بمباران ایران در ماه ژوئن گذشته توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از نظر حقوقی و قانون اساسی فاقد وجاهت بود؛ این ادعایی است که جریانهای ضدجنگ در آمریکا مطرح میکنند و در گزارش تازهای به بررسی پیشینه تاریخی این پدیده پرداختهاند. به گفته این تحلیلگران، در حالی که در آمریکای پس از جنگ جهانی دوم، آغاز جنگ به امری عادی تبدیل شده، چنین رفتاری در چارچوب قانون اساسی این کشور جایگاهی ندارد.
تصمیمی بدون مبنا
هنگامی که ترامپ فرمان بمباران ایران را صادر کرد، هیچ دلیل منطقی یا حقوقی برای این اقدام ارائه نکرد. مدیر اطلاعات ملی آمریکا و حتی خود سازمان سیا به او اعلام کرده بودند که ایران سلاح هستهای در اختیار ندارد و وزیر امور خارجه این کشور نیز نتوانست توضیح دهد که تهران چگونه بهطور قریبالوقوع امنیت آمریکا را تهدید میکند.
به نوشته این گزارش، انگیزه اصلی ترامپ از این حمله، همراهی با تلاش رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به ایران بود؛ در حالی که آمریکا هیچ پیمان دفاعی با اسرائیل ندارد و بر اساس معاهدات بینالمللی که واشنگتن عضو آن است، تنها پایبندی به پیمانهای دفاعی یا مقابله با حمله قریبالوقوع میتواند مبنای جنگ تهاجمی باشد. اهداف اعلامشده ترامپ در سخنرانی عمومی خود، از جمله تغییر دولت ایران، نابودی اورانیوم غنیشده با کاربری صلحآمیز و از کار انداختن توانمندیهای دفاعی این کشور، همگی فاقد وجاهت قانونی بودند.
گفتنی است در حلقه نزدیکان ترامپ، تنها معاون رئیسجمهور و رئیس واحد مبارزه با تروریسم کاخ سفید با این تصمیم مخالفت کردند و بر نبود هرگونه مبنای قانونی برای آغاز جنگ هشدار دادند.
قانون اساسی چه میگوید؟
قانون اساسی آمریکا در موضوع جنگ صراحت قابل توجهی دارد. بر اساس ماده یک، قدرت اعلام جنگ به کنگره سپرده شده است، نه رئیسجمهور. رئیسجمهور طبق ماده دو تنها مجری جنگ است و آن هم پس از آنکه کنگره آن را مجاز کرده باشد. جیمز مدیسون، از پدران بنیانگذار آمریکا، بر این باور بود که قوه مجریه «بیشترین علاقه را به جنگ دارد و بیشتر مستعد آن است» و به همین دلیل، قانون اساسی عمداً قدرت جنگی را میان نهادها تقسیم کرده است تا هیچ فردی نتواند کشور را به تنهایی وارد درگیری مسلحانه کند.
هشت دهه نقض قانون اساسی
با وجود این طراحی قانونی، رؤسای جمهور از هر دو حزب سیاسی آمریکا در هشت دهه اخیر پیوسته این محدودیتها را نادیده گرفتهاند. هری ترومن صدها هزار سرباز آمریکایی را بدون مجوز کنگره به جنگ کره فرستاد و آن را «اقدام پلیسی» نامید. این روند در جنگ ویتنام شدت گرفت؛ جایی که قطعنامه خلیج تونکین بر پایه اطلاعات نادرست تصویب شد و عملاً مسئولیت قانون اساسی کنگره را به رئیسجمهور واگذار کرد. نتیجه این جنگ، جان باختن بیش از ۵۸ هزار آمریکایی و میلیونها ویتنامی بود، بدون آنکه هیچیک از اهداف اعلامشده محقق شود.
حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ این روند را شتابی تازه بخشید. کنگره با تصویب «مجوز استفاده از نیروی نظامی» و «قانون پاتریوت»، اختیارات گستردهای به رئیسجمهور اعطا کرد و حقوق مدنی شهروندان را نیز تضعیف نمود. آنچه بهعنوان مجوز جنگی هدفمند ارائه شد، بعدها به توجیهی برای عملیات نظامی در چندین کشور علیه گروههایی تبدیل شد که در سال ۲۰۰۱ حتی وجود نداشتند.
جنگهای افغانستان و عراق هزینههای این رویکرد را نشان دادند. جنگ افغانستان دو دهه طول کشید و با بازگشت طالبان به قدرت پایان یافت؛ عراق نیز بر اساس ارزیابیهای اطلاعاتی نادرست درباره سلاحهای کشتار جمعی مورد حمله قرار گرفت. به گفته توماس جفرسون، تنها نقش مشروع دولت، حفاظت از زندگی، آزادی و مالکیت شهروندان است، نه بازسازی جوامع خارجی با زور نظامی.
بهای سنگین جنگهای دائمی
جنگهای اختیاری پیامدهای ناخواستهای به همراه دارند: خلق دشمنان تازه، ایجاد بحران پناهجویی، تقویت قدرت دولت در داخل و تضعیف آزادیهای شخصی. هزینههای سرسامآور نظامی نیز بدهی دولت فدرال آمریکا را به نزدیک ۴۰ تریلیون دلار رسانده است. به باور این تحلیل، دولتی که جان میلیونها نفر را برای جنگهای خارجی هزینه میکند و برای پرداخت بهره بدهیها وام میگیرد، سرانجام زیر سنگینی خود فرو خواهد ریخت؛ همانگونه که همه امپراتوریهای تاریخ فروریختند.
راه برونرفت
سیاست خارجی واقعاً مشروطه، نیروی نظامی را تنها برای دفاع در برابر حملات واقعی یا قریبالوقوع به کار میگیرد، نه برای پروژههای ملتسازی یا لطف به کشورهای دیگر. کنگره باید پیش از هر تعهد نظامی، بهطور علنی بحث و رأیگیری کند. دفاع ملی قوی به معنای جنگ دائمی نیست؛ یک ارتش توانمند میتواند بازدارنده تجاوز باشد و دیپلماسی و تجارت معمولاً از مداخله نظامی به مراتب مؤثرتر به منافع ملی خدمت میکنند.
در پایان این گزارش آمده است که هشدار جورج واشنگتن درباره درگیریهای خارجی و جمله جان کوئینی آدامز که آمریکا «به خارج از کشور نمیرود تا به دنبال هیولاهایی برای نابود کردن بگردد»، همچنان برای جمهوری متعهد به آزادی راهگشاست. توزیع اختیارات جنگ در قانون اساسی، نه یک قاعده شکلی، بلکه تضمینی ماهوی برای خود آزادی است و هر جنگ غیرضروری، قدرت اجرایی را گسترش میدهد و جان شهروندان را به خطر میاندازد. به همین دلیل است که آمریکا نمیتواند قتلهای اخیر ۱۶۳ دانشآموز و معلم مدرسهای در ایران را توجیه کند.
نظرات (0)