سید محمد موحد، نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با انتقاد از تأخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران و کشاورزان، نسبت به پیامدهای سنگین این وضعیت بر امنیت غذایی کشور هشدار داد.

موحد که عضو کمیسیون اصل نود مجلس است، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر بخش کشاورزی، گفت: «کشاورزان و گندمکاران کشور با وجود تمام سختی‌ها، مشقت‌ها و هزینه‌های سنگین تولید، محصولات خود را با زحمت فراوان برداشت کرده و به مراکز دولتی تحویل داده‌اند، اما متأسفانه پرداخت نکردن به‌موقع مطالبات، زندگی بسیاری از آنان را با چالش جدی مواجه کرده است.»

از تسهیلات بانکی تا بدهکاری

وی با بیان این‌که بخش قابل توجهی از کشاورزان برای تأمین نهاده‌های کشاورزی از جمله بذر، کود و سموم مورد نیاز، ناچار به دریافت تسهیلات بانکی شده‌اند، افزود: «این در حالی است که در سال‌های گذشته کشور با خشکسالی‌های شدید مواجه بوده و آثار آن همچنان بر تولیدات کشاورزی سایه انداخته است. اکنون با تأخیر دولت در پرداخت مطالبات، بسیاری از این کشاورزان به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط، به بدهکاران بانکی تبدیل شده‌اند.»

نماینده مجلس با تأکید بر این‌که این وضعیت فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد کرده است، تصریح کرد: «از یک سو، مطالبات کشاورزان پرداخت نمی‌شود و از سوی دیگر، بانک‌هایی که به این قشر تلاشگر تسهیلات داده‌اند، به دلیل مقررات مالی، پیگیر تسویه حساب هستند. این شرایط برای کشاورزان و گندمکاران که ستون امنیت غذایی کشور محسوب می‌شوند، قابل تحمل نیست و نیازمند تصمیم فوری و قاطع دولت است.»

درخواست از رئیس‌جمهور و بانک مرکزی

موحد با خطاب قرار دادن مقامات ارشد اجرایی کشور، اظهار داشت: «انتظار می‌رود دولت محترم هرچه سریع‌تر نسبت به تسویه مطالبات گندمکاران و کشاورزان اقدام کند. ضروری است آقای رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها با در نظر گرفتن شرایط سخت تولید، به بانک‌های عامل دستور دهند تا از اعمال فشار مضاعف بر این قشر زحمتکش خودداری کنند و تا زمان پرداخت کامل مطالبات، روند پیگیری‌های بانکی را متوقف یا تسهیل نمایند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش حیاتی کشاورزان در تأمین غذای جامعه، تأکید کرد: «کشاورزان و گندمکاران، سربازان خط مقدم امنیت غذایی کشور هستند و حمایت از آنان، حمایت از معیشت مردم و پایداری تولید ملی است. امروز بیش از هر زمان دیگری، پرداخت مطالبات و حمایت عملی از این قشر ضروری و فوری است.»

چالش‌های ساختاری پرداخت به کشاورزان

گفتنی است موضوع تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و کشاورزان در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مکرر بخش کشاورزی ایران تبدیل شده است. هر ساله با آغاز فصل برداشت گندم، دولت موظف به خرید تضمینی محصول از کشاورزان است، اما تأخیر در تخصیص منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، روند پرداخت را با کندی مواجه می‌کند.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و تورم فزاینده، هزینه‌های تولید را برای کشاورزان به شدت افزایش داده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند به کاهش سطح زیرکشت گندم در سال‌های آینده و افزایش وابستگی کشور به واردات این محصول استراتژیک منجر شود.