خلیج فارس برای نسلهای متمادی سفره اصلی ساکنان سواحل جنوبی ایران بوده است؛ سفرهای که معیشت هزاران خانواده صیاد در استان بوشهر به آن گره خورده و بخش مهمی از اقتصاد و فرهنگ ساحلنشینان را شکل میدهد. با این حال، این منبع طبیعی برخلاف تصور رایج، نامحدود نیست و برداشت فراتر از ظرفیت بازسازی، دیر یا زود خود را در کاهش صید و آسیب به معیشت جامعه صیادی نشان خواهد داد.
صید محاصرهای؛ روشی که تعادل دریایی را برهم میزند
در میان روشهای مخرب صیادی، «صید محاصرهای» از جمله شیوههایی است که نگرانیهای جدی درباره آینده ذخایر آبزیان ایجاد کرده است. در این روش، عملیات صید با چنان گستردگی و شیوهای انجام میشود که امکان تفکیک و انتخاب آبزیان به حداقل میرسد و در نتیجه خطر گرفتار شدن آبزیان نابالغ، گونههای غیرهدف و مولدهای ذخایر بهطور چشمگیری افزایش مییابد. همین امر میتواند روند طبیعی بازسازی جمعیت آبزیان را مختل کند.
کارشناسان تأکید دارند که این موضوع تنها به امروز و فردای یک صیاد محدود نمیشود؛ نخستین گروهی که هزینه تضعیف ذخایر دریایی را میپردازد، خود جامعه صیادی و خانوادههای وابسته به دریا هستند. کاهش ذخایر به معنای کاهش صید، افزایش هزینههای فعالیت، طولانیتر شدن زمان حضور در دریا و در نهایت فشار بیشتر بر معیشت صیادان است.
بیعدالتی در دریا؛ وقتی متخلف سهم بیشتری میبرد
فعالیت متخلفان در کنار آسیبهای زیستمحیطی، نوعی بیعدالتی را نیز در عرصه دریا ایجاد میکند. صیادی که به قانون احترام میگذارد، فصلهای مجاز را رعایت میکند و از ابزارهای قانونی استفاده میکند، نباید شاهد باشد که فردی با روش غیرمجاز سهم بیشتری از منابع عمومی را برداشت کرده و بدون نگرانی از تبعات قانونی به کار خود ادامه میدهد.
به همین دلیل، پایداری صیادی در بوشهر مستلزم ایجاد تعادل میان «حق برداشت» و «مسئولیت حفاظت» است. هیچکس نمیتواند به بهانه تأمین معاش، مدعی مالکیت بر ذخایر عمومی دریا شود و فراتر از ظرفیت طبیعی منابع برداشت کند. حمایت واقعی از معیشت صیادان نیز در گرو برخورد با کسانی است که آینده همین جامعه را با تخریب ذخایر به خطر میاندازند.
موضع شیلات بوشهر؛ مسئولیتی فرابخشی
مدیرکل شیلات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، صیانت از منابع دریایی را مسئولیتی فرابخشی دانست و بر ضرورت ورود جدی همه دستگاههای مسئول برای مقابله با صیدهای غیرمجاز تأکید کرد. وی با اشاره به وابستگی بخش مهمی از اقتصاد جوامع ساحلی به فعالیت صیادی هشدار داد که اگر ذخایر دریایی حفظ نشود، نخستین آسیب متوجه جامعه صیادی خواهد شد.
به گفته وی، مقابله با روشهای مخرب صید از جمله صید محاصرهای باید بهگونهای باشد که حقوق و منافع صیادان قانونمدار تحت تأثیر رفتار عدهای متخلف قرار نگیرد. مدیرکل شیلات بوشهر همچنین بر تقویت همکاری میان یگان حفاظت منابع آبزیان، دستگاه قضائی و مدیریت شیلات تأکید کرد و گفت: «پایش دقیقتر مناطق صیادی، تبادل اطلاعات، شناسایی سریع تخلفات و برخورد بهموقع با متخلفان، نیازمند هماهنگی نزدیک میان این مجموعههاست.»
وی تصریح کرد که حفاظت از دریا با اقدامات مقطعی محقق نمیشود و مقابله مؤثر با صید غیرمجاز، علاوه بر برخورد قانونی، نیازمند استمرار نظارت، افزایش گشتهای دریایی و حمایت از جامعه صیادی قانونمدار است تا ذخایر دریایی برای سالهای آینده نیز حفظ شود.
دستور قاطع دادستانی بوشهر
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر نیز با صدور دستوراتی قاطع، بر لزوم اجرای دقیق قوانین مرتبط با حفاظت از منابع آبزی و برخورد جدی و بدون استثنا با متخلفان صید محاصرهای تأکید کرد. عمار شهنیایی با یادآوری اینکه منابع طبیعی و ذخایر دریایی متعلق به عموم مردم است، اظهار کرد: هیچ فردی نمیتواند با استفاده از روشهای غیرمجاز، منابع عمومی را در معرض تخریب قرار دهد و فعالیت غیرقانونی خود را به بهای آسیب به محیط زیست و معیشت دیگران ادامه دهد.
دادستان بوشهر در عین حال بر حمایت از جامعه صیادی قانونمدار تأکید کرد و افزود: اجرای قانون باید بهگونهای باشد که حقوق صیادانی که مطابق ضوابط فعالیت میکنند بهطور کامل حفظ شود و در مقابل، با فعالیتهای مخربی که در پوشش صیادی یا خارج از چارچوب قانونی انجام میشود، برخورد جدی صورت گیرد.
شهنیایی همچنین خواستار افزایش هماهنگی میان دستگاههای متولی شد و تأکید کرد که گزارش تخلفات باید با سرعت و دقت بررسی شود و در صورت احراز تخلف یا جرم، فرآیند قانونی بدون تأخیر دنبال شود. وی با تأکید بر اینکه برخورد با صید محاصرهای نباید موردی و مقطعی باشد، خواستار استمرار این برخوردها با هدف جلوگیری از تکرار تخلفات و حفاظت از منابع دریایی شد.
پیشگیری؛ بخش مهم پازل مقابله با تخلف
به باور مسئولان، برخورد با صید محاصرهای نباید صرفاً پس از وقوع تخلف و در قالب توقیف شناور یا تشکیل پرونده دنبال شود. پیشگیری، رصد مستمر مناطق صیادی، تقویت گشتهای دریایی، استفاده از فناوریهای نوین برای پایش شناورها و ایجاد سامانههای دقیق برای دریافت و بررسی گزارشهای مردمی، بخشی از راهکارهای مقابله با این پدیده است.
در عین حال، تمایز میان صیاد قانونمدار و متخلف از اهمیت ویژهای برخوردار است. جامعه صیادی بوشهر سرمایه اجتماعی مهمی برای حفاظت از دریا محسوب میشود و بسیاری از صیادان بیش از هر فرد دیگری آثار کاهش ذخایر را لمس میکنند؛ بنابراین باید از این ظرفیت برای شناسایی تخلفات، افزایش آگاهی و مشارکت در حفاظت از منابع آبزی بهره گرفت.
همه این اقدامات تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که پیام روشنی به متخلفان مخابره شود: دریا عرصه بیقانونی نیست. اجرای قانون باید برای همه یکسان باشد و به زمان، مکان یا فرد وابسته نباشد. خلیج فارس سرمایهای نیست که بتوان آن را یکبار مصرف کرد؛ حفظ آن نیازمند اراده مشترک، نظارت دائمی و برخورد قاطع با هر فعالیتی است که آینده دریا را قربانی منفعت امروز میکند.
نظرات (0)