فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به مهم‌ترین پرسش‌های روز درباره دو موضوع پرحاشیه معیشتی یعنی کالابرگ و قیمت بنزین پاسخ داد. او تأکید کرد که افزایش اعتبار کالابرگ در برنامه قطعی دولت قرار دارد، اما درباره تغییر قیمت بنزین هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است.

کالابرگ؛ افزایشی که در انتظار منبع مالی پایدار است

سخنگوی دولت با اشاره به وعده افزایش اعتبار کالابرگ گفت: حتماً برای دولت مهم است که کالابرگ افزایش پیدا کند، اما تا زمانی که منبع مالی پایداری که بتوان روی آن حساب کرد پیدا نشود، باید صبر کرد. به گفته مهاجرانی، محدود شدن منابع دولت در پی جنگ، اجرای این طرح را با تأخیر مواجه کرده است؛ با این حال این موضوع همچنان در برنامه دولت قرار دارد و دستور رئیس‌جمهور نیز بر انجام آن استوار است.

وی یادآور شد که مسئله اصلی در این طرح، تأمین منابع مالی است و باید منبعی پایدار و قابل اتکا برای آن در نظر گرفته شود تا اجرای افزایش کالابرگ با نوسان مواجه نشود.

سهمیه بنزین؛ از ۱۰۰ لیتر تا ۵۰ لیتر

مهاجرانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات سهمیه بنزین در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: سهمیه بنزین در ایام جنگ از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر کاهش یافت و در جریان نبرد هرمز نیز این رقم از ۷۰ به ۵۰ لیتر رسید.

وی درباره شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین و کارت جایگاه تصریح کرد: هنوز درباره این موضوع جمع‌بندی صورت نگرفته است و هر زمان به نتیجه نهایی برسیم، آن را اعلام خواهیم کرد.

تخصیص عدالت‌محور سهمیه؛ ایده‌ای نیازمند بررسی کارشناسی

سخنگوی دولت در پاسخ به گزارش‌ها درباره تغییر نحوه تخصیص سهمیه بنزین به شیوه عدالت‌محور گفت: این ایده مطرح شده که سهمیه بر اساس تعداد خانوار و معیارهایی از این دست توزیع شود. وی با استقبال از این طرح، خاطرنشان کرد که طرح‌های ملی مرتبط با معیشت مردم باید شسته‌رفته، آهسته و کارشناسانه اجرا شوند.

مهاجرانی تأکید کرد: طرح عدالت‌محور مورد پسند ماست، اما حتماً باید درباره توان اجرای آن و خطرات احتمالی نیز اندیشید. به گفته او، در شرایط فعلی تنها تغییری که اعمال شده کاهش سهمیه دوم بنزین است و درباره افزایش رقم، هر زمان به جمع‌بندی برسند، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هرگونه تصمیم در حوزه سوخت و یارانه‌های معیشتی در ماه‌های اخیر با حساسیت بالای افکار عمومی همراه بوده و دولت تأکید کرده است که پرونده‌های این‌چنینی را با بررسی کارشناسی و اطلاع‌رسانی به‌موقع پیش خواهد برد.