بحران دریای سرخ و تنگه باب المندب وارد مرحله تازهای شده است؛ جایی که ممنوعیت کشتیرانی سعودی که از سوی نیروهای مسلح یمن اعمال شده، سومین هفته خود را پشت سر میگذارد و همزمان زمزمههای تشکیل یک ائتلاف دریایی جدید به رهبری عربستان، واکنشهای تندی از سوی صنعا برانگیخته است.
ممنوعیتی که فقط کشتیهای سعودی را هدف گرفته است
این اقدام پس از آن کلید خورد که سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله یمن، در اواخر ماه گذشته اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره» را اعلام کرد. بر اساس دادههای میدانی، صنعا تاکنون در جلوگیری از تردد نفتکشها و کشتیهای تجاری سعودی از منطقه عملیاتی دریای سرخ، بابالمندب و خلیج عدن موفق بوده است.
نکته کلیدی این است که این ممنوعیت تنها متوجه کشتیهای سعودی یا کشتیهایی است که به نوعی به ریاض مرتبط هستند. به گفته منابع کشتیرانی، در دو هفته گذشته بابالمندب بالاترین میزان تردد کشتیهای غیرسعودی را تجربه کرده است؛ نشانهای که به اعتقاد تحلیلگران، ادعای «تهدید کشتیرانی بینالمللی» را زیر سؤال میبرد.
ضربه سنگین به اقتصاد عربستان
توقف تردد نفتکشهای سعودی از این آبراه مهم، پیامدهای اقتصادی جدی برای ریاض به دنبال داشته است. کاهش صادرات نفت و واردات تجاری، شرکتهای حملونقل را مجبور به استفاده از مسیرهای جایگزین طولانی و پرهزینه کرده و زمان سفر هر کشتی را بین ۳۰ تا ۶۰ روز افزایش داده است. این وضعیت هزینههای حملونقل و بیمه را بهطور محسوسی بالا برده و زنجیره تأمین کالاها را با اختلال روبهرو کرده است.
نیروهای مسلح یمن تأکید کردهاند که وادار کردن کشتیهای نفتی سعودی به تغییر مسیر، در چارچوب تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره» و در نتیجه اعمال دقیق ممنوعیت دریایی علیه کشتیهای دشمن سعودی صورت میگیرد. بر اساس اعلام منابع تخصصی کشتیرانی، تاکنون بیش از ۱۶ کشتی مجبور به تغییر مسیر به سمت «دماغه امید نیک» شدهاند.
پاسخ مشروع به ۱۲ سال محاصره
صنعا این اقدام را یک ضرورت دفاعی برای مقابله با تلاشهای عربستان در جهت تشدید حلقه محاصره با مشارکت آمریکا و انگلیس میداند؛ تلاشی که به گفته یمنیها با هدف خفه کردن ملت یمن و سوق دادن آن به سوی فروپاشی صورت میگیرد.
رسانههای منطقهای در این زمینه به مهمترین نمودهای جنگ انسانی و اقتصادی سعودیها در ۱۲ سال اخیر اشاره کردهاند که از جمله آنهاست:
- تخریب زیرساختهای اقتصادی یمن از طریق بمباران هوایی و جنگ اقتصادی؛ خسارتی که طبق منابع رسمی صنعا بیش از یک تریلیون دلار برآورد میشود.
- اعمال تدابیر سختگیرانه بر واردات تجاری که به افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت کالاها در یمن منجر شده است.
- ادامه ممنوعیت پروازی فرودگاه صنعا و تلاش برای اعمال قیمومیت بر تصمیمات عملیاتی آن.
- محروم کردن یمن از درآمد فروش سالانه ۹۰ میلیون بشکه نفت و نیز درآمدهای حاصل از ذخایر بزرگ گازی این کشور.
- قطع خدمات برق ایستگاه گازی مارب و دخالت در ممانعت از استخراج نفت در استانهای الجوف و المهره.
«ائتلاف دریایی» با نقاب سعودی و دستورکار صهیونیستی
در برابر این وضعیت، عربستان با تشویق آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به دنبال تشکیل یک «ائتلاف دریایی» علیه یمن است. بهانه این ائتلاف «حفاظت از کشتیرانی بینالمللی» عنوان شده، حال آنکه عملیاتهای یمن غیر از کشتیهای سعودی، تهدیدی متوجه هیچ کشور دیگری نیست و به معنای بستن بابالمندب به روی کشتیرانی بینالمللی هم محسوب نمیشود.
صنعا معتقد است این ایده ریشه صهیونیستی دارد و از اواخر سال ۲۰۲۳ مطرح بوده و اکنون به پروژهای تبدیل شده که رژیم سعودی به عنوان مدیر اجرایی و ابزار صهیونیسم بینالملل آن را هدایت میکند. در همین زمینه، شبکه صهیونیستی «کان» در سال ۲۰۲۳ فاش کرده بود که تلآویو به طور رسمی از چندین کشور از جمله انگلیس و ژاپن خواسته است تا در قالب یک ائتلاف بینالمللی، نیروی دریایی مشترکی برای تضمین آزادی کشتیرانی در بابالمندب تشکیل دهند. این درخواست از ناامیدی صهیونیستها از ناتوانی ائتلاف آمریکایی-انگلیسی در تأمین امنیت کشتیرانی رژیم صهیونیستی و توقف عملیات پشتیبانی یمن ناشی شده است.
هشدار صنعا درباره نظامیسازی دریای سرخ
به رغم نشانههای شکست این ائتلاف از هم اکنون، صنعا به همه کشورهای جهان یادآوری کرده است که نبرد با ریاض برای بازپسگیری حقوق انسانی و رفع محاصره ظالمانهای است که ۱۲ سال ادامه دارد. مقامات یمنی هشدار دادهاند که هرگونه نظامیسازی دریای سرخ به بیثباتی منطقه دامن میزند و بر کشتیرانی امن در دریای سرخ و بابالمندب تأثیر منفی خواهد گذاشت.
صنعا بر این باور است که «امنیت تجزیهناپذیر است» و نزدیکترین راه برای تأمین منافع سعودی، پایان دادن به پرونده تجاوز و رفع کامل محاصره یمن است؛ در غیر این صورت، معادله «محاصره در برابر محاصره» نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه احتمال تشدید آن نیز وجود دارد.
نظرات (0)