دولت ایران بارها وعده داده بود که با واردات خودروهای باکیفیت ژاپنی، کرهای و اروپایی، قیمتها را در بازار داخلی متعادل خواهد کرد. اما تازهترین دور ثبتنام خودروهای وارداتی که از ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شده، با انتقادهای گستردهای از سوی متقاضیان و کارشناسان اقتصادی همراه شده است.
شرایط ثبتنام؛ از وکالتی کردن حساب تا بلوکه کردن نقدینگی
متقاضیان خرید خودروی وارداتی تا ساعت ۲۳:۵۹ روز ۴ مرداد فرصت دارند یکی از حسابهای بانکی خود را نزد بانکهای واجد شرایط با عنوان «خودرو وارداتی» وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را مسدود کنند. پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت درخواست در بانک، امکان انتخاب خودرو در سامانه به آدرس salecars.ir فراهم میشود و متقاضیان تا ۵ مرداد برای ثبت اولویت فرصت خواهند داشت.
قیمتهای عجیب؛ خودروی گرانتر از بازار آزاد!
بزرگترین نقطه انتقاد به این طرح، قیمتگذاری خودروی نیسان قشقایی آنر ۲۰۲۵ است. این خودرو در بازار آزاد حدود ۶.۴ میلیارد تومان قیمت دارد، اما سامانه دولتی قیمت قطعی آن را ۷ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان تعیین کرده است. به عبارت دیگر، خریدار باید ۵۰۰ میلیون تومان از نقدینگی خود را به مدت نامعلومی بلوکه کند، تشریفات اداری طاقتفرسا را پشت سر بگذارد و در نهایت خودرویی را ۸۰۰ میلیون تومان گرانتر از بازار آزاد خریداری کند. این شرایط فلسفه اصلی طرح واردات خودرو که قرار بود به شکستن قیمتها کمک کند را به چالش میکشد.
همچنین تویوتا کرولا که یکی دیگر از گزینههای غیرچینی این طرح محسوب میشود، هیچ مزیت قیمتی نسبت به بازار آزاد ندارد و خرید آن از طریق سامانه دولتی صرفه اقتصادی برای متقاضی ایجاد نمیکند.
تسلط خودروهای چینی بر سامانه وارداتی
دولت بارها وعده ورود خودروهای ژاپنی، کرهای و اروپایی باکیفیت را به بازار ایران داده بود. اما بررسی مدلهای عرضهشده در این طرح نشان میدهد که از میان ۱۳ مدل خودرو، ۱۱ مدل متعلق به برند چینی GAC است. عملاً انتخابهای غیرچینی تنها به دو گزینه محدود شده و این سؤال را ایجاد میکند که وعدههای دولت برای تنوعبخشی به بازار چه شده است؟
قیمت محصولات چینی عرضهشده در این سامانه نیز در محدوده ۷ تا ۱۱ میلیارد تومان قرار دارد که به گفته کارشناسان، هیچ تناسبی با ارزش جهانی این خودروها ندارد.
۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانکها؛ بدون سود برای مردم
یکی از جنبههای کمتر بررسیشده این طرح، تأثیر آن بر نقدینگی بانکهاست. سیاست بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان از هر متقاضی برای مدت حدود یک هفته، عملاً به یک روش ناعادلانه برای تأمین مالی سیستم بانکی تبدیل شده است. اگر فرض کنیم تنها ۱۰۰ هزار نفر در این طرح ثبتنام کنند، ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) از نقدینگی مردم در بانکها رسوب خواهد کرد. این حجم عظیم از پول بدون پرداخت کوچکترین سود یا بهرهای در اختیار بانکهای واجد شرایط قرار میگیرد و متقاضی در نهایت شاید حتی برنده قرعهکشی یا تخصیص نشود.
آیا این طرح به نفع مصرفکننده است؟
بررسی جزئیات طرح فعلی عرضه خودروهای وارداتی نشان میدهد که این برنامه بیش از آنکه گرهی از بازار خودرو باز کند یا قیمتها را تعدیل کند، به نظر میرسد به نفع واردکنندگان خاص و بانکهای واسط طراحی شده است. عرضه خودروهای چینی با قیمتهای بسیار بالا و فروش خودروهای ژاپنی با قیمتی بیش از بازار آزاد، عملاً انگیزه خریداران واقعی را از بین برده و این سامانه را به یک لاتاری پرهزینه و بیفایده تبدیل کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که ساختار این طرح اصلاح نشود و نظارت دقیقی بر فرآیند قیمتگذاری و تخصیص صورت نگیرد، مصرفکنندگان واقعی بازندگان اصلی این ماجرا خواهند بود.
نظرات (0)