رسیدگی به تخلفات دانشجویان در تجمعات ۱۸ و ۱۹ دیماه سال ۱۴۰۴ از چند ماه پیش وارد فاز جدیتری شده است. از اوایل خردادماه، خبرهایی درباره برگزاری جلسات کمیتههای انضباطی در دانشگاههای مختلف کشور منتشر شد و به تدریج مشخص شد که شمار قابل توجهی از پروندهها در دانشگاههای بزرگ متمرکز است.
پروندههای پرحاشیه در دانشگاههای بزرگ
دانشگاههای صنعتی شریف، تهران، خواجهنصیرالدین طوسی و امیرکبیر از جمله مراکزی بودند که در ماههای اخیر اخبار متعددی درباره بررسی پرونده دانشجویان متخلف و صدور احکامی از تعلیق تا اخراج از سوی آنان مخابره شد. در این میان، دانشگاه صنعتی شریف به دلیل گستردگی تخلفات ثبتشده در تجمعات دیماه، بیش از سایر دانشگاهها با این پروندهها درگیر بوده است.
معاون دانشجویی این دانشگاه نیز برای شفافسازی روند رسیدگی، در متنی که در گروه ایمیلی اعضای هیئت علمی منتشر شد، روایت خود از عملکرد کمیته انضباطی را تشریح کرد. بر اساس این توضیحات، پرونده ۴۵ دانشجوی این دانشگاه به دلیل تخلفاتی همچون توهین به پرچم جمهوری اسلامی ایران، برافراشتن پرچمی دیگر، ایجاد درگیری فیزیکی با سایر دانشجویان و هتاکی در جریان تجمعات دیماه به شورای انضباطی ارجاع شده است.
او همچنین تأیید کرد که برخی دانشجویانی که در حوادث سال ۱۴۰۱ مشمول احکام انضباطی شده و با رأفت اسلامی از احکام تعلیقی بهرهمند شده بودند، بار دیگر در تجمعات دیماه و حتی اسفندماه نقشآفرینی و لیدری برخی تجمعات را بر عهده گرفتند. این اظهارات از صریحترین روایتهای یک مقام آموزش عالی درباره تخلفات رخداده در دانشگاهها و روند رسیدگی به پروندههای انضباطی به شمار میرود.
توقف در مرحله اجرای احکام
با این حال، آنچه امروز بیش از صدور احکام محل پرسش است، سرنوشت اجرای آنهاست. پیگیریها از مسئولان وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان نشان میدهد بخشی از پروندههایی که برای اجرا نیازمند تأیید شورای مرکزی انضباطی وزارت علوم هستند، هنوز تعیین تکلیف نشدهاند؛ موضوعی که یا ناشی از برگزار نشدن جلسات این شورا و یا ناشی از نهایی نشدن بررسی پروندههای ارجاعی است.
اظهارات اخیر رئیس سازمان امور دانشجویان نیز این ابهام را تقویت کرده است. حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس این سازمان، هفته گذشته در گفتوگو با تسنیم اعلام کرد که وزارتخانه هنوز آرای صادرشده دانشگاهها درباره تخلفات دانشجویان در وقایع دیماه را تأیید نکرده است.
بر اساس این اظهارات، دو فرض قابل طرح است؛ نخست اینکه پروندههای دانشجویان به شورای مرکزی رسیده، اما هنوز درباره آنها تصمیمگیری نشده است و دوم اینکه این پروندهها هنوز از سوی دانشگاهها به شورای مرکزی ارجاع نشدهاند. در هر صورت، نتیجه این فرایند، بلاتکلیف ماندن وضعیت اجرای احکام انضباطی و نامشخص بودن سرنوشت پرونده دانشجویان متخلف خواهد بود.
چارچوب قانونی؛ از شورای بدوی تا شورای مرکزی
برای پاسخ به این پرسش باید به شیوهنامه اجرایی آییننامه انضباطی دانشجویان رجوع کرد؛ آییننامهای که شهریورماه ۱۴۰۳ با ابلاغ وزرای علوم و بهداشت فعلی، سیماییصراف و ظفرقندی، بهروزرسانی شد و سازوکار رسیدگی به تخلفات دانشجویان را مشخص کرده است.
بر اساس این شیوهنامه، رسیدگی به پروندههای انضباطی در سه سطح شورای بدوی دانشگاهها، شورای تجدیدنظر دانشگاه و شورای مرکزی وزارتین انجام میشود و هر یک از این مراجع، متناسب با نوع تخلف، اختیار صدور یا تأیید بخشی از احکام را بر عهده دارند. مطابق ماده ۱۲ آییننامه، احکامی همچون اخطار، توبیخ، محرومیت از برخی خدمات رفاهی و تعلیق تا دو نیمسال تحصیلی در دانشگاه قابل رسیدگی و صدور است، اما احکامی مانند تعلیق بیش از دو نیمسال، تغییر محل تحصیل، تبدیل دوره تحصیلی از رایگان به شهریهپرداز و اخراج دانشجو، تنها پس از بررسی و تأیید شورای مرکزی وزارت علوم یا وزارت بهداشت قابلیت اجرا پیدا میکند.
مواد ۱۰۰ و ۱۰۲ این آییننامه نیز زمان اجرا و قطعی شدن احکام را مشخص کرده و تصریح دارد احکامی که در صلاحیت شورای مرکزی قرار دارند، پس از بررسی و تأیید این شورا لازمالاجرا خواهند بود.
پیامدهای تأخیر در تعیین تکلیف
بنابراین بخشی از احکام صادرشده برای دانشجویان متخلف وقایع دیماه، از جمله تنبیهات سنگین، برای اجرا نیازمند بررسی و تأیید شورای مرکزی انضباطی وزارت علوم هستند؛ با این حال، اظهارات مسئولان سازمان امور دانشجویان نشان میدهد این بخش از پروندهها هنوز به سرانجام نرسیده است. این موضوع این پرسش را ایجاد میکند که آیا شورای مرکزی تاکنون درباره این پروندهها تشکیل جلسه داده است یا اینکه پروندهها هنوز از سوی دانشگاهها به این شورا ارسال نشدهاند.
در هر دو صورت، نتیجه تفاوتی ندارد؛ احکامی که قانون برای اجرای آنها سازوکار مشخصی تعیین کرده، همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند و وضعیت دانشجویانی که این احکام درباره آنها صادر شده نیز نامشخص است. آییننامه انضباطی برای اجرای احکام، زمانبندی مشخصی در نظر گرفته است و طولانی شدن روند بررسی پروندهها، علاوه بر ایجاد ابهام در وضعیت دانشجویان، میتواند فلسفه پیشبینی مهلتهای قانونی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
فلسفه پیشبینی شوراهای انضباطی و فرآیند چندمرحلهای رسیدگی، ایجاد وحدت رویه، رعایت حقوق دانشجویان و تضمین اجرای قانون در دانشگاههاست؛ تحقق این اهداف نیز در گرو رسیدگی بهموقع و اجرای احکام در چارچوب مقررات است. در حالی که زمان زیادی به بازگشایی دانشگاهها باقی نمانده، انتظار میرود وزارت علوم و شورای مرکزی انضباطی با تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده، ابهامات موجود درباره روند اجرای احکام را برطرف کنند؛ چرا که استمرار این وضعیت، نه تنها سرنوشت پروندههای مطروحه را در هالهای از ابهام نگه میدارد، بلکه کارآمدی کل سازوکار انضباطی را نیز زیر پرسش میبرد.
نظرات (0)