هر بار که یک آسیب اجتماعی در محلهای یا شهری گسترش مییابد، نخستین پرسش این است که کدام دستگاه مسئول مقابله با آن است؛ پرسشی که پاسخ دادن به آن در ایران به هیچوجه ساده نیست. بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد مشکل اصلی نه فقدان برنامه، بلکه ناتوانی در اجرای مؤثر سیاستهایی است که سالهاست روی کاغذ وجود دارند.
نقش سازمان امور اجتماعی در صفآرایی نهادها
بر اساس تقسیم وظایف، سازمان امور اجتماعی کشور قرار است به عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور نقش هماهنگکننده و تنظیمگر را بر عهده داشته باشد؛ وضعیت اجتماعی را رصد کند، برای مسائل اجتماعی سیاستگذاری کند، میان دستگاههای مختلف هماهنگی ایجاد نماید و بر اجرای تصمیمها نظارت کند. فعالیت این سازمان در چهار محور اصلی سیاستگذاری، هماهنگی و همافزایی، بهرهگیری از ظرفیت بخش مردمنهاد و نظارت و ارزیابی تعریف شده است.
برنامههای تدوینشده؛ زیاد اما بینتیجه
در حوزه سیاستگذاری، اقدامات متعددی طی سالهای اخیر انجام شده است؛ از رصد وضعیت اجتماعی کشور و تدوین سند سلامت اجتماعی گرفته تا تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، آییننامه پیوست اجتماعی در برنامههای کلان توسعه، برنامه ملی پیشگیری از خودکشی، برنامه ملی کنترل اچآیوی (ایدز) و بازنگری سند ملی مقابله با مصرف مشروبات الکلی. طرح تقسیم کار ملی نیز برای ۲۳ آسیب و مسئله اجتماعی، دستگاه اصلی مسئول، دستگاههای همکار، شاخصهای عملکرد و اهداف کمی را مشخص کرده است.
با این حال، ارزیابیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از این دادهها و مطالعات هرگز به سیاست اجرایی و برنامه عملیاتی تبدیل نمیشوند. به بیان دیگر، نقطه گسست جایی است که سیاستهای تصویبشده در میدان عمل به نتیجه نمیرسند.
ریشههای ناکارآمدی؛ از ضعف قانونی تا موازیکاری
کارشناسان مهمترین عوامل ناکامی را اینگونه برمیشمارند: جایگاه قانونی ضعیف سازمان امور اجتماعی، ضمانت اجرایی ناکافی مصوبات شورای اجتماعی، نبود پیگیری جدی برای اجرا، تعدد دستگاههای مسئول و تداخل نقشها. در واقع بیش از ۲۰ نهاد دولتی و حاکمیتی در حوزه آسیبهای اجتماعی نقش دارند و این تعدد، به جای ایجاد یک نظام یکپارچه، در مواردی به پراکندگی مسئولیتها و منابع دامن زده است.
نبود توافق میان کنشگران اصلی درباره جایگاه نهاد تنظیمگر نیز یکی دیگر از چالشهاست؛ وقتی جایگاه تنظیمگر مورد وفاق نباشد، میزان پایبندی دستگاهها به مصوبات آن نیز کاهش مییابد. تغییرات مکرر و زودهنگام مدیران در سازمان امور اجتماعی و استانداریها و ضعف بدنه کارشناسی نیز باعث شده تجربه و دانش انباشته شکل نگیرد و سیاستها با تغییر مدیران دچار گسست شوند.
بودجه؛ پراکنده و دیرهنگام
این آشفتگی در حوزه بودجه نیز بازتاب یافته است. اعتبارات کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی میان نهادها و برنامههای مختلف توزیع شده و بخشی از آن از مسیرهای متفاوت تأمین میشود. در نتیجه، سازمان امور اجتماعی امکان راهبری همه اعتبارات را ندارد و دستگاههایی که مستقیم از سازمان برنامه و بودجه اعتبار میگیرند، الزام و پاسخگویی چندانی در برابر آن ندارند.
