طرح بازرسی سالانه مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست در استان کردستان به صورت رسمی کلید خورد. این طرح در چارچوب وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی اجرا می‌شود و طی آن وضعیت حفاظت از عرصه‌های طبیعی استان مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد.

آیین معارفه هیأت بازرسی کل استان کردستان روز شنبه در اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان برگزار شد و مسئولان حاضر در این جلسه به تشریح ابعاد مختلف این طرح و چالش‌های پیش روی حوزه محیط‌زیست پرداختند.

محورهای اصلی طرح بازرسی

بازرس کل استان کردستان در این نشست با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن اجرای امور از وظایف اصلی این سازمان است و برنامه‌های بازرسی سالانه در سراسر کشور بر همین اساس اجرا می‌شود.

بر اساس این طرح، وضعیت حفاظت از مناطق چهارگانه شامل پارک‌های ملی، آثار طبیعی و ملی، پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت‌شده بررسی خواهد شد. هدف از این بازرسی‌ها، شناسایی مسائل و مشکلات حوزه حفاظت از این عرصه‌ها و ارائه راهکار برای رفع آن‌هاست.

مهم‌ترین چالش‌های مناطق حفاظت‌شده

بازرس کل استان کردستان مهم‌ترین مشکلات مناطق چهارگانه را این‌گونه برشمرد:

  • خلأهای قانونی در حوزه حفاظت از عرصه‌های طبیعی
  • کمبود اعتبارات مالی و منابع
  • ضعف در دفاع حقوقی از مناطق تحت مدیریت
  • کمبود نیروی انسانی و تجهیزات
  • تصرفات اراضی و تجاوز به محدوده مناطق حفاظت‌شده

وی تأکید کرد که این مشکلات مختص استان کردستان نیست و در سطح کشور وجود دارد؛ با این حال باید اقدامات حقوقی و قضایی در زمان مناسب انجام شود و پس از صدور آرای قضایی، رفع تصرف‌ها به موقع پیگیری گردد، چرا که تاخیر در این فرآیندها می‌تواند زمینه‌ساز استمرار تصرفات و تخریب مناطق حفاظت‌شده شود.

نقش مردم و طرح مدیریت جامع

بازرس کل استان کردستان استفاده از ظرفیت‌های مردمی را یکی از راهکارهای جبران کمبود امکانات دانست و افزود: با تقویت مشارکت نهادهای مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و محلی می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات حفاظت از مناطق چهارگانه را کاهش داد.

وی همچنین بر ضرورت تهیه و اجرای طرح مدیریت جامع مناطق حفاظت‌شده تأکید کرد و گفت: طرح جامع باید به عنوان نقشه راه حفاظت از این مناطق مورد استفاده قرار گیرد تا امکان برنامه‌ریزی، پیگیری مسائل و تخصیص منابع به شکل مناسبی فراهم شود.

رویکرد پیشگیرانه به جای برخورد پس از تخلف

بازرس کل استان کردستان با تأکید بر لزوم اقدامات پیشگیرانه در حوزه محیط‌زیست اظهار کرد: فعالیت‌های زیست‌محیطی باید پیش‌دستانه باشند و پیش از وقوع تخلف یا ایجاد آسیب، اقدامات لازم انجام شود تا از تشکیل پرونده‌های قضایی و تحمیل هزینه‌های بیشتر جلوگیری به عمل آید.

وی در عین حال یادآور شد که حفظ تولید و حفاظت از محیط‌زیست منافاتی با یکدیگر ندارند و همه دستگاه‌های اجرایی باید با رعایت الزامات زیست‌محیطی و در چارچوب توسعه پایدار فعالیت کنند. به گفته وی، رویکرد سازمان بازرسی در این طرح حمایتی است و هدف نخست، شناسایی مشکلات و ارائه راهکار برای رفع آن‌هاست، اما در مواردی که قصور و تقصیر احراز شود، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

در جریان این بازرسی، اسناد و مدارک مورد نیاز بررسی و بازدیدهای میدانی نیز انجام می‌شود تا مشکلات حوزه حفاظت از مناطق چهارگانه به صورت دقیق شناسایی و برای رفع آن‌ها پیشنهادهای اجرایی ارائه شود.

کانون‌های آلاینده و معضل فاضلاب

فرزاد زندی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کردستان نیز در ادامه این جلسه به چالش‌های زیست‌محیطی استان اشاره کرد و از شناسایی کانون‌های آلودگی و ارجاع موارد تخلف به دستگاه قضایی خبر داد. وی فاضلاب‌های شهری و روستایی را از معضلات اصلی زیست‌محیطی استان برشمرد و گفت: سیاست این اداره‌کل شناسایی دقیق منابع آلاینده در بخش‌های آب، فاضلاب و صنایع است و در همین راستا، پرونده‌های متعددی از جمله موارد مربوط به کشتارگاه‌ها به قوه قضائیه ارجاع شده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان با انتقاد از استقرار نامناسب برخی صنایع، به شهرک صنعتی «آونگان» در قروه اشاره کرد که به دلیل بارگذاری بیش از حد ظرفیت محیطی با مشکلات جدی مواجه است. وی تأکید کرد که ظرفیت پذیرش آلودگی در هر منطقه با توجه به توپوگرافی و شرایط اقلیمی متفاوت است و تمرکز سیستم‌های آلاینده در یک نقطه بدون در نظر گرفتن جهت باد غالب و ملاحظات زیست‌محیطی، خسارات جبران‌ناپذیری به همراه دارد.

زندی با اشاره به اینکه اصلاح فرآیندهای تولیدی صنایع مستقر نیازمند زمان و هزینه است، خاطرنشان کرد: پایش‌های مستمر نشان می‌دهد بسیاری از واحدهایی که پیش‌تر رها شده بودند، اکنون تحت نظارت دقیق قرار گرفته و ملزم به فعالیت در چارچوب ضوابط زیست‌محیطی شده‌اند.

دریاچه زریوار و نوسازی تجهیزات

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دریاچه زریوار اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه ملی، سند مالکیت تالاب‌ها باید به نام سازمان حفاظت محیط‌زیست منتقل شود که این موضوع در خصوص دریاچه زریوار هنوز محقق نشده و پیگیری آن در اولویت قرار دارد.

وی در خصوص اقدامات رفاهی و تجهیزاتی نیز گفت: ناوگان خودرویی محیط‌زیست استان که تا پیش از این فرسوده بود، بازسازی و در اختیار شهرستان‌ها قرار گرفته است و با جذب اعتبارات ملی و جبران کمبود اعتبارات استانی، تلاش شده به سطح استانداردهای کشوری نزدیک شویم. زندی با اشاره به جذب ۱۶ نیروی انسانی جدید در سال جاری، بر تداوم کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در سطح استان تأکید کرد و افزود: با وجود این چالش‌ها، ارتقای وضعیت زیست‌محیطی استان با جدیت در دستور کار قرار دارد.