روزنامه گاردین در گزارشی تازه اعلام کرد سفارت آمریکا در لندن در حال اعطای کمکهزینههایی تا سقف نیممیلیون دلار برای «برنامههای جدید آموزش عمومی» در بریتانیا است؛ اقدامی که به دلیل شائبه مداخله در سیاست داخلی این کشور، هدف انتقادهای تند سیاستمداران و دیپلماتها قرار گرفته است.
طرح «آزادی تحت حاکمیت قانون» چه میخواهد؟
اسناد منتشرشده در پایگاه اینترنتی سفارت آمریکا، خیریهها، سازمانهای غیرانتفاعی و نهادهای بریتانیایی را برای دریافت این کمکهزینهها تحت عنوان طرحی به نام «آزادی تحت حاکمیت قانون؛ سنت مشترک آنگلوساکسون» فراخوانده است. در این فراخوان از ادبیاتی استفاده شده که به گفته منتقدان، جنبش طرفدار ترامپ موسوم به «ماگا» در تلاش است آن را مصادره کند.
هدف اعلامشده این طرح، تعمیق درک عمومی از سنت مشترک حقوقی میان آمریکا و بریتانیا و گرامیداشت هفتادمین سالگرد رونمایی از بنای یادبود «منشور کبیر» در رانیمید لندن عنوان شده است. بر اساس متن فراخوان، اولویت با متقاضیانی است که به دنبال تجلیل از مفاهیمی مانند آزادی بیان باشند.
در متن این فراخوان آمده است: «اولویت با ابتکارات بلندپروازانهای است که اصول بنیادین مانند آزادی بیان، دادرسی عادلانه، محاکمه با هیئت منصفه، دولت محدود، حاکمیت قانون، حقوق مالکیت، مالیات با رضایت و آزادی نظمیافته را به زندگی مدنی معاصر متصل کند.» همچنین از متقاضیان خواسته شده پروژههایی ارائه دهند که بر «تأثیر قابلاندازهگیری بر گفتمان عمومی، پوشش رسانهای و مشارکت مدنی در زمینه حاکمیت قانون و هنجارهای دموکراتیک» تمرکز داشته باشند.
واکنشهای تند در لندن
«لیزا اسمارت»، نماینده لیبرال دموکرات در پارلمان بریتانیا، در واکنش به این اقدام گفت: «هدف منشور کبیر، محدود کردن قدرت ظالمان بود و اعلام میکرد که همه در برابر قانون برابرند؛ چیزی که ترامپ بارها حقارت مطلق خود را نسبت به آن نشان داده است. ما سنت پرافتخاری از آزادی و آزادی بیان در این کشور داریم و نیازی نداریم که پولهای ماگای ترامپ در دموکراسی ما دخالت کند.»
در میان مقامات فعلی و تازهجداشده وزارت خارجه آمریکا نیز نگرانی عمیقی وجود دارد. یکی از آنها به گاردین گفت: «اگرچه حمایت از تلاشهای دیپلماسی عمومی برای نشان دادن روابط ویژه میان آمریکا و بریتانیا غیرمعمول نیست، اما تأمین بودجه ویژه برای موضوعات مرتبط با دیدگاه تنگنظرانه "اول آمریکا" بسیار نامتعارف است.» این مقام، دولت آمریکا را متهم کرد که در تلاش است «روایتهایی با منشأ بریتانیایی خلق کند تا از پروپاگاندای ماگا حمایت کند.»
دفاع سفارت آمریکا
سخنگوی سفارت آمریکا در لندن این اتهامات را رد کرد و مدعی شد این ابتکار به دنبال تقویت پیوندهای دو کشور است و «درک عمومی از اصول قانون اساسی، حاکمیت قانون و هنجارهای دموکراتیکی که زیربنای هر دو ملت است را عمیقتر میکند.» وی در پاسخ به اتهام مداخله افزود: «سفارت نسبت به این نگرانیها آگاه است و هزینهکردهای دیپلماسی عمومی دوران بایدن را که صرف پروژههای ایدئولوژیک تفرقهانگیز مانند عدالت اقلیمی، فعالیتهای دگرباشان و استخدامهای نژادمحور میشد، متوقف کرده است.»
طرح دوم و شگفتی کهنهکاران دیپلماسی
علاوه بر این، طرح دوم کمکهزینه که در سایت سفارت تحت عنوان «بخش دیپلماسی عمومی» ارائه شده، نیز تعجب کهنهکاران وزارت خارجه آمریکا را برانگیخته است. متقاضیان این طرح، پیشنهادهایی برای اهدافی نظیر «تقویت رفاه آمریکا و تابآوری اقتصادی بریتانیا»، «تضمین حمایت بریتانیا از سیاستهای آمریکا از جمله دفاع از حق اسرائیل برای دفاع از خود» و «مقابله با رقابت چین» ارائه میدهند.
یک مقام سابق وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت: «در گذشته، ادبیات این نوع کارها بیشتر شبیه به "افزایش درک از سیاستهای آمریکا" بود، اما این متون بهوضوح میگویند "مردم را متقاعد کنید که با سیاست آمریکا موافقت کنند". این که بخواهید در یک کشور ثالث، حمایت برای اسرائیل ایجاد کنید، بسیار عجیب است.»
زمینه گستردهتر: حمایت از گروههای محافظهکار
این کمکهزینهها ظاهراً جدا از بسته حمایتی ۱۲ میلیون دلاری است که وزارت خارجه آمریکا قصد دارد به سازمانهای بریتانیایی تأسیسشده توسط چهرههای شاخص محافظهکار، یعنی «جیکوب ریسموگ» و «توبی یانگ» اختصاص دهد. به گزارش گاردین، این کمکهای مالی که در اسناد فاششده دولت آمریکا لو رفته، بخشی از حمایت گستردهتر از گروههای اروپایی است که مورد تأیید و تمجید دولت ترامپ هستند.
این تحرکها در حالی صورت میگیرد که مقامات ارشد دولت ترامپ انتقادهای تندی را علیه مقامات بریتانیایی مطرح کرده و اطلاعات نادرستی را در حوزههای مختلف از جمله سقط جنین و مقررات دیجیتال تکرار کردهاند. آنها همچنین در حملات خود به سیاستهای مربوط به نفرتپراکنی و سخنان درباره مهاجرت، با جنبشهای راست افراطی اروپا همسو شدهاند.
در همین حال، کانون وکلای آمریکا که در این طرح نقشی ندارد، به دلیل آنچه «ارعاب وکلا و شرکتهای حقوقی» خوانده، از دولت ترامپ شکایت کرده است. نهادهای همتای اروپایی، از جمله انجمن حقوقی و کانون وکلای بریتانیا، ضمن حمایت از وکلای آمریکایی اعلام کردهاند که حملات رئیسجمهور آمریکا به شرکتهای حقوقی، شباهتهای نگرانکنندهای به وقایع آلمان نازی دارد.
نظرات (0)