در تحولی سیاسی در ایروان، «واهاگن خاچاتوریان»، رئیسجمهور ارمنستان، فرمان انتصاب «نیکول پاشینیان» به سمت نخستوزیری این کشور را صادر کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت پاشینیان بر اساس سازوکار پیشبینیشده در قانون اساسی و بهدنبال آغاز به کار پارلمان تازهانتخابشده، استعفای خود را تقدیم کرده بود.
فرایند تشکیل دولت جدید
بر اساس قانون اساسی ارمنستان، کابینه پس از نخستین نشست مجلس تازهتشکیلشده استعفا میدهد و رئیسجمهور وظیفه دارد نخستوزیر را معرفی کند. از آنجا که حزب «پیمان مدنی» به رهبری پاشینیان اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد، انتخاب مجدد او بهعنوان رئیس دولت پیشازاین نیز تقریباً قطعی به نظر میرسید و انتصاب رسمی وی در چارچوب همین روال قانونی انجام شد.
سالها زعامت بر دولت ارمنستان
نیکول پاشینیان از سال ۲۰۱۸ سکانداری دولت ارمنستان را بر عهده دارد و در این مدت در صدر تحولات سیاسی این کشور بوده است. او در چند نوبت موفق شده است اعتماد رایدهندگان را برای ادامه مسیر به دست آورد و حزبش جایگاه خود را بهعنوان نیروی اصلی صحنه سیاست ایروان حفظ کند.
چالشها و انتقادها از نخستوزیر
نخستوزیر ارمنستان در سالهای اخیر بهدلیل نحوه مدیریت بحران قرهباغ و پیامدهای آن با انتقادهای گستردهای در داخل کشور روبهرو بوده است. افزون بر این، تغییر رویکرد ایروان در قبال مسکو نیز به محور تنشها تبدیل شده است؛ بهگونهای که مقامهای روسیه معتقدند پاشینیان بهتدریج در حال فاصله گرفتن از مناسبات سنتی ایروان و مسکو است و این روند به سردی بیشتر روابط دو کشور دامن زده است.
بازگشت پاشینیان به قدرت در شرایطی رقم میخورد که ارمنستان با مسائل متعددی از جمله چالشهای اقتصادی، ملاحظات امنیتی و جهتگیری سیاست خارجی دستوپنجه نرم میکند و نگاهها به ترکیب کابینه جدید و برنامههای آن دوخته شده است.
نظرات (0)