رود. هم‌زمان با امامی، حقوقدانانی مانند سیدعلی شایگان نیز در این حوزه آثاری نوشتند، اما هیچ‌یک به اندازه مجموعه حقوق مدنی امامی مورد اقبال قرار نگرفتند. نیک‌بین همچنین با اشاره به اینکه مرحوم کاتوزیان، سیدحسن امامی را پیشرو نهضت قانون‌گرایی در این شاخه از حقوق دانسته است، بخش‌هایی از زندگی‌نامه او را که در سالنامه دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۶ منتشر شده بود، برای حاضران خواند.

محقق‌داماد: هنر امامی، ساده‌نویسی مباحث پیچیده فقهی بود

سیدمصطفی محقق‌داماد سخنان خود را با تأکید بر جایگاه احترام به استاد و پیشکسوت در سنت علمی اسلام آغاز کرد و گفت در آثار برجسته‌ای که درباره آداب تعلیم و تعلم نوشته شده، همواره بر دو اصل تأکید شده است؛ دانشجو باید حرمت استاد را نگاه دارد و استاد نیز باید پیشکسوتان خود را ارج بگذارد. او افزود اگر بخواهیم در دانش حقوق خصوصی ایران از یکی از پیشکسوتان نام ببریم، بی‌تردید مرحوم سیدحسن امامی از چهره‌هایی است که بر این دانش حق دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به دشواری‌های شکل‌گیری آموزش نوین حقوق در ایران گفت: امروز دانشکده‌های حقوق، کتاب‌ها و منابع متعدد در اختیار داریم، اما نباید فراموش کنیم که بنیان‌گذاران این دانش برای تأسیس مدرسه حقوق و نهادینه‌کردن آموزش آن چه دشواری‌هایی را پشت سر گذاشتند. او با یادآوری نقش محمدعلی فروغی در تأسیس آموزش جدید حقوق در ایران اظهار کرد: فروغی توضیح می‌دهد که چرا در ایران به‌جای تعبیر دانشکده قانون، از عنوان دانشکده حقوق استفاده شد؛ قانون زمانی ارزشمند است که مردم بدانند صاحب حق‌اند و دانش‌آموختگان حقوق نیز بتوانند از حقوق ملت در داخل و خارج از کشور دفاع کنند.

محقق‌داماد از شیخ علی حائری شاه‌باغ به‌عنوان دیگر پیشگام آموزش و تألیف در حوزه حقوق مدنی یاد کرد و گفت پیش از انتشار مجموعه سیدحسن امامی نیز آثاری در شرح قانون مدنی نوشته شده بود، اما اثر امامی به دلیل ساختار، زبان و دامنه مباحث، جایگاهی متفاوت پیدا کرد. وی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این مجموعه را زبان روان و قابل‌فهم آن دانست و افزود: نوشتن مباحث فقه و اصول به زبان فارسی، به‌ویژه در دورانی که بسیاری از اصطلاحات این علوم در بستر زبان عربی شکل گرفته بود، کار آسانی نبود؛ هنر سیدحسن امامی این بود که مباحث پیچیده فقهی و حقوقی را روان، زیبا، جذاب و خواندنی بیان کرد.

این حقوقدان، تحصیلات حوزوی، دانشگاهی و تجربه قضایی امامی را از عوامل قوت این مجموعه برشمرد و گفت: امامی سال‌ها در نجف تحصیل کرده بود، سپس برای ادامه آموزش حقوق به اروپا رفت و پس از بازگشت نیز تجربه عملی در دستگاه قضایی به دست آورد. پیوند میان دانش فقهی، آشنایی با حقوق جدید و تجربه قضایی سبب شد مجموعه‌ای بنویسد که هم از بنیان‌های فقهی برخوردار باشد و هم با مسائل عملی حقوق ارتباط برقرار کند.

محقق‌داماد با پرهیز از تعابیری مانند «پدر علم حقوق» برای یک فرد خاص تأکید کرد دانش حقوق ایران حاصل تلاش یک نسل و مجموعه‌ای از استادان و پژوهشگران است و بهتر است سهم هر یک از پیشکسوتان را متناسب با نقش واقعی آنان بشناسیم. او در عین حال، فقدان ارجاع دقیق به منابع را یکی از کاستی‌های اثر دانست و گفت این مسئله برای پژوهشگر امروز که نیازمند بررسی منبع، تحلیل سیر یک دیدگاه و ارزیابی استدلال‌هاست، محدودیت ایجاد می‌کند. وی پیشنهاد کرد گروهی از حقوقدانان و پژوهشگران با حفظ متن اصلی، منابع و مستندات مجموعه را استخراج و دیدگاه‌های جدید را به آن اضافه کنند تا این اثر برای نسل جدید روزآمد شود.

