کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست خبری امروز خود به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات واکنش نشان داد و تأکید کرد که برداشت عمومی درباره «گمشدن ۱۰۰ میلیارد دلار ارز» تصویری نادرست از واقعیت اقتصاد کشور ارائه میدهد.
ارز صادراتی؛ سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
کاشفی با توضیح ماهیت ارز حاصل از صادرات گفت: این ارز در واقع سرمایه در گردش همان واحد تولیدی صادرکننده است و باید صرف پرداخت حقوق کارگران، تأمین مواد اولیه و خرید تجهیزات شود؛ بنابراین از نظر منطقی امکان ندارد این حجم ارز به کشور بازنگشته باشد و چنین ادعایی نیاز به اصلاح دارد.
به گفته او، بخش عمده مشکلات کنونی ارزی ریشه در تغییر سیاستهای ارزی دولت در سال ۱۳۹۷ دارد؛ در آن مقطع تلاش بر این بود که صادرکنندگان در تأمین نیازهای وارداتی کشور به دولت کمک کنند، اما بانک مرکزی با دیکتهکردن مسیرهای خاص و محدود، عملاً راه بازگشت روان ارز را بست.
سختی مسیرهای قانونی و زمینه فساد
این فعال اقتصادی با اشاره به شرایط تحریمی کشور تصریح کرد: زمانی که کشور با تحریمهای ظالمانه مواجه است، نمیتوان انتظار داشت بازگشت ارز تنها از مسیرهای آسانی که بانک مرکزی تعریف کرده انجام شود. مسیرهای فعلی بسیار سخت و پرهزینه هستند و طبیعی است که وقتی راه قانونی مسدود یا دشوار میشود، مشکلات جانبی و پدیدههای فسادزا شکل بگیرد.
کاشفی در واکنش به انتساب پدیده «کارتهای بازرگانی اجارهای» به اتاق بازرگانی نیز گفت: اتاق بازرگانی تنها متولی برگزاری آزمون برای متقاضیان است و در فرایند نهایی صدور کارت نقش اجرایی ندارد. وی پدیده کارتهای اجارهای را معلول سختی مسیرهای تجاری و ارزی دانست که دولت برای صادرکنندگان ایجاد کرده و آن را ناشی از کوتاهی اتاق بازرگانی ندانست.
مذاکره طولانی با بانک مرکزی برای اصلاح پلتفرمها
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران یادآور شد که فعالان بخش خصوصی سالهاست با بانک مرکزی در حال مذاکرهاند تا پلتفرمهای پیچیده و ناکارآمد فعلی اصلاح شود. به گفته او، اگر دولت به جای سختگیریهای غیرمنطقی مسیرهای تجاری را تسهیل کند و هزینههای اضافی را از دوش صادرکنندگان بردارد، انگیزه استفاده از کارتهای اجارهای و مسیرهای غیررسمی به شدت کاهش خواهد یافت.
انتقاد از روند صدور کارت بازرگانی
در ادامه این نشست، عبدالله مهاجر دارابی، دیگر عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از روند صدور و استفاده از کارت بازرگانی گفت: در سالهای گذشته این کارت از چارچوب قانونی خود خارج شده و مسیر آن بهدرستی مدیریت نشده است.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات به تصمیمات دولتهای گذشته بازمیگردد، افزود: در گذشته نیز احتمال بروز تخلف در صدور کارت بازرگانی وجود داشت، اما امروز این روند بهگونهای شده که هر فردی که در سامانه ثبتنام کند، بدون بررسی دقیق اهلیت امکان دریافت کارت پیدا میکند و همین موضوع زمینه بروز فساد را فراهم کرده است.
مسئولیت اصلاح بر عهده دولت است
مهاجر دارابی با تأکید بر اینکه مسئولیت این وضعیت متوجه بخش خصوصی نیست، تصریح کرد: نباید توپ را در زمین اتاق بازرگانی انداخت و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد؛ اصلاح این روند باید هرچه سریعتر در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی گفت: بخش خصوصی به دنبال سود و بازگشت سرمایه است، اما نمیتوان از آن انتظار داشت کالا را با یک قیمت بخرد و با قیمت بسیار پایینتر عرضه کند؛ چنین رویکردی خود زمینهساز فساد و آسیب به تولید و تجارت خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در پایان تأکید کرد که حل درست این مسائل وظیفه دولت و دستگاههای مسئول است و اگر هر بخش به وظیفه ذاتی خود عمل کند، هم مردم آسیب کمتری میبینند و هم فضای اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.
نظرات (0)