استان کرمان در شرایطی که سال‌هاست با خشکسالی‌های پی‌درپی و اقلیم گرم و نیمه‌بیابانی دست‌به‌گریبان است، این روزها با معضلی تازه و تلخ روبه‌رو شده است: قاچاق چوب درختانی که در دل همین کویر می‌رویند. محموله‌هایی از چوب گونه‌های ارزشمند بیابانی مانند تاغ و گز، بارها در محورهای مواصلاتی استان توقیف شده‌اند و مقصد بسیاری از آن‌ها استان‌های پرآب کشور است؛ جایی که چوب و زغال به قیمت بالاتری خرید و فروش می‌شود.

سپرهای طبیعی کویر در تیررس سوداگران

تاغ و گز از مهم‌ترین گونه‌های گیاهی کانون‌های بیابانی کرمان به شمار می‌روند. این درختان با ریشه‌های گسترده‌ای که در خاک می‌دوانند، شن‌های روان را در جای خود مهار می‌کنند و مانع گسترش بیابان و بروز طوفان‌های شن می‌شوند. به همین دلیل، کارشناسان از آن‌ها به عنوان سپرهای طبیعی در برابر فرسایش بادی و «ریه‌های کویر» یاد می‌کنند.

نبود همین پوشش گیاهی می‌تواند زندگی را از روستاهای استان بگیرد. تجربه سال‌های اخیر در شرق کرمان نشان می‌دهد هر جا تاغزارها آسیب دیده‌اند یا از میان رفته‌اند، روستاهای اطراف به تدریج از سکنه خالی شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که ده‌ها روستا در این منطقه جمعیت خود را از دست داده‌اند.

کشفیات یک ماه اخیر؛ رقمی که از چند ده تن می‌گذرد

آمار کشفیات پلیس در هفته‌های اخیر، ابعاد این تهدید را روشن می‌کند. مأموران انتظامی در محور رفسنجان به کرمان موفق به کشف هفت تن چوب قاچاق از درختان تاغ شدند. در جنوب استان نیز یک محموله ۲۰ تنی چوب از نوع درختان گز شناسایی و ضبط شد. در شهرستان بم، ۲۳ تن چوب قاچاق در محور بم به کرمان توقیف شد و مأموران کلانتری اندوهجرد نیز ۱۱ تن چوب جنگلی قاچاق کشف کردند.

به‌تازگی نیز فرمانده انتظامی رودبار جنوب از شناسایی یک دستگاه کامیون مشکوک در محورهای فرعی این شهرستان خبر داد. سرهنگ نجارزاده گفت مأموران کلانتری ۱۱ زهکلوت در یک عملیات گشت‌زنی هدفمند، خودرویی را که از مسیرهای کم‌تردد عبور می‌کرد متوقف کردند و در بازرسی از آن، ۲۰ تن چوب جنگلی از گونه گز کشف شد. وی تأکید کرد که نیروهای انتظامی اجازه نمی‌دهند عده‌ای سودجو در شرایط خشکسالی به منابع طبیعی شهرستان دست‌اندازی کنند.

رئیس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان نیز از انهدام یک باند فعال در زمینه قاچاق چوب تاغ خبر داد. اصغر عربی با اشاره به رصد اطلاعاتی و پایش مستمر مناطق بحرانی گفت: این عملیات با همکاری نزدیک دستگاه قضایی انجام شد و به کشف مقادیر قابل‌توجهی چوب تاغ و توقیف محموله با دستور قضایی انجامید.

چرا قاچاق چوب در کرمان ریشه دوانده است؟

این پرسش که چرا استانی با اقلیم خشک و کم‌آب به کانون قاچاق چوب تبدیل شده، پاسخ چندوجهی دارد. از یک سو، رشد قیمت چوب و زغال در بازارهای داخلی، سود قابل توجهی را برای قاچاقچیان رقم زده است. از سوی دیگر، خشکسالی‌های پیاپی درختان را تضعیف کرده و برداشت غیرمجاز از آن‌ها را آسان‌تر ساخته است. در این میان، خلأهای نظارتی و قضایی نیز مزید بر علت شده است.

ابراهیم صادقی، کارشناس محیط زیست، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کرمان یکی از شکننده‌ترین اکوسیستم‌های کشور را دارد، هشدار داد که قاچاق چوب در این استان به یک فعالیت سازمان‌یافته تبدیل شده است. او با یادآوری کشف محموله‌های ۷ تنی، ۱۱ تنی و حتی ۵۰ تنی در نقاط مختلف استان، این روند را تهدیدی جدی و فراگیر توصیف کرد.

این کارشناس با تأکید بر اینکه حتی درختان خشک‌شده نیز نقش مهمی در تثبیت خاک دارند، گفت قاچاقچیان با بهانه‌هایی مانند استفاده از چوب درختان خشک‌شده، اقدام به قطع و حمل این محموله‌ها می‌کنند. به گفته او، خشکسالی‌های اخیر عملاً این کار را برای سودجویان آسان‌تر کرده است.

قوانین بازدارنده؛ خواسته‌ای که تکرار می‌شود

به باور کارشناسان، یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم این معضل، نبود بازدارندگی در قوانین موجود است. جریمه‌های فعلی در مقایسه با سودی که از قاچاق چوب عاید متخلفان می‌شود، ناچیز است و در برخی موارد طولانی شدن فرآیندهای قضایی عملاً به معنای عدم مجازات است. صادقی خواستار بازنگری اساسی در این قوانین، تعیین مجازات‌های سنگین‌تر و برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته و همدستان آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی شد.

او همچنین بر تقویت یگان حفاظت منابع طبیعی و تجهیز آن به امکانات کافی برای گشت‌زنی در پهنه‌های وسیع استان تأکید کرد و گفت باید از ظرفیت جوامع محلی برای حفاظت از منابع طبیعی استفاده و با فرهنگ‌سازی، زمینه مشارکت عمومی فراهم شود.

هشدار تلخ برای آینده کویر

پیامدهای قاچاق چوب در کرمان به قطع چند درخت محدود نمی‌شود. از میان رفتن سپرهای طبیعی، راه را برای حرکت شن‌های روان، افزایش ریزگردها، کاهش کیفیت هوا و تخریب اراضی کشاورزی باز می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این روند ادامه یابد، بخش‌های زیادی از استان در آینده‌ای نه‌چندان دور به بیابان‌هایی غیرقابل سکونت تبدیل می‌شود و هزینه جبران این خسارت‌ها بسیار سنگین‌تر از هزینه مقابله با قاچاقچیان خواهد بود.

در چنین شرایطی، مسئولان استانی و کشوری با درخواست‌های مکرر برای برخورد قاطع با سوداگران چوب روبه‌رو هستند؛ درخواستی که به گفته کارشناسان، بدون اصلاح قوانین و تقویت نظارت‌ها، پاسخ درخور و پایداری نخواهد گرفت.