به گزارش خبرنگار ما، علی باقری جامخانه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری، شامگاه پنجشنبه در نشستی با دامداران و ذی‌نفعان میانکاله که در اداره منابع طبیعی شهرستان بهشهر برگزار شد، با قدردانی از تلاش دامداران در تأمین محصولات دامی کشور، بر نقش محوری این قشر در صیانت از منطقه تأکید کرد.

جوامع محلی؛ حلقه مفقوده حفاظت از میانکاله

باقری جامخانه با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای حفاظت و ساماندهی میانکاله باید با مشارکت مستقیم مردم محلی انجام شود، تصریح کرد: دامداران و بومیان این منطقه شناخت دقیقی از ظرفیت‌ها، چالش‌ها و نیازهای عرصه‌های طبیعی دارند و بدون تکیه بر دانش و تجربه آنان نمی‌توان راهکارهای پایداری برای حفظ این میراث ملی ارائه کرد.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول و مردم افزود: نمی‌توان نسبت به آسیب‌هایی که متوجه منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است بی‌تفاوت بود و همه دستگاه‌ها و ذی‌نفعان باید برای صیانت از این میراث ارزشمند در کنار یکدیگر قرار گیرند.

پرهیز از متهم‌سازی بی‌مورد دامداران

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران با انتقاد از رویه‌های شتاب‌زده در حوادثی مانند آتش‌سوزی‌های میانکاله گفت: نباید بدون بررسی دقیق، انگشت اتهام به سمت دامداران نشانه رود؛ اختلاف‌نظرها و نبود مشارکت مؤثر میان بومیان و ذی‌نفعان، روند حفاظت از میانکاله را با چالش مواجه می‌کند و لازم است تصمیم‌گیری‌ها با محوریت جامعه محلی انجام شود.

وی افزود: حضور نمایندگان جوامع محلی در نشست‌های تصمیم‌سازی می‌تواند به اتخاذ راهکارهای عملی و مؤثر برای حفظ میانکاله کمک شایانی کند.

ضوابط چرای دام؛ از آذر تا اردیبهشت

باقری جامخانه در بخش دیگری از سخنان خود به ضوابط چرای دام در این منطقه اشاره کرد و گفت: بر اساس قوانین، حضور دام سبک در مراتع میانکاله تنها از ابتدای آذر تا پایان اردیبهشت‌ماه مجاز است و پس از آن دام‌ها باید به مناطق ییلاقی منتقل شوند. هرچند بیشتر دامداران این قانون را رعایت می‌کنند، اما انتظار می‌رود همه بهره‌برداران نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام داشته باشند.

میانکاله؛ میراثی برای نسل‌های آینده

مدیرکل منابع طبیعی مازندران حفاظت از میانکاله را مسئولیتی همگانی دانست و تأکید کرد: این عرصه‌های طبیعی متعلق به همه مردم و نسل‌های آینده است و هرگونه اقدام عمدی یا سهوی که منجر به تخریب یا آتش‌سوزی شود، علاوه بر خسارت به منابع طبیعی، تضییع حقوق عمومی محسوب می‌شود.

وی در پایان بر ضرورت توسعه برنامه‌های آموزشی و ترویجی برای جوامع محلی تأکید کرد و اظهار داشت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه با همکاری تعاونی‌های دامداران و دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها و ارتقای مشارکت مردمی در حفاظت از میانکاله خواهد داشت.