جزئیات مطالبات معوق شرکت ملی گاز
بررسیهای اخیر دیوان محاسبات کشور از وضعیت مطالبات معوق شرکت ملی گاز حاکی از آن است که بخش عمده بدهیهای وصولنشده این شرکت نه در میان مشترکان خرد و خانگی، بلکه در میان صنایع بزرگ، سودده و صادراتمحور انباشته شده است. این گزارش که به تازگی منتشر شده، تصویر روشنی از یکی از چالشهای جدی بخش انرژی کشور ارائه میدهد.
بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، شرکتهای پتروشیمی با اختصاص ۶۴ درصد از مجموع مطالبات معوق شرکت ملی گاز، در صدر فهرست بدهکاران قرار دارند. پس از آن، صنایع فولادی با ۲۱ درصد در رتبه دوم جای گرفتهاند. این دو بخش صنعتی روی هم رفته ۸۵ درصد از کل بدهیهای معوق گاز را تشکیل میدهند.
تبدیل منابع عمومی به تسهیلات بدون کارمزد
دیوان محاسبات در این گزارش با لحنی هشداردهنده تأکید کرده است که عدم پرداخت بهموقع هزینه گاز مصرفی از سوی این صنایع، عملاً به استفاده از منابع عمومی کشور به عنوان نوعی تسهیلات بدون کارمزد برای تأمین سرمایه در گردش صنایع بزرگ منجر شده است. به عبارت دیگر، صنایع بدهکار با بهرهمندی از گاز بدون پرداخت بهموقع هزینه آن، منابع مالی خود را تقویت کردهاند اما این اقدام به قیمت تضعیف توان مالی شرکت ملی گاز تمام شده است.
تأثیر بر طرحهای توسعه و ناترازی انرژی
یکی از مهمترین نگرانیهای مطرح شده در این گزارش، تأثیر منفی کاهش وصول مطالبات بر توان شرکت ملی گاز برای انجام مأموریتهای توسعهای و اجرای پروژههای راهبردی است. در این میان، طرح فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی که برای حفظ و تداوم تولید گاز کشور در سالهای آینده حیاتی است، به دلیل محدودیتهای مالی با خطر تأخیر مواجه شده است.
پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان، نقش تعیینکنندهای در تأمین انرژی کشور دارد و هرگونه کندی در اجرای طرحهای نگهداشت و افزایش فشار این میدان، میتواند به کاهش تولید گاز و تشدید ناترازی انرژی در سالهای آینده منجر شود.
فشار بر بودجه دولت و یارانهها
دیوان محاسبات همچنین هشدار داده است که کاهش وصول مطالبات شرکت ملی گاز، فراتر از تأثیر بر منابع داخلی این شرکت، جریان واریزیها به خزانهداری کل کشور و سازمان هدفمندسازی یارانهها را نیز با اختلال مواجه میکند. این موضوع میتواند منابع مالی دولت را تحت فشار قرار داده و برنامههای بودجهریزی در بخش انرژی را با چالش مواجه سازد.
لزوم تقویت سازوکارهای وصول مطالبات
در بخش پایانی این گزارش، دیوان محاسبات بر ضرورت تقویت سازوکارهای وصول مطالبات، پایبندی مشترکان عمده به تعهدات مالی خود و جلوگیری از تبدیل بدهیهای انرژی به یک ابزار تأمین مالی غیررسمی برای صنایع تأکید کرده است. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که شفافسازی و اصلاح الگوی پرداخت در حوزه انرژی، میتواند ضمن تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه زیرساختها، از ایجاد بدهیهای انباشته و بحرانهای آتی جلوگیری کند.
گفتنی است شرکت ملی گاز ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین انرژی کشور، برای انجام طرحهای توسعهای خود نیازمند جریان نقدی پایدار است و تداوم وضعیت فعلی میتواند پیامدهای بلندمدتی برای امنیت انرژی کشور به همراه داشته باشد.
نظرات (0)