بازگشت سریع یک مدیر عامل به سمت خود، تنها چند روز پس از صدور حکم برکناری، این بار در هلدینگ صبا انرژی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، توجه ناظران و نهادهای نظارتی را به خود جلب کرده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که علاالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، دوم تیرماه در نامهای رسمی پایان دوره مسئولیت علیپناهی را اعلام کرد؛ حکمی که در نگاه اول نشانهای از اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و اصلاح رویههای مدیریتی تلقی شد.
چهار روز تا بازگشت
اما این تصمیم دوامی نداشت. تنها چهار روز بعد، نامه دیگری صادر و حکم قبلی «تا اطلاع ثانوی» ملغی اعلام شد. این تغییر موضع سریع، این پرسش اساسی را مطرح میکند که مبنای تصمیم اولیه چه بوده و چه عواملی در فاصلهای کوتاه موجب تغییر آن شده است. به عبارت دیگر، اگر برکناری بر اساس ملاحظات قانونی صورت گرفته بود، توقف آن در چنین بازه زمانی کوتاهی نیازمند توضیحی شفاف و روشن است.
در غیر این صورت، این شائبه تقویت میشود که تصمیمات مدیریتی در سطح کلان هلدینگهای اقتصادی، صرفاً تابع ضوابط رسمی نیست و عوامل تأثیرگذار دیگری نیز در پشت پرده نقش دارند. ماجرا زمانی پیچیدهتر شد که نام کمال رضوی، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت رفاه، در این پرونده مطرح گردید. انتشار نامهای از سوی این مقام اداری که اختیارات مربوط به صندوقها را به سطح وزارت ارجاع میداد، این گمانه را تقویت کرد که بخشی از تصمیمگیریها از مسیر معمول خود خارج شده است.
مدیر بازنشسته یا جوان؛ مسئله این است
در کنار این پرونده، موضوع حضور مدیران بازنشسته در بدنه وزارت رفاه نیز همچنان به عنوان یک چالش جدی مطرح است. گزارشهای متعدد از ادامه فعالیت چهرههایی همچون عبدالامیر باروتکوب در شرکت صنایع شیر ایران و دیگر مدیران بازنشسته در شرکتهای تابعه، نشان میدهد که قانون منع بهکارگیری بازنشستگان با اما و اگرهای بسیاری در این وزارتخانه روبهروست.
این در حالی است که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش از این بر لزوم جذب مدیران جوان و متخصص تأکید کرده بود. حالا اما انتقادها از تداوم حضور مدیران تکراری و بازنشسته و همچنین تصمیمات مبهم و برگشتپذیر، وزارت رفاه را در موقعیتی حساس قرار داده است.
ورود دیوان محاسبات به پرونده
دیوان محاسبات کشور نیز به این رویه واکنش نشان داده و در نامهای تأکید کرده است که با صدور حکم پایان مسئولیت، رابطه تصدی فرد در آن سمت خاتمه مییابد و هرگونه انتصاب مجدد، چه در همان شرکت و چه در سایر شرکتهای تابعه، صرفاً با رعایت کامل دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران و طی همه مراحل قانونی امکانپذیر است. این موضعگیری، یادآور این نکته است که تصمیمات مدیریتی در مجموعههای عمومی و اقتصادی نمیتواند خارج از چارچوبهای مصوب و نظارتپذیر اتخاذ شود.
اعتبار سازوکارهای قانونی در بوته آزمون
مجموعه این رویدادها، پرسشهایی فراتر از ماجرای یک مدیر خاص ایجاد کرده است: آیا در وزارت رفاه زمینه برای استفاده از مدیران جوان و دارای صلاحیت فراهم است؟ آیا تصمیمات مدیریتی در این وزارتخانه بر اساس ضابطه اتخاذ میشود یا لابیهای خاص در آن تأثیرگذارند؟ و مهمتر اینکه اعتبار نهادهای نظارتی و سازوکارهای قانونی در مواجهه با این رفتوبرگشتهای مدیریتی چگونه حفظ خواهد شد؟
به نظر میرسد افکار عمومی حق دارد بداند که چرا مسیر تصمیمگیری در یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی کشور تا این اندازه متغیر و قابل بازگشت است و چه تضمینی وجود دارد که قانونمداری بر روابط و ملاحظات فردی اولویت داشته باشد.
نظرات (0)