ایران این روزها با یکی از جدیترین چالشهای حوزه انرژی دستوپنجه نرم میکند: ناترازی روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتری بنزین. این شکاف میان تولید و مصرف دیگر یک مسئله صرفاً پالایشی نیست، بلکه به یک بحران اقتصادی چندوجهی تبدیل شده که بودجه دولت، بازار ارز و آینده سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی را تحت تأثیر قرار داده است.
بررسیها نشان میدهد مجموع ظرفیت تولید داخلی و واردات بنزین کشور در محدوده ۱۲۵ میلیون لیتر در روز قرار دارد، اما مصرف در روزهای اوج از مرز ۱۳۵ میلیون لیتر عبور کرده است. این فاصله ۱۰ میلیون لیتری، دولت را ناگزیر کرده است یا به ذخایر استراتژیک سوخت دست بزند یا برای تأمین ارز واردات، فشار بیشتری بر منابع مالی کشور وارد کند.
پیامدهای اقتصادی ناترازی؛ از کسری بودجه تا فشار بر بازار ارز
تداوم این وضعیت تنها یک چالش فنی نیست؛ هزینههای فرصت سنگینی نیز بر اقتصاد ملی تحمیل میکند. منابعی که میتوانست صرف توسعه زیرساختهای کلان انرژی، سرمایهگذاری در میادین مشترک مانند سپهر و جفیر یا نوسازی تأسیسات پتروشیمی شود، اکنون به واردات سوختی اختصاص مییابد که به دلیل قیمتگذاری یارانهای، بخش قابلتوجهی از آن هدر میرود یا از مبادی غیررسمی از کشور خارج میشود.
این وضعیت یک چرخه معیوب ساخته است: هرچه مصرف افزایش مییابد، حجم بیشتری از یارانه پنهان صرف بنزین میشود و در مقابل، توان مالی دولت برای افزایش ظرفیت تولید یا بهینهسازی مصرف کمتر میشود. افزون بر این، وابستگی به واردات سوخت در شرایط تحریمی، نیازمند تخصیص ارز است و همین موضوع فشار بر سامانه ارزی کشور و نوسانات نرخ ارز را تشدید میکند. به همین دلیل، ناترازی بنزین بهطور مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز اثر میگذارد.
از سوی دیگر، فشار بر ذخایر استراتژیک سوخت به معنای کاهش ضریب امنیت انرژی در شرایط بحرانی است. به همین دلیل، کارشناسان بر این باورند که مدیریت این ناترازی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه الزامی برای جلوگیری از تشدید کسری بودجه و تضعیف توان عملیاتی پالایشگاهها به شمار میرود.
ریشههای ساختاری مصرف؛ از ناوگان فرسوده تا سبد سوخت نامتوازن
مدیریت تقاضا در ایران صرفاً یک مسئله قیمتی نیست؛ ریشه در چالشهای ساختاری دارد که دههها بر سیاستگذاری انرژی کشور سایه انداخته است. نخستین چالش، بهرهوری بسیار پایین ناوگان خودرویی است؛ میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی بهمراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است و نبود برنامه جدی برای اسقاط خودروهای فرسوده باعث شده بخش بزرگی از تولید بنزین در خودروهایی مصرف شود که بازدهی انرژی اندکی دارند. نوسازی ناوگان عمومی و خصوصی میتوانست در طول یک دهه، شدت مصرف انرژی را به نصف کاهش دهد.
دومین چالش، بیتوجهی به توسعه سبد سوخت است. در حالی که جهان به سمت برقیسازی و استفاده از سوختهای جایگزین مانند CNG حرکت کرده، ایران همچنان بر محوریت بنزین در سبد سوخت تأکید دارد. سهم ناچیز گاز طبیعی فشرده و کندی روند توسعه خودروهای برقی و هیبریدی نشان میدهد زیرساختهای لازم برای تنوعبخشی به مصرف سوخت هنوز فراهم نشده است.
سومین عامل، نبود شبکه حملونقل عمومی کارآمد در کلانشهرهاست. نبود مترو و اتوبوسهای سریعالسیر در بسیاری از نقاط کشور، شهروندان را به استفاده اجباری از خودروی شخصی سوق داده و عملاً آنها را در بنبست مصرف بنزین قرار داده است.
مسیر خروج از بحران؛ ترکیب اصلاح قیمت و اصلاحات ساختاری
برای عبور از این بنبست، دولت باید ترکیبی از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی را بهصورت همزمان پیش ببرد. اصلاح تدریجی قیمتها با در نظر گرفتن پیوستهای اجتماعی و بازتوزیع عادلانه یارانهها، در کنار نوسازی فوری ناوگان حملونقل و الزام خودروسازان به کاهش مصرف سوخت از طریق ارتقای فناوری موتور، میتواند مسیر خروج از بحران را هموار کند.
کارشناسان تأکید میکنند بدون مدیریت تقاضا و اصلاح ساختارهای مصرف، حتی افزایش ظرفیت پالایشی نیز تنها یک مسکن کوتاهمدت خواهد بود و در بلندمدت همان چالشهای پیشین با ابعادی گستردهتر بازتولید میشوند. اقتصاد انرژی یک مجموعه بههمپیوسته است و هر تصمیمی در حوزه قیمتگذاری باید با اصلاحات ساختاری در بخشهای عرضه و تولید همراه باشد تا بار اصلی مدیریت انرژی از دوش بنزین برداشته شود.
نظرات (0)