این استاد حوزه و دانشگاه همچنین به فاصله میان قانون مدون و تحولات اجتماعی اشاره کرد و گفت: زندگی اجتماعی و مسائل حقوقی پیوسته در حال تحول‌اند، اما قانون مدون لزوماً با همان سرعت حرکت نمی‌کند؛ در چنین شرایطی، تفسیر حقوقی، رویه قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه می‌توانند در پاسخ‌گویی به خلأهای قانونی نقش داشته باشند.

درویش‌زاده: نخستین تألیف جامع و نظام‌مند حقوق مدنی

محمد درویش‌زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران، سخنان خود را با عنوان «از نظام‌سازی تا هوشمندسازی حقوق مدنی ایران با نگاهی به دوره شش‌جلدی حقوق مدنی» آغاز کرد و گفت برای بررسی این اثر باید جایگاه تاریخی، نوآوری‌های روش‌شناختی و محتوایی، کاستی‌ها و نسبت آن با نیازهای حقوقدان معاصر را در کنار یکدیگر دید و پرسید میراث این کتاب چگونه می‌تواند در عصر هوش مصنوعی ادامه پیدا کند.

او مجموعه «حقوق مدنی» را نخستین تألیف جامع و نظام‌مند در این حوزه دانست و افزود: آثار پیش از آن عمدتاً بر شرح ماده‌به‌ماده قانون تمرکز داشتند، اما امامی از این قالب فراتر رفت و تحلیلی منظم و نظام‌مند از نهادهای حقوقی ارائه کرد. هرچند ترتیب کلی کتاب از نظم قانون مدنی پیروی می‌کند و مباحث از اموال و مالکیت آغاز می‌شود و تا ادله اثبات دعوا ادامه می‌یابد، اثر امامی صرفاً شرح مواد قانونی نیست؛ او کوشید نهادهای حقوقی را به‌صورت مستقل تعریف و تحلیل کند و میان اجزای حقوق مدنی ارتباطی منسجم به وجود آورد.

درویش‌زاده انتشار تدریجی مجلدات این مجموعه طی حدود یک دهه را از عوامل ماندگاری آن دانست و گفت امامی در فرایند نگارش، از تجربه تدریس، تحولات حقوقی و بازخوردهای علمی بهره گرفت و مجموعه را در فاصله دهه ۱۳۳۰ تا اوایل دهه ۱۳۴۰ تکمیل کرد. او اتکا به مبانی فقه امامیه و استفاده هدفمند از حقوق تطبیقی را از ویژگی‌های مهم این مجموعه برشمرد و اظهار کرد: امامی در تحلیل نهادها و احکام حقوقی، هم از منابع فقهی استفاده کرد و هم تجربه حقوق فرانسه را مورد توجه قرار داد؛ تلفیقی که میان سنت حقوقی و فقهی ایران و دستاوردهای حقوق جدید پیوند برقرار کرد.

این پژوهشگر، نثر ساده و آموزشی را از دیگر نقاط قوت کتاب دانست و افزود: اثر امامی برای آموزش نوشته شده و زبان آن به‌گونه‌ای است که دانشجو می‌تواند مسیر استدلال را دنبال کند؛ همین ویژگی، کتاب را برای چندین نسل از دانشجویان، استادان، قضات و وکلا به منبعی قابل‌استفاده تبدیل کرده است. او در عین حال به کاستی‌هایی چون فقدان ارجاع دقیق به منابع اشاره کرد و بر ضرورت تکمیل اثر در پرتو تحولات بعدی قانون‌گذاری و رویه قضایی تأکید داشت.

از میراث گذشته تا هوشمندسازی دانش حقوق

در مجموع، سخنرانان این نشست بر این نکته اتفاق نظر داشتند که مجموعه «حقوق مدنی» سیدحسن امامی نه‌تنها یک کتاب درسی، بلکه اثری تأثیرگذار در شکل‌گیری شیوه اندیشیدن حقوقی در ایران بوده است. گفت‌وگوهای این نشست همچنین نشان داد که میراث این اثر می‌تواند با استخراج منابع، افزودن تحولات جدید قانون‌گذاری و بهره‌گیری از ابزارهای نوین، برای نسل جدید حقوقدانان روزآمد شود.