اسناد و تصاویر ماهواره‌ای جدید که توسط منابع اطلاعاتی منتشر شده، نشان می‌دهد ارتش آمریکا آگاهانه و با علم به کاربری آموزشی مدرسه دخترانه میناب، این مکان را هدف حمله موشکی قرار داده است. این یافته‌ها ابعاد تازه‌ای از یکی از فجیع‌ترین جنایت‌های جنگی در تاریخ معاصر ایران را آشکار می‌کند.

ثبت مدرسه در سیستم اطلاعاتی ارتش آمریکا

بر اساس مستندات به‌دست‌آمده، ارتش آمریکا از سال ۲۰۱۹ میلادی مدرسه دخترانه میناب را در سیستم اطلاعاتی و بانک اهداف خود با عنوان «مدرسه» ثبت کرده بود. این بدان معناست که نیروهای نظامی آمریکایی دقیقاً می‌دانستند این مکان یک مرکز آموزشی است، نه یک تأسیسات نظامی.

این مدرسه که در شهرستان میناب در استان هرمزگان واقع شده، پیش از حمله موشکی آمریکا، محل تحصیل ده‌ها دانش‌آموز دختر بود که بسیاری از آنها در این جنایت جان خود را از دست دادند.

تصویربرداری ماهواره‌ای از سال ۲۰۱۸

ماهواره‌های جاسوسی ارتش آمریکا از سال ۲۰۱۸ میلادی، یعنی یک سال پیش از ثبت رسمی مدرسه در سیستم اطلاعاتی، اقدام به عکس‌برداری از این مکان کرده بودند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حیاط رنگ‌آمیزی‌شده و نمادهای آموزشی این مدرسه به‌وضوح در تصاویر قابل تشخیص بوده است.

به گفته کارشناسان نظامی، چنین تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا به‌خوبی کاربری غیرنظامی این مکان را تأیید می‌کرده و هیچ توجیهی برای اشتباه در شناسایی هدف وجود ندارد.

تصاویر بازسازی سه‌بعدی

همزمان با انتشار این اسناد، تصاویر بازسازی سه‌بعدی از مدرسه میناب نیز منتشر شده که ابعاد فاجعه را به‌وضوح نشان می‌دهد. در این بازسازی‌ها، ویرانی گسترده ساختمان مدرسه و محل اصابت موشک‌ها قابل مشاهده است.

این تصاویر که توسط کارشناسان تصویری و با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای تهیه شده، نشان‌دهنده هدف‌گیری دقیق موشک‌های تاماهاک به سمت ساختمان اصلی مدرسه است.

واکنش‌های بین‌المللی

انتشار این اسناد واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی به همراه داشته است. سازمان‌های حقوق بشری این اقدام را مصداق بارز جنایت جنگی و نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانسته‌اند. بر اساس کنوانسیون‌های ژنو، حمله به مراکز آموزشی و غیرنظامی ممنوع بوده و قابل پیگرد در دادگاه‌های بین‌المللی است.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل نیز پیشتر درباره بمباران مدرسه میناب اظهار نظر کرده و آن را اقدامی «غیرقابل‌بخش» توصیف کرده بود. افکار عمومی جهان نیز با انتشار گسترده این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی، خشم و انزجار خود را از این جنایت جنگی ابراز کرده‌اند.

ابعاد حقوقی ماجرا

کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند اسناد منتشرشده می‌تواند مبنای پیگرد قانونی عوامل این حمله در مراجع قضایی بین‌المللی قرار گیرد. اثبات آگاهانه بودن حمله به یک مرکز آموزشی، بار سنگینی از مسئولیت حقوقی و کیفری را متوجه فرماندهان و تصمیم‌گیران نظامی آمریکا می‌کند.

این اسناد در حالی منتشر می‌شود که پیشتر سناتورهای آمریکایی به صراحت اعلام کرده بودند که «ما مدرسه میناب را زدیم» و این اعترافات در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت.