سرهنگ داگلاس مک‌گریگور، مشاور سابق در وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، در اظهاراتی تازه نسبت به وخامت اوضاع اقتصادی ایالات متحده هشدار داد و گفت که افزایش بازده اوراق قرضه می‌تواند به فروپاشی زنجیره‌ای در اقتصاد این کشور منجر شود.

نرخ بهره اوراق در آستانه نقطه بحرانی

مک‌گریگور اعلام کرد که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه آمریکا در معاملات امروز به ۴.۶۵ درصد رسیده و سپس به ۴.۷ درصد نیز افزایش یافته است. وی هشدار داد: «وقتی این نرخ به ۵ درصد برسد، کار تمام است و فاتحه همه‌چیز خوانده می‌شود. ما دیگر نمی‌توانیم بدهی‌ها را بپردازیم و همه‌چیز دچار فروپاشی زنجیره‌ای می‌شود.»

تورم کنترل‌ناپذیر و ناتوانی بانک مرکزی

این مقام سابق پنتاگون در ادامه به معضل تورم در آمریکا اشاره کرد و گفت که تورم به صورت غیرقابل‌کنترلی در حال افزایش است. وی افزود که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) توانایی مهار این وضعیت را ندارد و نمی‌تواند نرخ‌های بهره را به صورت مصنوعی پایین نگه دارد یا کشور را از این باتلاق اقتصادی نجات دهد.

بدهی ملی آمریکا؛ بمب ساعتی اقتصادی

بدهی ملی ایالات متحده در سال‌های اخیر به سرعت افزایش یافته و از ۳۴ تریلیون دلار فراتر رفته است. افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای مهار تورم، هزینه خدمات بدهی را به شدت بالا برده است. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله به عنوان معیاری برای نرخ بهره بلندمدت، تأثیر مستقیمی بر هزینه استقراض دولت، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان دارد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تداوم روند صعودی بازده اوراق خزانه می‌تواند دولت آمریکا را با چالش جدی در تأمین مالی کسری بودجه مواجه کند. در صورت رسیدن بازده اوراق به ۵ درصد، هزینه سالانه خدمات بدهی ملی می‌تواند از مرز یک تریلیون دلار عبور کند که این رقم معادل بخش قابل توجهی از بودجه فدرال خواهد بود.

پیامدهای بین‌المللی

بحران احتمالی بدهی در بزرگترین اقتصاد جهان پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. اوراق خزانه آمریکا به عنوان امن‌ترین دارایی مالی در جهان شناخته می‌شود و افزایش نرخ بهره آن می‌تواند منجر به خروج سرمایه از بازارهای نوظهور و افزایش فشار بر اقتصادهای در حال توسعه شود.

اظهارات سرهنگ مک‌گریگور در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نسبت به پایداری مسیر کنونی مالی آمریکا ابراز نگرانی کرده‌اند. با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند که بازده اوراق تا ۵ درصد ممکن است افزایش یابد اما لزوماً به معنای فروپاشی قریب‌الوقوع نخواهد بود، بلکه هشداری برای سیاست‌گذاران به شمار می‌رود.