علیرضا نوین، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی با اشاره به اختیارات قانونی دولت در مدیریت نرخ سوخت، تأکید کرد که در وضعیت فعلی جامعه، تغییر قیمت بنزین آثار روانی و اقتصادی نامطلوبی به همراه خواهد داشت.
تغییر قیمت بنزین؛ تصمیمی که در شرایط کنونی به صلاح نیست
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت از اختیار قانونی لازم برای تصمیمگیری درباره نرخ بنزین برخوردار است، گفت: «با توجه به شرایط فعلی جامعه، اعمال تغییرات قیمتی به صلاح نیست و انتظار میرود دولت با تأمل بیشتر و هماهنگی نزدیکتر با مجلس در این زمینه گام بردارد.»
به باور نوین، ناترازی انرژی که این روزها به یکی از چالشهای اصلی کشور تبدیل شده، تنها با ابزار قیمت قابل حل نیست و ریشههای عمیقتری دارد.
مشکل اصلی؛ الگوی غلط مصرف، نه قیمت سوخت
وی ریشه اصلی مصرف بالای انرژی در کشور را مسائل فرهنگی و الگوی نادرست مصرف دانست و افزود: «تردد گسترده خودروهای تکسرنشین و استفاده از ناوگان حملونقل فرسوده که نتیجه ضعف زیرساختهای حملونقل عمومی است، سبب شده تا حتی با تغییرات قیمتی نیز شاهد کاهش چشمگیر مصرف سوخت نباشیم.»
به گفته این نماینده مجلس، تا زمانی که بستر استفاده از حملونقل عمومی برای مردم فراهم نشود، افزایش قیمتها صرفاً بار اقتصادی بیشتری بر دوش دهکهای مختلف جامعه میگذارد و تأثیر چندانی بر اصلاح الگوی مصرف نخواهد داشت.
مدیریت هوشمند توزیع سوخت؛ برنامه کنونی دولت
نوین در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین تصمیمات اتخاذشده برای مدیریت توزیع سوخت اشاره کرد و گفت: «طبق شنیدهها، دولت در حال حاضر بر مدیریت هوشمند توزیع متمرکز شده است؛ کاهش سهمیه سوخت با نرخ اول (۱۵۰۰ تومانی) از ۶۰ لیتر به ۲۰ لیتر و تأکید بر استفاده از کارتهای سوخت شخصی در جایگاهها از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.»
طرح حذف کارتهای جایگاهداران و اتصال کارت بانکی به سامانه سوخت
وی در پایان با اشاره به طرح احتمالی جایگزینی کارتهای سوخت با کارتهای بانکی اظهار کرد: «یکی از طرحهای در دست بررسی، حذف کارتهای جایگاهداران و اتصال کارتهای بانکی به سامانه سوخت است. در صورت اجرای دقیق و کارشناسی این طرح، میتوان امیدوار بود که بخش قابلتوجهی از مشکلات قاچاق سوخت، توزیع ناعادلانه و مدیریت مصرف برطرف شود.»
نوین در عین حال تأکید کرد هرگونه تغییر در این حوزه نیازمند بررسیهای کارشناسی دقیقتر و توجه به ابعاد اجتماعی آن از سوی دولت است.
نظرات (0)