تأخیر در پرداخت اعتبارات نیز مشکل جدی دیگری است؛ در برخی موارد اعتبارات در پایان سال پرداخت میشود و به دلیل فرصت اندک، یا بازگردانده میشود یا احتمال انحراف در هزینهکرد افزایش مییابد.
«برنامه فوقالعاده»؛ مفهومی بیتعریف
در سالهای اخیر برنامههای متعددی با عنوان «برنامه فوقالعاده» برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی اجرا شده، اما خود این مفهوم با ابهام مواجه است. تعریف روشن و شاخص مشخصی برای تشخیص اینکه چه برنامهای واقعاً فوقالعاده است وجود ندارد و بررسیها نشان میدهد برخی از این برنامهها در واقع ادامه وظایف معمول دستگاهها بودهاند. تعدد این برنامهها بدون مشخصشدن جایگاه هرکدام در نظام کلی، به پراکندگی بیشتر اقدامات منجر شده است.
ارزیابیها پیشنهاد میکنند برنامههای فوقالعاده باید بر اساس معیارهایی مانند گسترش جامعیت خدمات، افزایش کیفیت و اثربخشی، کاهش هزینههای پرداختی از جیب مردم، ارائه خدمات در شرایط بحران، پیشبینی آسیبهای نوپدید و تسریع مداخلات در کانونهای بحرانی تعریف و حمایت شوند.
نسخه واحد ملی؛ پاسخگوی تفاوتهای محلی نیست
تمرکز سیاستگذاری در سطح ملی و ضعف کارگروههای اجتماعی و فرهنگی استانها و فرمانداریها یکی دیگر از مشکلات است. آسیبهای اجتماعی در همه مناطق کشور شکل یکسانی ندارند و تفاوتهای اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی باعث میشود نسخه واحد ملی نتواند به نیازهای محلی پاسخ دهد. از همین رو، تقویت بازوان استانی و واگذاری اختیار کافی برای تطبیق سیاستها، اولویتبندی مداخلات و تخصیص منابع بر اساس ویژگیهای هر منطقه از پیشنهادهای اصلی است.
سمنها؛ ظرفیتی که به رسمیت نرسیده
سازمانهای مردمنهاد نیز ظرفیت مهمی برای مداخلات اجتماعی دارند، اما نبود قانون واحد برای سمنها، تعدد نهادهای تنظیمگر، موازیکاری، نبود ردیف بودجه مستقل و حتی نگاه رقیبمحور به آنها از جمله موانع مطرحشده است. در نگاه پیشنهادی، سمنها و بخش خصوصی باید در چهار حوزه اجرا، تصمیمگیری، مطالبهگری و نظارت نقش مشخص داشته باشند؛ نه اینکه صرفاً دریافتکننده اعتبار یا مجری بخشی از برنامهها دیده شوند.
نظارت؛ هنوز در حد جلسه و گزارش
بخش قابل توجهی از اقدامات نظارتی سازمان امور اجتماعی به برگزاری جلسه، بررسی اسناد و تهیه گزارش کارشناسی محدود میشود و کمتر به سنجش دقیق نتیجه و اثربخشی واقعی برنامهها میپردازد. برای اصلاح این وضعیت، ایجاد ساختار نظارتی مستقل، تخصصی و کیفیتگرا، راهاندازی سامانه ملی شکایات و نظارت مردمی، بازرسیهای برنامهریزیشده و سرزده از مراکز ارائه خدمات و اعمال جریمه متناسب برای مراکز متخلف پیشنهاد شده است.
به این ترتیب، جمعبندی کارشناسان روشن است: آنچه امروز بیش از تدوین سند تازه نیاز است، اراده ای برای اجرای مؤثر سیاستهای موجود، ساماندهی نهادهای متولی و ایجاد نظام نظارتی نتیجهمحور است؛ در غیر این صورت، آسیبهای اجتماعی همچنان ریشهدارتر خواهند شد.
نظرات (0)