مذاکرات ایران و عمان درباره آینده مدیریت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز به مراحل پایانی خود نزدیک شده است؛ موضوعی که این روزها به یکی از مهم‌ترین محورهای دیپلماسی منطقه‌ای تهران تبدیل شده است. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، عصر یکشنبه در جلسه هیأت دولت اعلام کرد که این مذاکرات در مسیر نهایی شدن قرار دارد و رایزنی‌های دو طرف ادامه دارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور روز دوشنبه نیز در گفت‌وگویی تلفنی با همتای عمانی خود آخرین وضعیت این مذاکرات را مرور کرد. در همین حال، تماس تلفنی جداگانه‌ای نیز میان عراقچی و محمد اسحاق‌دار، وزیر خارجه پاکستان، برقرار شد که نشان‌دهنده ابعاد منطقه‌ای این پرونده است.

طراحی کریدوری میانی به جای مسیرهای مجزا

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه با تأکید بر اینکه مذاکرات در هفته‌های اخیر با جدیت دنبال شده است، محور اصلی گفت‌وگوها را تفاهم بر سر مسیری دانست که بتواند تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز را تأمین کند. وی توضیح داد که هدف، تبدیل مسیر جنوبی که از آب‌های عمان می‌گذرد و مسیر شمالی که در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد، به یک مسیر بینابین است که ملاحظات و منافع هر دو دولت ساحلی را پوشش دهد.

به گفته بقائی، در قالب این طرح به جای دو یا سه مسیر مجزا، یک کریدور با مسیر رفت و برگشت تعریف می‌شود. این مسیر میانی قرار است به‌صورت موقت مورد استفاده قرار گیرد تا زمانی که درباره مسیر ثابت جایگزین، که در ادبیات کشتیرانی بین‌المللی با عنوان TSS شناخته می‌شود، توافق نهایی حاصل شود.

عوارض عبور و هزینه خدمات دریایی

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره سازوکار دریافت عوارض از کشتی‌ها نیز بدون ارائه جزئیات، چون مذاکرات همچنان در جریان است، یادآور شد که در هر تفاهم‌نامه‌ای درباره تردد کشتیرانی، موضوعات مربوط به حاکمیت و حقوق حاکمیتی دو کشور، امنیت ملی، منافع ملی و خدمات دریایی مورد توجه قرار می‌گیرد. روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارشی مدعی شده است که کشتی‌ها ملزم به پرداخت عوارض عبور نخواهند بود، اما به جای آن «هزینه خدمات» پرداخت می‌کنند که برای تأمین مالی امنیت دریایی، حفاظت از محیط زیست و عملیات نظارتی هزینه خواهد شد و درآمد حاصل به‌صورت مساوی میان ایران و عمان تقسیم می‌شود.

تأکید بر ماهیت دوجانبه مذاکرات

مقامات ایرانی بارها تأکید کرده‌اند که این مذاکرات ماهیتی دوجانبه دارد و به سایر طرف‌ها مرتبط نیست. بقائی در این باره گفت: دیگران می‌توانند در این فرایند سازنده یا مخرب ظاهر شوند، اما موضوع مربوط به ایران و عمان به‌عنوان دو دولت ساحلی است. وی همچنین به‌صراحت اعلام کرد که به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازگردد و تفاهم جدید میان دو کشور ربطی به بازگشایی یا مسدود ماندن این آبراه ندارد.

پیش از این، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در گفت‌وگویی تلویزیونی از ارائه دو پیشنهاد از سوی ایران و عمان خبر داده و گفته بود مسیر شش‌دهه‌ای کنونی دیگر مورد قبول تهران نیست، زیرا هم ورود و هم خروج کشتی‌ها در آب‌های سرزمینی عمان انجام می‌شود و ایران با توجه به وضعیت جدید منطقه به اشراف بیشتری بر ورود و خروج شناورها نیاز دارد. وی تأکید کرد که حتی در صورت برقراری صلح پایدار، کریدور میانی پیشنهادی با سهم پنجاه‌پنجاه مورد پذیرش ایران نیست.

پیشینه رایزنی‌های تهران و مسقط

دوم و سوم مردادماه هیأتی از عمان برای گفت‌وگو درباره تنگه هرمز به تهران آمد و چند دور مذاکره در سطح معاونان وزرای امور خارجه برگزار شد. به گفته بقائی، در این نشست‌ها درباره اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی مدیریت تردد ایمن کشتیرانی با رعایت حقوق حاکمیتی دو دولت ساحلی تبادل نظر شد و پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل گردید. اگرچه هیأت عمانی عصر شنبه تهران را ترک کرد، اما رایزنی‌های فنی و سیاسی ادامه دارد.

ایران و عمان از روزهای نخست برقراری آتش‌بس در نوزدهم فروردین‌ماه در ارتباط بوده‌اند. در ادامه، سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، و عراقچی در اول تیرماه به مسقط به امضای بیانیه مشترکی انجامید که در آن دو کشور به‌عنوان دولت‌های ساحلی تنگه هرمز بر تضمین عبور ایمن از این آبراه مطابق حقوق بین‌الملل تأکید کردند. بر اساس این بیانیه، قرار شد کمیته مشترکی میان دو وزارت امور خارجه برای ادامه گفت‌وگوها درباره نحوه اداره آینده کشتیرانی، خدمات مرتبط و هزینه‌های آن تشکیل شود. نخستین نشست این کمیته نیز هشتم تیرماه در مسقط با حضور غریب‌آبادی و عبدالعزیز الهنایی، وزیر مشاور در امور خارجه عمان، برگزار شد.

به نظر می‌رسد توافق نهایی تهران و مسقط بتواند معادله تردد در مهم‌ترین آبراه ترانزیت انرژی جهان را دست‌خوش تغییر کند؛ تحولی که هم برای کشورهای حاشیه خلیج فارس و هم برای بازار جهانی انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است.